منظمة: تصاعد وتيرة الاحتجاج في تونس وتحركات طالبي الشغل تعود إلى الواجهة

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الاثنين 8 أفريل/نيسان 2024، بأنّ وتيرة التحركات الاحتجاجية عرفت تصاعدًا، كما أن تحركات طالبي الشغل عادت إلى الواجهة.

منتدى الحقوق الاقتصادية: تصاعد وتيرة الاحتجاجات في تونس بنسبة 11 بالمائة وتسجيل 179 تحركًا اجتماعيًا خلال شهر مارس

وذكر، في تقريره الاجتماعي لشهر مارس/آذار 2024، أنه تم تسجيل 179 تحركًا اجتماعيًا، أي بزيادة بنحو 11 بالمائة مقارنة بشهر فيفري/ شباط الماضي، الذي شهد 160 تحركًا احتجاجيًا.

وأضاف المنتدى أنه رغم تزامن الجزء الأكبر من شهر مارس/آذار مع شهر رمضان إلا أن منسوب المطلبية فيه اتجه نحو الارتفاع.

• الاعتصام أهم أشكال الاحتجاج

وكانت الاعتصامات أهم وسائل الاحتجاج التي اعتمدها التونسيون، وذلك بمعدل 76 اعتصامًا تعددت أسبابها ومطالبها، لتأتي الوقفات الاحتجاجية في مرتبة ثانية بـ 41 تحركًا يليها النداءات عبر وسائل الإعلام التي تم اللجوء إليها في نحو 35 مناسبة.

منتدى الحقوق الاقتصادية: الاعتصامات أهم وسائل الاحتجاج التي اعتمدها التونسيون، وذلك بمعدل 76 اعتصامًا تعددت أسبابها ومطالبها، لتأتي الوقفات الاحتجاجية في مرتبة ثانية بـ 41 تحركًا

ونبّه منتدى الحقوق الاقتصادية، إلى أن النداءات والبيانات قد بدأت تدريجيًا تتحول إلى قناة مطالبة أساسية للفاعلين الاجتماعيين، لتأخذ من شهر إلى آخر حيزًا أكبر ضمن الأشكال الاحتجاجية المعتمدة.

وأضاف أن وسائل الإعلام تحوّلت إلى فضاء أساسي للتنديد والتعبير عن الغضب والسخط وعدم الرضا، نظرا لما لحق الفاعلين من ملاحقات قضائية وهرسلة خلال السنوات الأخيرة ومع ما تعرفه مساحات وفضاءات الاحتجاج من تضييق، وفق المنتدى.

• مطلب الحق في الشغل يعود إلى الواجهة

وعاد خلال شهر مارس/آذار مطلب الحق في الشغل وتسوية الوضعيات المهنية ليحتل صدارة المطالب المرفوعة من قبل المحتجين، حيث شكلت مجتمعة أكثر من 40% من الاحتجاجات.

منتدى الحقوق الاقتصادية: مطلب الحق في الشغل وتسوية الوضعيات المهنية يعود إلى الواجهة ليحتل صدارة المطالب المرفوعة من قبل المحتجين، حيث شكلت مجتمعة أكثر من 40% من الاحتجاجات

كما كشفت خارطة التحركات المرصودة، عن مؤشرات قوية لعودة احتجاجات العطش التي قد تتفاقم خلال أشهر الصائفة، ومثلت نحو 18% من الاحتجاجات المسجلة وتعلقت في معظمها بمشكل انقطاعات غير معلنة للماء الصالح للشرب تواصلت في عدد من الأحياء ومناطق من ولايتي قفصة ونابل لأكثر من 24 ساعةً متواصلة.

وشهدت ولاية قفصة 46 تحركًا مطلبيًا وهو العدد الأكبر من احتجاجات شهر مارس/آذار، يليها في ذلك ولاية تونس العاصمة بـ 45 تحركًا، وتأتي بعدهما كل من ولاية سوسة بـ 14 تحركًا وولاية بنزرت بـ 13 تحركًا احتجاجيًا.

منتدى الحقوق الاقتصادية: تواصل التحركات المطالبة بتجريم التطبيع والمساندة للقضية الفلسطينية، والمنددة بالاحتلال الصهيوني والإبادة والتقتيل الذي يمارسه جيش الاحتلال الاسرائيلي في غزة

وتواصلت التحركات المطالبة بتجريم التطبيع والمساندة للقضية الفلسطينية، والمنددة بالاحتلال الصهيوني والإبادة والتقتيل الذي يمارسه جيش الاحتلال الاسرائيلي في غزة وسط صمت من المجتمع الدولي.

وأشار المنتدى إلى مواصلة مشاركة التونسيين بأعداد واسعة في تحركات دورية سجل أبرزها يوم 30 مارس/آذار الموافق لذكرى الاحتفال بيوم الأرض.

• السكان في طليعة المحتجين

وأفاد المنتدى بأن السكان في طليعة المحتجين، حيث تعلقت مطالبهم بظروف معيشية أفضل وبحقوقهم الأساسية مثل الحق في الماء والحق في الخدمات الصحية الجيدة وتحسين البنية التحتية وتوفير المواد وتعديل الأسعار والحق في بيئة سليمة.

منتدى الحقوق الاقتصادية:  السكان في طليعة المحتجين، وتعلقت مطالبهم بالحق في الماء والحق في الخدمات الصحية الجيدة وتحسين البنية التحتية وتوفير المواد وتعديل الأسعار والحق في بيئة سليمة

ومثلت مقرات العمل أبرز الأماكن التي احتضنت التحركات الاحتجاجية حيث نفذت أغلب الاعتصامات بالمقرات الإدارية، تليها وسائل الإعلام عبر نداءات الاستغاثة التي أطلقها عدة فاعلين، داعين المسؤولين إلى التدخل، فيما تراجعت شركة فسفاط قفصة إلى المرتبة الثالثة بعد أن أفتكت الصدارة لأشهر متتالية.

وتميزت أغلب التحركات الاحتجاجية التي تم تنفيذها خلال شهر مارس/آذار، بالتحضير المسبق لها، حيث تم تنفيذ 135 احتجاجًا منها بشكل منظم، أما الـ 44 تحركًا الباقية فقد خاضها الفاعلون بشكل تلقائي.

منتدى الحقوق الاقتصادية: أغلب التحركات الاحتجاجية في شهر مارس منظمة مسبقًا حيث تم تنفيذ 135 احتجاجًا منها بشكل منظم، أما الـ 44 تحركًا الباقية فقد خاضها الفاعلون بشكل تلقائي

وعرف شهر مارس/آذار احتجاجًا نسويًا وحيدًا خاضته نساء المظيلة (جنوب) من أجل المطالبة بالحق في الماء الصالح للشرب.

• عودة قوية للعنف المدرسي

على صعيد آخر، أشار المنتدى إلى تسجيل 9 حالات انتحار ومحاولات انتحار، معلنًا بذلك تراجع هذا الشكل من الاحتجاج، بأكثر من النصف مقارنة بالشهر السابق، وأوضح أنه معظم محاولات الانتحار تم تنفيذها بفضاء السكن وأدت في غالبيتها إلى الوفاة، وتصدرت ولاية القصرين الترتيب بـ 6 حالات.

وأكد المنتدى استقرار المؤشرات في علاقة بأحداث العنف مقارنةً بالأشهر السابقة، حيث احتل العنف الاجرامي الصدارة، وكانت ولاية سوسة (ساحل شرقي) أكثر الولايات تسجيلاً لأحداث عنف يليها في ذلك تونس العاصمة ثم ولاية نابل (شمال شرقي).

منتدى الحقوق الاقتصادية:  المؤسسات التربوية تتقدم لتكون الفضاء الثالث من حيث الأماكن التي شهدت أحداث عنف خلال شهر مارس وهو ما يؤشر عن عودة قوية للعنف المدرسي.

وقال المنتدى في تقرير شهر مارس/آذار إن الجزء الأكبر من العنف الجماعي دار في الفضاءات العامة والشارع، وجاء بعدها الفضاء الخاص، فيما تقدمت المؤسسات التربوية لتكون الفضاء الثالث من حيث الأماكن التي شهدت أحداث عنف خلال شهر مارس/ آذار، واعتبر المنتدى أن ذلك "يؤشر عن عودة قوية للعنف المدرسي".

يذكر أنّ التحركات الاحتجاجية في تونس سجلت تراجعًا خلال سنة 2023 حيث تم تسجيل 3432 تحركًا احتجاجيًا فقط مقابل 7 آلاف و754 تحركًا سنة 2022، أي أنّ التراجع يقدر بحوالي 50 في المائة، وفق التقرير السنوي لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.