دعت منظمات وجمعيات تونسية للتمسك بقانون العدالة الانتقالية، مستنكرة ما وصفتها بـ"المحاولات العديدة التي تهدف إلى قبر مسار العدالة الانتقالية"، وذلك على خلفية تصويت مجلس نواب الشعب برفض التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة.

منظمات وجمعيات تونسية تدعو للتمسك بقانون العدالة الانتقالية في مواجهة محاولة قبر المسار مع دعوة لإعادة النظر في تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة

اقرأ/ي أيضًا: سهام بن سدرين: هيئة الحقيقة والكرامة ستستكمل أعمالها

وحذرت المنظمات في بلاغ الإثنين 16 أفريل/نيسان 2018 من "غياب الإرادة السياسية لدى العديد من الأحزاب" من أجل استكمال مسار العدالة الانتقالية، مشيرة لسن قانون المصالحة الإدارية ووضع العراقيل أمام هيئة الحقيقة والكرامة كمنعها من الوصول إلى الأرشيف، وفق ما ورد في البيان.

وأشارت هذه المنظمات، في الأثناء، لما وصفته بانخراط هيئة الحقيقة والكرامة "في خصومات جانبية وصراعات بين أعضائها مما أضعف أداءها وعرقل مسار العدالة الانتقالية". وطالبت بذلك بـ"التعجيل بإعادة النظر في تركيبة الهيئة"، داعية القوى السياسية والمدنية إلى دعم منظومة العدالة الانتقالية.

ومن بين المنظمات الموقعة على البلاغ، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة الحقيقة والكرامة: وزير أملاك الدولة لا يعترف بقانون العدالة الانتقالية

33 متّهمًا أمام القضاء في قضية مقتله.. تعرف على قصة مقتل رشيد الشماخي