الترا تونس - فريق التحرير

نّبه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الثلاثاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، من العودة إلى ممارسات سابقة من "تنكر للحقوق وقمع للاحتجاجات المشروعة وإحكام القبضة الأمنية على الفضاء العام"، داعيًا "رئيس الدولة إلى تكريس احترام الدولة لتعهداتها إزاء الملفات الاجتماعية والعمل على طرح حلول وتقديم إجابات لانتظارات فئات واسعة من التونسيين وتبني لصورة الدولة الضامنة للحقوق والحريات والتي تلتزم بتعهداتها".

وحذّر، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، من محاولات تجريم الحراك الاجتماعي وإشاعة ما يسمى بـ"الأيادي الخفية" وذلك في محاولة لتشويه التحركات الاجتماعية وإشاعة حالة من الخوف والضبابية لدى الرأي العام حول مشروعية المطالب والتحركات عوض الانكباب حول القضايا وقراءة الواقع وطرح البدائل والحلول، منبهًا من "العودة إلى الممارسات الأمنية القمعية"، وفق وصفه.

منتدى الحقوق الاقتصادية ينبه من "محاولات تجريم الحراك الاجتماعي وإشاعة حالة من الخوف والضبابية لدى الرأي العام حول مشروعية المطالب والتحركات"

وتطرق المنتدى في بيانه إلى "حالة التوتر والاحتقان التي شملت عدة فئات اجتماعية (المشمولون بالقانون عدد 38 وعمال الحضائر الفئة بين 45 و55 والدكاترة المعطلين ...) وعدة جهات (القصرين، تطاوين، قبلي صفاقس...)"، متابعًا أن "أحداث عقارب منذ أيام مثلت انعكاسًا لحالة الضبابية والتردد وغياب إرادة الحلول والاكتفاء بتبني الممارسات السابقة في التعامل مع الاحتجاجات المشروعة، كما كرّس الموقف من القانون عدد 38 -رغم أن الرئيس وقّع على ختمه- سهولة التراجع عن القوانين والتعهدات والاستخفاف بالحقوق المنتزعة للمعطلين بعد نضالاتهم المشروعة"، حسب رأيه.

وأكد، في هذا الصدد، أن إنكار حاجة القطاع العمومي لانتدابات جديدة (خاصة قطاعات الصحة والتعليم ...) هو استمرار لضغوطات وسياسات صندوق النقد ومساهمة في مزيد انهيار الخدمات العمومية، معتبرًا أن "القطيعة مع منظومة ما قبل 25 جويلية لا يمكن حصرها في الجانب السياسي بل لا بد من القطيعة الجذرية مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي عمقت الفقر والتفاوت والمديونية وكرست الفساد والإفلات من العقاب".

منتدى الحقوق الاقتصادية: "الموقف من القانون عدد 38 -رغم أن الرئيس وقّع على ختمه- سهولة التراجع عن القوانين والتعهدات والاستخفاف بالحقوق المنتزعة للمعطلين بعد نضالاتهم المشروعة"

وجدد منتدى الحقوق الاقتصادية، في سياق متصل، الدعوة من أجل اعتماد إجراءات عاجلة لاسترجاع مستحقات الدولة الجبائية والديوانية لدى المتهربين والحد من الإعفاءات والامتيازات الجبائية وإحداث ضريبة على الثروة وعلى الأنشطة المستفيدة من الجائحة ومحاربة الفساد بصفة شاملة ومقاومة تهريب الأموال ومراجعة قانون استقلالية البنك المركزي.

كما جدد تمسكه بتحقيق انتظارات الثورة في العدالة الاجتماعية والكرامة والديمقراطية وفي احترام حقوق الإنسان والقضاء على الفساد، واستبدال السياسات التنمويّة الفاشلة بسياسات أكثر نجاعة ومواصلة دعم وإسناد الحركات الاجتماعية والشبابيّة نحو تّحقيق مطالبها، وفق ما ورد في البيان ذاته.

اقرأ/ي أيضًا:

منتدى الحقوق الاجتماعية يندد بـ"تستر وزارة البيئة على شركات تخرق القانون"

التوجه نحو عدم تفعيل القانون38 يثير جدلًا على الساحة السياسية