الترا تونس - فريق التحرير
قالت منظمات وجمعيات وشخصيات تونسية، السبت 11 فيفري/شباط 2023، إنها تطالب "بالكشف عن مكان احتجاز الناشط السياسي خيّام التركي وتمكين عائلته ومحاميه من زيارته وإطلاق سراحه فورًا".
منظمات وجمعيات وشخصيات: احتجاز خيّام التركي بمقر سكناه وحجز حاسوبه وحاسوب زوجته وهاتفه واقتياده إلى مكان مجهول دون إعلامه وإعلام عائلته بسبب الاعتقال في مواصلة لمسلسل الترهيب الأمني والقضائي لمعارضي النظام
وأوضحت، في بيان، أنه "قد تم صباح السبت احتجاز الناشط السياسي خيّام التركي بمقر سكناه وحجز حاسوبه الشخصي وحاسوب زوجته وهاتفه الجوال واقتياده إلى مكان مجهول دون إعلامه وإعلام عائلته بسبب الاعتقال في مواصلة لمسلسل الترهيب الأمني والقضائي لمعارضي النظام القائم".
وشددت على "رفض أساليب الترهيب البالية وتطويع القضاء وأجهزة الدولة التي تنتهجها السّلطة وأعوانها"، وفق ذات البيان، مؤكدة أن "هذه الممارسات تكشف مرة أخرى عزلة النظام القائم وتفاقم أساليبه القمعية وهو ما يقتضي من القوى الديمقراطية والتقدمية التصدي لها قبل استفحالها وفرض صمت القبور على المجتمع".
منظمات وجمعيات وشخصيات تونسية: "رفض أساليب الترهيب البالية وتطويع القضاء وأجهزة الدولة التي تنتهجها السّلطة وأعوانها"
ومن الجمعيات والمنظمات الموقعة، نذكر: الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس، فدرالية التونسيين المواطنين في الضفتين، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار وجمعيات وشخصيات أخرى.
وفي سياق متصل، اعتبرت جبهة الخلاص الوطني (ائتلاف أحزاب وشخصيات معارضة لسياسات الرئيس في تونس)، أن إيقاف الناشط السياسي المعارض خياّم التركي، وذلك "خلافًا لكل الإجراءات القانونية، يعد احتجازًا غير قانوني وتعديًا على حقوق المواطنين وحرياتهم".
جبهة الخلاص: "هذا الإيقاف يأتي في سياق العديد من القضايا المرفوعة ضد المعارضين لانقلاب 25 جويلية وينخرط في سياق حملة تستهدف سياسيين وإعلاميين ومحامين وحقوقيين ومدونين وبرلمانيين ورجال أعمال"
واعتبرت، في بيان، أن "هذا الإيقاف يأتي في سياق العديد من القضايا المرفوعة ضد المعارضين لانقلاب 25 جويلية وينخرط في سياق حملة تستهدف سياسيين وإعلاميين ومحامين وحقوقيين ومدونين وبرلمانيين ورجال أعمال، جراء إخفاق سلطة الانقلاب في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي فضلاً عن العزلة الدولية التي تعاني منها والتي أدت الى عزل البلاد إقليميًا ودوليًا".
ونددت جبهة الخلاص الوطني "بهذه السياسة القمعية والتي لن تزيد الأزمة العامة سوى تعمقًا وتعفنًا"، وفق ذات البيان، الذي حمل إمضاء رئيسها أحمد نجيب الشابي، مطالبة بإطلاق سراح خيّام التركي فورًا واحترام شروط المحاكمة العادلة في حق كافة المواطنين بعيدًا عن كل تشف أو رغبة في الانتقام.
جبهة الخلاص تندد بالسياسة القمعية والتي لن تزيد الأزمة العامة سوى تعمقًا وتعفنًا، مطالبة بإطلاق سراح خيّام التركي فورًا واحترام شروط المحاكمة العادلة في حق كافة المواطنين بعيدًا عن كل تشف أو رغبة في الانتقام
وناشدت الجبهة "القوى الوطنية الديمقراطية المدنية والسياسية للتجند للدفاع عن التركي وكافة مساجين الرأي والعمل الموحّد من أجل عودة الديمقراطية والشرعية الدستورية إلى البلاد".
وذكرت الجبهة أن "خيّام التركي وقع استدعاؤه عدة مرات من قبل فرق أمنية في الآونة الأخيرة قصد استجوابه دون وجه قانوني حول مأدبة غذاء نظمها ببيته على شرف عدد من الوجوه السياسية المعارضة لانقلاب 25 جويلية 2021 وأن وكيل الجمهورية بالعاصمة أعلم المحامين أن ليس له علم بموضوع هذه القضية".
من جانب آخر، نددت حركة النهضة "بشدة بجريمة اختطاف الناشط السياسي خيّام التركي في مخالفة صريحة للإجراءات القانونية المعمول بها"، معبرة عن تضامنها الكامل معه، ومعتبرة أن ما حصل لا يمثل سوى عملية ترهيب ممنهجة له ولكل المعارضين لقيس سعيّد وسلطته الانقلابية، ومطالبة بإطلاق سراح خيام التركي فورًا، وفق بيان اطلع عليه "الترا تونس".
النهضة: سلطة الانقلاب تحاول يائسة الخروج من مأزقها عبر استهداف النشطاء السياسيين المعارضين لها عبر الاختطافات والإخفاء القسري وتلفيق القضايا والإيهام بارتكاب جرائم ضد أمن الدولة والتآمر مع الخارج
واعتبرت أن "سلطة الانقلاب تحاول يائسة الخروج من مأزقها الخانق وعجزها الفاضح في تسيير أبسط مرافق الدولة والشعب عبر التفصي من مسؤولياتها باستهداف النشطاء السياسيين المعارضين لها عبر الاختطافات والإخفاء القسري وتلفيق القضايا والإيهام بارتكاب جرائم إرهابية ضد أمن الدولة والتآمر مع الخارج وتسليط أشد الضغوطات على القضاة لتطويعهم في خدمة أجندة الانقلاب وهو ما صرح به قيس سعيّد بوضوح في لقائه بالقائمة بأعمال وزارة العدل"، وفق تقديرها.
وتابعت، في ذات البيان، "بعد أن فشل قيس سعيّد في كل المحطات الانتخابية والاستشارية التي ضمنها بخريطة طريقه، انتصب حاكمًا عوضًا عن القضاء يحاسب معارضيه بما عبر عنه في صفحة فيسبوك الرئاسة واعتبره "إدانة ثابتة وليست مجرد قرائن" وتحاول القائمة بأعمال وزارة العدل جاهدة الضغط على القضاة للاستجابة لهذه الإرادة في تصفية الخصوم السياسيين لقيس سعيّد وإصدار هذه الأحكام الجاهزة عليهم"، وفقها.
وكانت قد أفادت هيئة الدفاع عن الناشط السياسي خيّام التركي، السبت 11 فيفري/شباط 2023، أنه قد "اقتحمت فجر السبت مجموعة أشخاص بالزي المدني منزل الناشط السياسي خيّام التركي بعد تسلق سياج منزله وتم اقتياده إلى جهة مجهولة".
هيئة الدفاع عن خيّام التركي: اقتحمت مجموعة أشخاص بالزي المدني منزل خيّام التركي بعد تسلق سياج منزله وتم اقتياده إلى جهة مجهولة
وأضافت، في بيان اطلع عليه "الترا تونس"، أنه قد "قد استمر اختفاؤه"، وتابعت "اتصلت هيئة الدفاع بالنيابة العمومية بمحكمة تونس وإلى حدود الساعة الواحدة ظهرًا، نفت أي علم لها بالموضوع"، وفقها.
هيئة الدفاع عن خيّام التركي: "اتصلنا بالنيابة العمومية بمحكمة تونس وإلى حدود الساعة الواحدة ظهرًا، نفت أي علم لها بالموضوع"
وحمّلت هيئة الدفاع عن الناشط السياسي خيام التركي "المسؤولية كاملة عن صحة وحياة خيّام التركي لجهاز الحكم الحالي بجميع أطرافه المتورطة"، معتبرة ما حدث "اختطافًا وإخفاءً قسريًا"، وفق ذات البيان.
وكان قد أعلن المحامي عبد العزيز الصيد، صباح السبت 11 فيفري/شباط 2023، أنه تم إيقاف الناشط السياسي خيّام التركي فجر اليوم ذاته من طرف أعوان أمن "بعد أن قاموا بمداهمة محل سكناه وتفتيشه"، وفقه.
المحامي عبد العزيز الصيد: إيقاف الناشط السياسي خيام التركي فجر السبت من طرف أعوان أمن بعد أن قاموا بمداهمة محل سكناه وتفتيشه ولا أزال أحاول معرفة الجهة التي تم اقتياده إليها
وأضاف، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أنه ''بصفته محاميه، لا يزال يحاول معرفة الجهة التي تمّ اقتياده إليها"، حسب ما جاء في نص التدوينة، دون أي يقدم المزيد من التفاصيل.
يشار إلى أن الناشط السياسي خيّام التركي هو رجل أعمال وسياسي التحق بعد الثورة بحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، أشرف حينها على إدارة حملته الانتخابية وتولى مهمة أمين عام مساعد للحزب، وهو يترأس منذ سنوات مركز "جسور" للأبحاث والدراسات.
كان مرشحًا لمنصب وزير المالية عن حزب التكتل في حكومة الترويكا بعد الثورة. كما تم ترشيحه سنة 2020 لتولي منصب رئيس الحكومة من قبل كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس.
ولد سنة 1965 بفرنسا، تخرج من المعهد العالي للدراسات التجارية بقرطاج ثم تحصل على شهادة العلوم السياسية بباريس كما درس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. عمل بالعديد من الشركات المختصة في الشأن المالي والتجاري بعدد من البلدان في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
