أعلنت سبع منظّمات تونسية رفضها عرض قرار هيئة الحقيقة والكرامة التّمديد في أعمالها لمدّة سنة إلى الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، وقالت إن المجلس التشريعي "يستعدّ" إلى حلّ الهيئة، وإلى "نسف مسار العدالة الانتقالية بأكمله".

حذرت المنظمات البرلمان من حلّ هيئة الحقيقة والكرامة ونسف مسار العدالة الانتقالية

واعتبرت المنظمات أن الدستور التونسي والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لم يمنحا السلطة التشريعية صلاحية اتخاذ قرار بشأن تجديد عهدة هيئة الحقيقة والكرامة كون ذلك "من صلاحيات الهيئة وحدها". وأكّدت أنّ قرارات الهيئة سلطة إدارية وقراراتها مقرّرات إدارية لا تخضع إلا لرقابة المحكمة الإدارية.

اقرأ/ي أيضًا: العدالة الانتقالية والدولة المستقيلة

وأشارت المنظمات إلى العوائق التي تواجه هيئة الحقيقة والكرامة و"غياب دعم" أهم سلطات الدّولة. وحذّرت من أن عرض قرار التمديد على مجلس نواب الشعب في جلسة عامة من شأنه أن يؤدي "إلى تصاعد غضب الضحايا وتزايد مشاعر انعدام الثقة إزاء الدّولة".

حذرت الجمعيات من أنّ يؤدي تمرير قرار التمديد على الجلسة العامة للبرلمان إلى "تصاعد غضب الضحايا وتزايد مشاعر انعدام الثقة إزاء الدّولة"

والمنظمات الموقّعة على البلاغ هي الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، ومحامون بلا حدود، والمنظمة الدولية ضد التعذيب، والمخبر الديمقراطي، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وجمعية الكرامة والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية.

وفي نفس الإطار، أصدرت 11 جمعية ومنظمة بداية الأسبوع الجاري بلاغًا في ذات السياق أكدت فيه رفضها مناقشة قرار التمديد في أعمال هيئة الحقيقة والكرامة في جلسة برلمانية عامة، باعتبار هذه الخطوة "تضع المشرع في مأزق وتتداخل مع صلاحيات المحكمة الإدارية".

اقرأ/ي أيضًا: 

تونس.. وثائق جديدة حول استغلال المستعمر الفرنسي للثروات الباطنية

بين قراش والطبوبي: تصريحات متضاربة حول مصير حكومة الشاهد