الترا تونس - فريق التحرير
علم "الترا تونس" أن المجلس المؤقت للقضاء العدلي أجّل الثلاثاء 19 سبتمبر/ أيلول 2023 النظر في مطالب رفع الحصانة عن 13 من جملة القضاة المعفيين، مقدّمة من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وذلك لموعد لاحق.
المجلس المؤقت للقضاء العدلي أجّل النظر في مطالب رفع الحصانة عن 13 قاضيًا معفيًا مقدّمة من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب
وقد شهدت تركيبة المجلس المؤقت المذكور اختلالًا بعد إبعاد الحركة القضائية الصادرة قبل أسبوعين لاثنين من أعضائه المعينين بالصفة وهما كل من وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب فتحي عروم ورئيس المحكمة العقارية أحمد الحافي، بما جعل المجلس يتكوّن حاليًا من 5 بدل 7 أعضاء.
يُذكر أن هيئة الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة المعفيين كانت قد اتّهمت، في وقت سابق، الرئيس التونسي قيس سعيّد ووزيرة العدل ليلى جفال بفبركة قضايا ضد القضاة المعفيين منذ صيف 2022 وذلك إثر صدور قرار المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ إعفاء 49 قاضيًا من أصل 57 قاضيًا وقع عزلهم بمقتضى أمر رئاسي.
تركيبة المجلس المؤقت للقضاء العدلي شهدت اختلالًا بعد إبعاد الحركة القضائية لاثنين من أعضائه المعينين بالصفة
يشار إلى أنّ جمعية القضاة التونسيين، كانت قد أكدت قبل صدور الحركة القضائية، "ضرورة أن تشمل تسمية القضاة المعفيين بموجب الأمر عدد 516 المؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022 الذين تحصلوا على أحكام من المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء الصادر في حقهم إنفاذًا لسيادة القانون واحترامًا للأحكام القضائية وانصافًا للمظلومين"، لكنّ الحركة صدرت دون أن تشملهم مع ذلك.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) أمرًا رئاسيًا يتعلق بعزل 57 قاضيًا في تونس، وقد أثار ذلك ضجة واسعة على المستوى الحقوقي في الداخل والخارج.
وعلى الرغم من صدور أحكام قضائية من المحكمة الإدارية، في 10 أوت/أغسطس 2022، تقضي رسميًا بإيقاف تنفيذ 49 قرار إعفاء، إلا أن وزارة العدل التونسية رفضت تفعيل هذه الأحكام وإعادتهم إلى عملهم، ومنذ ذلك الحين يخوض القضاة تحركات من أجل المطالبة برفع هذه "المظلمة"، وفق توصيفهم.
