الترا تونس - فريق التحرير
علّقت وزارة الرياضة التونسية، مساء الثلاثاء 1 ماي/أيار 2024، على القرار الصادر عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، والذي أعلنت فيه عن عدم مطابقة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات للمعايير الدولية، وسلّطت بناءً عليه عقوبات على تونس.
وزارة الرياضة: بقدر حرصنا على الالتزام بمقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، نحن حريصون أيضًا على أن يتمّ كل ذلك في إطار احترام السيادة الوطنية والإجراءات الوطنية المعتمدة في استصدار النصوص القانونية
وقالت وزارة الرياضة، في بلاغ لها، إنه "بقدر حرص الدولة التونسية على الالتزام بمقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ومنها الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات لمنظمة اليونسكو، واحترامها للمعايير المعتمدة في هذا المجال من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات من خلال الحرص المتواصل على تطوير التشريعات الوطنية لتكون مطابقة للتشريع الدولي، هي حريصة أيضًا على أن يتمّ كل ذلك في إطار احترام السيادة الوطنية والإجراءات الوطنية المعتمدة في استصدار النصوص القانونية التشريعية والترتيبية"، وفق تعبيرها.
وأشارت الوزارة إلى أنها "سعت وتسعى مع باقي المؤسسات وهياكل الدولة إلى حفظ المصلحة الوطنية" وأنها "كانت في مستوى التزاماتها مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات منذ انطلاق الملف، محترمةً الآجال المتفق عليها في تطبيق الرزنامة"، على حد قولها.
وزارة الرياضة: كنّا في مستوى التزاماتنا مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات منذ انطلاق الملف واحترمنا الآجال المتفق عليها في تطبيق الرزنامة
وأضافت أنه "بمجرد أن يصدر الأمر ذو الصلة بالتنقيحات المطلوبة ويُنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، سوف تُرفع العقوبات، على أنّ تلك الإجراءات ستتمّ وفق أحكام وإجراءات قوانين نشر النصوص التشريعية والترتيبية بالدولة التونسية، في إطار الاحترام التام للسيادة الوطنية"، وفق ما ورد في نص البلاغ.
وكانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قد أعلنت، الثلاثاء 30 أفريل/ نيسان 2024، فرض عقوبات على تونس بسبب عدم امتثالها للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات: لا يجوز لتونس استضافة البطولات الإقليمية أو القارية أو العالمية، كما لن يُسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية
وقالت الوكالة العالمية في بيان لها، إنه "لا يجوز لتونس استضافة البطولات الإقليمية أو القارية أو العالمية، كما لن يُسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات".
وأضافت أنه "لا يحق لممثلي المنظمة التونسية لمكافحة المنشطات شغل أي منصب في الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو أي منصب كعضو في مجالسها ولجانها"، مؤكدة أنّ الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات غير مؤهلة لتلقي أي تمويل من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يتعلق بتطوير أنشطة أو تمويل برامج".
الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات: لا يحق لممثلي المنظمة التونسية لمكافحة المنشطات شغل أي منصب في الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو أي منصب كعضو في مجالسها ولجانها
وأوضحت الوكالة العالمية في بيانها، أنّ قرار عدم الامتثال "النهائي وبأثر فوري" ضد تونس، ناتج عن "عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني"، مشيرةً إلى أنها ستتولى مراقبة وتنفيذ هذه المجموعة من العقوبات.
وكانت المنظمة التونسية لمكافحة المنشطات قد قدمت منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 جدولاً زمنيًا محددًا مدته 4 أشهر لاعتماد عدد من التعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.
وأفادت وكالة مكافحة المنشطات بأنه، مع بداية شهر أفريل/نيسان 2024، لم يتم حل مسائل عدم الامتثال بعد، ولم تعترض المنظمة التونسية لمكافحة المنشطات طيلة 21 يومًا وهي الفترة المحددة للطعن، في مزاعم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشأن عدم الامتثال.
يشار إلى أنّ سبب هذه العقوبات المسلطة على تونس "قيام الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات بتغييرات في قانونها الداخلي بشكل لا يتماشى مع مدونة الوكالة العالمية لسنة 2021"، وفق الوكالة العالمية.
