الترا تونس - فريق التحرير
حذرت منظمات وجمعيات من تونس، في بيان الإثنين 3 جوان/يونيو 2019، من "التهديدات الخطيرة التي تمس من الإطار القانوني المنظم لحرية الجمعيات وتعرقل ممارسة نشاطها"، مشيرة إلى أن هذه التهديدات تواترت بالخصوص منذ 2017 بعد إصدار تقرير مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال "القافي" التي صنفت تونس ضمن قائمة الدول التي تعتبر ملاذًا ضريبيًا ومعرضة لتمويل الفساد ومقاومة الإرهاب وغسل الأموال.
وأضافت أن الدولة، وفي هذا الإطار، صادقت على قانون للسجل الوطني للمؤسسات أحدث سجلًا خاصًا بالجمعيات التي تم الزج بها ضمن الذوات المعنوية أو المؤسسات التي يجب مراقبتها، وهو ما أدى منذ دخول هذا القانون حيز النفاذ بتاريخ 06 فيفري/شباط 2019 إلى تعرض منظمات المجتمع المدني للعدة صعوبات.
منظمات وجمعيات: قانون السجل الوطني للمؤسسات غير دستوري ومخالف تمامًا للروح التحررية التي جاء بها مرسوم الجمعيات
وأكدت المنظمات والجمعيات الممضية على البيان رفضها للقانون "غير الدستوري" معتبرة أنه مخالف تمامًا للروح التحررية التي جاء بها المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات. وأشارت إلى أن القانون يفرض على الجمعيات الحصول على معرف إضافي علاوة على المعرف الجبائي.
وأضافت أنه يكتسي صبغة اقتصادية بحتة وكلّ ما ذكر فيه ويتعلّق بالجمعيّات والمنظمات غير ربحية "يأتي مسقطًا ويعتبر حزمة جديدة من الإجراءات التي تضاف إلى الموجودة سابقًا وهو ما يتنافى أساسًا مع المجهودات الرّامية إلى تشجيع العمل الجمعياتي وتخفيف دور الإدارة لما فيه من كثرة الإجراءات وغياب النجاعة".
وقالت إن قانون السجل الوطني للمؤسسات يكثف أيضًا في الرقابة المسلطة على الجمعيات التي أصبحت مطالبة باسم الشفافية بتوفير كل المعطيات وكل المعلومات المتعلقة بها بما في ذلك عدد من المعطيات الشخصية وفق تأكيدها، إضافة إلى تسليط عقوبات مالية وجزائية على الجمعيات التي لا تقوم بالتسجيل وتعطيل العمل الجمعياتي في صورة عدم الامتثال إلى أحكام القانون أو التأخير في التسجيل.
طالبت منظمات وجمعيات بتعليق تطبيق قانون السجل الوطني للمؤسسات في انتظار مراجعته لسحب الجمعيات من قائمة الذوات المعنوية المطالبة بالتسجيل
وطالبت المنظمات والجمعيات بتعليق تطبيق القانون في انتظار مراجعته لسحب الجمعيات من قائمة الذوات المعنوية المطالبة بالتسجيل، إضافة للكف عن التضييقات التي تمارس من قبل الإدارة والمؤسسات المالية على الجمعيات وفق نص البيان.
كما دعت إلى السهر على تطبيق مرسوم الجمعيات "الضامن لحرية عمل الجمعيات وشفافية معاملاتها والكف عن مختلف المبادرات التشريعية وغيرها والتي تستهدف النيل من المرسوم عدد 88 تدريجيًا وإفراغه من محتواه".
يُشار إلى أن من المنظمات والجمعيات الممضية على هذا البيان، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وجمعية "بوصلة" والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
اقرأ/ي أيضًا:
مديرة أرشيف "الحقيقة والكرامة": مخاطر عديدة تهدد أرشيف جلسات الاستماع السرية!