الترا تونس - فريق التحرير
قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، في تعليقه على فرار مساجين مورطين في قضايا إرهابية من سجن المرناقية، إنهّا "عملية تهريب من السجن وليست عملية فرار"، وفقه.
قيس سعيّد معلّقًا على فرار مساجين مورطين في قضايا إرهابية من سجن المرناقية: "هي عملية تهريب من السجن وليست عملية فرار وكلّ القرائن والدلائل تشير إلى أنّ العملية تم التدبير لها منذ أشهر طويلة"
وأضاف سعيّد، لدى استقباله وزير الداخلية كمال الفقي بقصر الرئاسة بقرطاج، أنّ "الصور التي تم تداولها والقول إنها لعملية الفرار، لا علاقة لها بالواقع إطلاقًا"، معتبرًا أنّ "الهدف من نشرها هو تحويل وجهة الأبحاث"، على حد تصوّره
وتابع الرئيس أنّ "كلّ القرائن والدلائل تشير إلى أنّ العملية تم التدبير لها منذ أشهر طويلة"، معقبًا: "ما حصل ليس مقبولًا على أيّ مقياس من المقاييس".
قيس سعيّد: "هناك تقصير من أجهزة وأشخاص ولا بدّ أن تتم محاكمتهم.. ومن يعتقد أنه سيربك الدولة بالتواطؤ مع الحركات الصهيونية ومع الأطراف التي في الداخل نقول له إنّ الدولة لا يمكن إرباكها"
وأردف: "هناك تقصير من جملة من الأجهزة والأشخاص ولا بدّ أن تتم ملاحقتهم ومحاكمتهم"، مستطردًا: "من يعتقد أنه سيربك الدولة بالتواطؤ مع الحركات الصهيونية ومع الأطراف التي في الداخل، نقول له إنّ الدولة لا يمكن إرباكها"، وفق تعبيره.
وشدد قيس سعيّد على أنّه قد "آن الأوان لنمرّ إلى مرحلة تطهير الإدارة لأنّ هناك من اندسّوا داخل الأجهزة الأمنية"، متابعًا القول: "هؤلاء لا مكان لهم في وزارة الداخلية ولا في أي جهاز من أجهزة الدولة"، على حد قوله.
وكانت وزارة الداخلية التونسية، قد أعلنت الثلاثاء 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن فرار 5 مساجين خطرين محلّ أحكام سجنية تتعلق بقضايا إرهابية من السجن المدني بالمرناقية.
وإثر ذلك، قررت وزيرة العدل ليلى جفال، في اليوم ذاته، إعفاء مدير السجن المدني بالمرناقية من مهامه في انتظار اتخاذ جملة من القرارات بناء على تطور الأبحاث الجارية، وفق الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح، رمزي الكوكي في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية).
وأشار الكوكي إلى أنّ وزيرة العدل ليلى جفال أذنت بتعهيد التفقدية العامة بوزارة العدل التونسية بإجراء الأبحاث الإدارية المعمّقة وتحديد المسؤوليات كما توجه فريق من التفقدية العامة إلى السجن على رأسهم المتفقدة العامة.
وفي مساء اليوم ذاته، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، وفق بلاغ مقتضب أصدرته مساء الثلاثاء 31 أكتوبر/ تشرين الثاني 2023، إقالة المدير العام للمصالح المختصّة والمدير المركزي للاستعلامات العامّة، التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني.
