صدور الأمر المنظّم لوكالة مكافحة المنشطات وطرق تسييرها بالرائد الرسمي

الترا تونس - فريق التحرير

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، بتاريخ الخميس 2 ماي/أيار 2024، أمر عدد 235 متعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 187 لسنة 2024 المؤرخ في 5 أفريل/نيسان 2024 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها.

صدور الأمر المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

وينصّ الفصل الأول من هذا الأمر، على أنه تلغى بعض الأحكام من الأمر المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التالية: 

• الفصل 18 (جديد): تكلف لجنة منح التراخيص لأغراض علاجية بالبت في مطالب منح التراخيص في استعمال مواد أو وسائل محظورة لأغراض علاجية. ويعتمد أعضاء لجنة منح التراخيص لأغراض علاجية، في ممارستهم لمهامهم، على تطبيق أحكام القانون والقواعد الوطنية لمكافحة المنشطات والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعيار الدولي للتراخيص لأغراض علاجية ساري المفعول. 
• الفصل 20 (الفقرة الثالثة جديدة): تتخذ اللجنة قراراتها وفقًا للقانون والقواعد الوطنية لمكافحة المنشطات والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعيار الدولي للتراخيص لأغراض علاجية ساري المفعول. 
• الفصل 21 (الفقرة الثانية جديدة): ويتولى المدير العام للوكالة إعادة عرض المطلب على هيئة الاستئناف المشار إليها بالفرع الثالث من القسم الرابع. 
• الفصل 31 (الفقرة الثانية جديدة): تضبط آجال وإجراءات تقديم مطالب الاستئناف وفقًا للقواعد الوطنية لمكافحة المنشطات والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعيار الدولي للتصرف في النتائج. 

كانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قد أعلنت فرض عقوبات على تونس بسبب عدم امتثالها للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات

كما يعوض مصطلح "المدونة العالمية لمكافحة المنشطات" مصطلحي "المدونة" و"المدونة العالمية" أينما وردا في نص الأمر عدد 187 لسنة 2024 المؤرخ في 5 أفريل/نيسان 2024 المشار إليه، بالإضافة إلى إلغاء المطة الأخيرة من الفصل 24 والمطة الثانية من الفصل 28 من الأمر نفسه.

وكانت وزارة الرياضة التونسية، قد علّقت مساء الثلاثاء 1 ماي/أيار 2024، على القرار الصادر عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، والذي أعلنت فيه عن عدم مطابقة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات للمعايير الدولية، وسلّطت بناءً عليه عقوبات على تونس.

وزارة الرياضة: بقدر حرصنا على الالتزام بمقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، نحن حريصون أيضًا على أن يتمّ كل ذلك في إطار احترام السيادة الوطنية والإجراءات الوطنية المعتمدة في استصدار النصوص القانونية

وقالت وزارة الرياضة، في بلاغ لها، إنها "سعت وتسعى مع باقي المؤسسات وهياكل الدولة إلى حفظ المصلحة الوطنية" وأنها "كانت في مستوى التزاماتها مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات منذ انطلاق الملف، محترمةً الآجال المتفق عليها في تطبيق الرزنامة"، على حد قولها.

وأضافت أنه "بمجرد أن يصدر الأمر ذو الصلة بالتنقيحات المطلوبة ويُنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، سوف تُرفع العقوبات، على أنّ تلك الإجراءات ستتمّ وفق أحكام وإجراءات قوانين نشر النصوص التشريعية والترتيبية بالدولة التونسية، في إطار الاحترام التام للسيادة الوطنية"، وفق ما ورد في نص البلاغ.

الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات: لا يجوز لتونس استضافة البطولات الإقليمية أو القارية أو العالمية، كما لن يُسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية

وكانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قد أعلنت، الثلاثاء 30 أفريل/ نيسان 2024، فرض عقوبات على تونس بسبب عدم امتثالها للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

وقالت الوكالة العالمية في بيان لها، إنه "لا يجوز لتونس استضافة البطولات الإقليمية أو القارية أو العالمية، كما لن يُسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات".