الترا تونس - فريق التحرير
قال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنّ "الملامح العامة للتحركات الاجتماعية خلال الربع الأخير لسنة 2023 لم تتغير، فاتجه نسقها نحو مزيد الانخفاض وفقدت في مجملها قدرتها على التعبئة"، وفق تقديره.
منتدى الحقوق الاقتصادية: تنوع الفاعلون الاجتماعيون واشتركوا في شعاراتهم المطالبة بالتنمية والحياة الكريمة والحق في الماء الصالح للشرب والصحة والنقل، مقابل محاولة السلطة بشتى الطرق كبح هذه القوى المقاومة والمطالبة بالتغيير
وذكر، في تقرير الثلاثي الرابع من سنة 2023 للحركات الاحتجاجية في تونس، أنّه على غرار الأشهر السابقة تم توثيق اختفاء للاحتجاجات والفاعلين الاجتماعيين من الفضاء العام في مقابل تسجيل زيادة في أحداث العنف ومظاهر الضيق وعدم الرضا الشعبي"، مضيفًا أنّ "ما يمكن ملاحظته خلال الثلاثية الأخيرة للسنة هو تقارب وتشابه المطالب المرفوعة، والتي انحصرت جلها في قالب الضائقة الاجتماعية فتنوع الفاعلون الاجتماعيون واشتركوا في شعاراتهم المطالبة بالتنمية والحياة الكريمة والحق في الماء الصالح للشرب والصحة والنقل، مقابل محاولة السلطة بشتى الطرق كبح هذه القوى المقاومة والمطالبة بالتغيير.
-
601 احتجاجًا في الثلاثية الأخيرة من سنة 2023
وأفادت المنتدى بأنّ "الثلاثية الاخيرة لسنة 2023 عرفت تراجعًا واضحًا في نسق الحركات الاجتماعية التي بدأت تظهر منذ الأشهر السابقة، إذ تمّ رصد 601 تحركًا اجتماعيًا، وهو ما يعكس تواصل حالة فقدان الأمل وانسداد الآفاق"، حسب تصوره.
منتدى الحقوق الاقتصادية: الثلاثية الاخيرة لسنة 2023 عرفت تراجعًا واضحًا في نسق الحركات الاجتماعية إذ تمّ رصد 601 تحركًا اجتماعيًا، وهو ما يعكس تواصل حالة فقدان الأمل وانسداد الآفاق
وذكّر بالأرقام السابقة، حيث تم تسجيل 680 تحركًا احتجاجيًا بين جويلية/يوليو وسبتمبر/أيلول و894 تحركًا احتجاجيًا بين أفريل/نيسان وجوان/يونيو و1262 تحركًا خلال الثلاثية الأولى أي من شهر جانفي/جانفي وإلى غاية شهر مارس/آذار.
واتصلت المطالب أكثر فأكثر خلال الربع الأخير من سنة 2023 بالحياة الاقتصادية والاجتماعية اليومية للتونسيين، مقابل تراجع الاحتجاجات المتصلة بمطالب العدالة ومثل الديمقراطية.
منتدى الحقوق الاقتصادية: اتصلت المطالب أكثر فأكثر خلال الربع الأخير من سنة 2023 بالحياة الاقتصادية والاجتماعية اليومية للتونسيين، مقابل تراجع الاحتجاجات المتصلة بمطالب العدالة ومثل الديمقراطية
وطالب المحتجون أساسًا، بالخبز والحق في الماء والإنارة وفك العزلة والنقل العمومي والحق في الصحة، وفق المنتدى الذي أشار في هذا الصدد إلى أن " التحركات المسجلة خلال الفترة المذكورة تعكس حقيقة وضعية مواطنين يعانون الحرمان والتهميش وسوء المعاملة".
-
التوزيع الجغرافي
منتدى الحقوق الاقتصادية: سجلت ولاية قفصة 107 تحركات احتجاجية تليها ولاية تونس العاصمة بـ105 تحركات فولاية المنستير بـ56 تحركًا وولاية نابل بـ 34 تحركًا
وتمركزت الحركات الاجتماعية أساسًا في الجهات التقليدية للاحتجاجات أين يتواجد الفاعلون الاجتماعيون، وهي في نفس الوقت المناطق التي تعاني من عدم المساواة الاجتماعية. فسجلت ولاية قفصة 107 تحركات احتجاجية تليها ولاية تونس العاصمة بـ105 تحركات فولاية المنستير بـ56 تحركًا وولاية نابل بـ 34 تحركًا.
-
التوزيع حسب النوع الاجتماعي
على غرار الأشهر السابقة كانت الاحتجاجات في غالبيتها مختلطة، إذ جمعت في %88,52 منها بين النساء والرجال، في حين كان %1.5 منها نسائي أساسًا و%9.98 رجالي فقط. وبالتالي يمكن القول ان فضاءات الاحتجاج قد توزعت نسبيًا بين الجنسين، وفق المنتدى.
وتركزت تحركات النساء أساسًا على شبكات التواصل الاجتماعي وفي مساحات محدودة في حين كانت المواجهة في المجالات الخاصة بالرجال، حسب ما ورد في التقرير.
-
طبيعة الحركات الاحتجاجية
أفاد منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأنّ 89.68% من التحركات الاجتماعية التي سجلت خلال الثلاثية الأخيرة لسنة 2023 جاءت في شكل جماعي، في حين كانت 10.32% منها فردية. ليتراجع نسق التحركات الجماعية مقارنة بالثلاثية الثالثة من السنة لفائدة التحركات الفردية التي جاءت في شكل صيحات فزع أو تعبير عن السخط والغضب عبر وسائل الإعلام أو غيرها.
وحافظت التحركات الاحتجاجية على نفس التوجه العام الذي اتسمت به خلال الأشهر السابقة فكانت في نسبة 86,52% منها في شكلها المنظم مقابل 13,48% في شكلها التلقائي.
ومع تراجع نسق الاحتجاجات تلخص الفاعلون الاجتماعيون أساسًا في النقابيين والسياسيين والنشطاء الحقوقيين.
-
الفاعل الاجتماعي والمطالب
وتشير المنظمة الحقوقية إلى أنّ المطالب الاجتماعية تعلقت في جزء كبير منها بالحقوق المهنية للعمال ومستحقاتهم المالية وتسوية الوضعيات المهنية وبوقفات مساندة وتحركات بعض مكونات المجتمع المدني فضلًا عن تحركات المعلمين والأساتذة النواب واحتجاجات على قرارات ومطالب بحقوق مواطنية والتنديد باعتداءات وبأحكام قضائية.
منتدى الحقوق الاقتصادية: المطالب الاجتماعية تعلقت في جزء كبير منها بالحقوق المهنية للعمال ومستحقاتهم المالية وتسوية الوضعيات المهنية وبوقفات مساندة وتحركات بعض مكونات المجتمع المدني
كما سجلت الثلاثية احتجاجات مطالبة بالماء الصالح للشرب وبحقوق الفلاحين وبتحسين وضعية المؤسسات التربوية وببنية أساسية وطرقات ونقل عمومية.
وقال منتدى إنّ "الفاعلين الاجتماعيين تنوعوا وتركزوا أساسًا في حضور ثلاثي الطلبة والشغالين والنشطاء"، معقبًا أنه "حتى لو بقيت أصواتهم غير مسموعة فإن مواصلة التحرك دلالة على التزامهم وتشبثهم بمطالبهم ومدى قدرتهم على الاستمرارية رغم اختلاف الظروف وتوجهها نحو نوع من الانغلاق".
منتدى الحقوق الاقتصادية: الثلاثية الأخيرة لسنة 2023 سجلت تحركات لعائلات المفقودين في عمليات الهجرة غير النظامية ولصحفيين ومحامين وأطباء وأولياء وعائلات موقوفين داخل السجون وعمال وبحارة
كما سجلت الثلاثية الأخيرة لسنة 2023 تحركات لعائلات المفقودين في عمليات الهجرة غير النظامية ولصحفيين ومحامين وأطباء وأولياء وعائلات موقوفين داخل السجون وعمال وبحارة وسوّاق نقل فردي وأنصار فرق رياضية وفلاحين وتجار عاطلين عن العمل ومعلمين وأساتذة نواب.
-
أشكال وفضاءات الاحتجاج
اتخذت التحركات الاجتماعية، وفق المنتدى، أشكالًا مختلفة، وجاء الجزء الأكبر منها في شكل مسيرات واحتجاجات واعتصامات، ما يدل على تنوع وتجدد في تقنيات النضال. كما يلاحظ خلال الثلاثية الأخيرة للسنة عودة لأشكال احتجاجية تصعيدية على غرار مقاطعة الامتحانات والمسيرات من الجهات الداخلية نحو العاصمة واحتجاز وسائل النقل، ما يدل على ارتفاع مؤشر الغضب الشعبي، حسب ما ورد في التقرير.
منتدى الحقوق الاقتصادية: اتخذت التحركات الاجتماعية أشكالًا مختلفة وجاء الجزء الأكبر منها في شكل مسيرات واحتجاجات واعتصامات وتوزعت بين الفضاءات العامة ومقرات السيادة وأطر العمل
وتوزعت هذه التحركات بين الفضاءات العامة ومقرات السيادة وأطر العمل. وسجلت 140 منها في المؤسسات التربوية وجاء 93 منها عبر وسائل الإعلام، و92 أمام مقرات المجمع الكيميائي بقفصة، و66 أمام المقرات الإدارية، و45 في أماكن العمل الأخرى. وجرت أحداث أخرى أمام مجلس نواب الشعب، وفي شارع الحبيب بورقيبة، وأمام المقرات الحكومية والوزارات، والمستشفيات، وعلى الطرقات، وغيرها.
