الترا تونس - فريق التحرير
دعا التحالف من أجل الأمن والحريات وعدد من منظمات المجتمع المدني التونسي، وفق بيان مشترك صدر الثلاثاء 19 سبتمبر/ أيلول 2023، السلطات المعنية إلى "الإيقاف الفوري لكل التتبعات الجزائية التعسفية في حق النقابيين والصحفيين والمعارضين والناشطين وإطلاق سراح كل الموقوفين على خلفية نشاطهم السياسي والمهني والنقابي والمدني".
جمعيات ومنظمات تونسية: ندعو إلى الإيقاف الفوري لكل التتبعات الجزائية التعسفية وإطلاق سراح كل الموقوفين على خلفية نشاطهم السياسي والمهني والنقابي والمدني
وأشار الموقّعون إلى أنه "تم اعتماد نصوص قانونية زجرية وإسقاط مراسيم ناسفة للحقوق والحريات، فضلًا عن توجيه تهم تعسفية قائمة أساسًا على إيهام الشعب التونسي بوجود جرائم تحاك ضد أمن الدولة بما ينذر بضرورة إعلان حالة طوارئ حقوقية نظرًا لتعمد السلطة السياسية الحالية للتعسف في استعمال السلطة والقانون والتجريم الضمني والعلني لحرية التعبير والتنظم والتجمع السلمي وحق الدفاع والاعتداء الصارخ على الحقوق المدنية والسياسية التي افتكها الشعب التونسي إبان الثورة".
وشدّد البيان على أنّ الرئيس سعيّد، "يواصل منذ استحواذه على جميع السلط، توظيف الأمن والقضاء لإخماد صوت كل المعارضين والمعارضات لقرارته الأحادية وتطويع أجهزة الدولة خدمة لسياساته الفردية، إذ تواتر عدد التتبعات القضائية بنسق تصاعدي في حق الصحفيين والمعارضين والنقابيين والمحامين والقضاة والناشطين القائمة أساسًا على إخضاع المجال السياسي والمدني للسيطرة والرقابة".
جمعيات ومنظمات تونسية: تم اعتماد قوانين زجرية ومراسيم ناسفة للحقوق والحريات وندعو إلى التصدي لهذه الانحرافات الاستبدادية
كما دعا هذا البيان، الذي حمل عنوان "سياسة الرئيس لمجابهة الأصوات الحرة والمعارضة: إما الولاء أو العقاب"، قيس سعيّد، إلى احترام الحقوق والحريات "والكف عن تجريم التنظم وحرية التعبير واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية"، مطالبًا السلطة التنفيذية بـ"عدم إقحام الفعل السياسي والحياة السياسية والمدنية في الدوائر القضائية والكف عن عسكرة وبولسة الفضاء العام" وفق الجهات الممضية.
وفي السياق نفسه، طالب الموقّعون بالكف عن "خلق مناخ سياسي يعمل على التنكيل بالفاعلين المدنيين والسياسيين ومعاداة كل الأصوات المعارضة والنأي بأجهزة الدولة عن توجيهات الرئيس الأحادية"، داعين إلى "التصدي لهذه الانحرافات الاستبدادية ودعم الناشطين والنقابيين والصحفيين والمعارضين والمحامين والقضاة والتنديد بهذه الحملات القمعية والوقوف سدًا منيعًا أمام كل محاولات التضييق على الفضاء المدني".
جمعيات ومنظمات تونسية: نطالب السلطة التنفيذية بعدم إقحام الفعل السياسي والحياة السياسية والمدنية في الدوائر القضائية والكف عن عسكرة وبولسة الفضاء العام
ومن بين الأطراف الموقّعة على هذا البيان، من أعضاء التحالف من أجل والحريات، نجد: "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، البوصلة، محامون بلا حدود"، فضلًا عن عدة منظمات وجمعيات، على غرار: أصوات نساء، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات.. وغيرها.
