الترا تونس - فريق التحرير
أفاد الاتحاد العام التونسي للشغل، في بلاغ أصدره الخميس 2 جويلية/ يوليو 2020، أن جلستي عمل انعقدتا برئاسة الحكومة الأولى بتاريخ 22 جوان/ يونيو 2020 والثانية بتاريخ 30 جوان/ يونيو 2020، خصصتا للنظر في ملف التشغيل الهش وتسوية وضعية عمال الحضائر، وذلك بحضور الأمناء العامين المساعدين عبد الكريم جراد وحفيظ حفيظ ومنعم عميرة، وعن الطرف الحكومي وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو، والمديرة العامة للهيئة العامة للوظيفة العمومية فضيلة الدريدري.
وبيّن اتحاد الشغل أن جلسة 30 جوان/ يونيو 2020 خصصت للنظر في ملف عمال الحضائر، موضحًا أن الطرف النقابي اعتبرها "جلسة فاشلة وانقلابًا على الاتفاق الحاصل في جلسة 28 ديسمبر/ كانون الأول 2018".
اتحاد الشغل: الطرف الحكومي قدّم مقترحات لا تفي بالتعهدات السابقة حيث اقترح تسوية وضعية 16700 ألف عونًا من جملة 44 ألف عون حضيرة
وأبرز أن الطرف الحكومي قدّم مقترحات لا تفي بالتعهدات السابقة حيث اقترح تسوية وضعية 16700 ألف عونًا من جملة 44 ألف عون حضيرة يشتغلون بصفة مستمرة ومسترسلة، منهم 29 ألف عامل حضيرة جهوية و15 ألف عامل حضائر فلاحية، مشيرًا إلى أن الطرف الحكومي أكد أنه لا يمكن تسوية إلا وضعية 16700 عامل وعلى مراحل انطلاقًا من 2021.
ولفتت المنظمة الشغيلة إلى أنها اقترحت الترفيع في منحة المغادرة الطوعية من 14 ألف دينار إلى 20 ألف دينار على الأقل، وذلك خلال جلسة 22 جوان/ يونيو 2020، مبينًا أن الطرف الحكومي أفاد أنه تمت إحالة المقترح إلى وزير المالية ولا يزال في انتظار موافقته. وكشف أن الأعوان الذين بلغوا سن الـ60 سيتمتعون بمنحة العائلات المعوزة وبطاقة العلاج المجانية.
وأضافت أنها عبّرت عن رفضها لهذا المقترح الهزيل، معتبرة أنه يضرب في العمق مصداقية التفاوض واستمرارية الدولة، ويعدّ إجراء انتقائيًا سينجز عنه إهمال تسوية وضعيات بقية عمال الحضائر.
وحمّل اتحاد الشغل الطرف الحكومي مسؤولية عدم تسوية هذا الملف بكل مكوناته، مؤكدًا تمسكه بتسويته بصفة جذرية وشاملة ودون استثناء على قاعد ما جاء في اتفاق 28 ديسمبر/ كانون الأول 2018. كما أدان ما وصفه بـ"المغالطات التي عمد البعض إلى نشرها لبث الفتنة والفوضى".
اقرأ/ي أيضًا:
المرايحي: حكومة الفخفاخ لا يمكن أن تستمرّ
شبهة تجاوزات وفساد مالي.. الاحتفاظ بـ7 أشخاص من شركة الخطوط التونسية