الترا تونس - فريق التحرير

عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، الاثنين 28 جوان/يونيو 2021 جلسة سرية ومغلقة، خصّصتها للنظر في مطلب يتعلق برفع الحصانة بناء على ملف القضية الذي أحيل من وزارة العدل.

وجاء في بلاغ لمجلس نواب الشعب أنه لدى استماع اللجنة إلى النائب المعني الذي تقدّم بوثيقة مفادها عدم الاعتصام بالحصانة، أثير نقاش تباينت خلاله الآراء حول الجهة التي يجب على النائب أن يعتصم أمامها بالحصانة.

 أقرّت لجنة النظام الداخلي أن يتم إعلام رئيس مجلس نواب الشعب باطّلاعها على ما يفيد عدم تمسّك المعني بالحصانة وطلب إعادة توجيه الملف إلى الجهة القضائية بناء على ما أدلى به النائب المعني

وأشار ذات البلاغ إلى أنه "في غياب تأويل موحد لفصول النظام الداخلي في علاقة بأحكام الدستور ذات الصلة بإجراءات الحصانة، أقرّت اللجنة بأغلبية أعضائها أن يتم إعلام رئيس مجلس نواب الشعب باطّلاع اللجنة على ما يفيد عدم تمسّك المعني بالحصانة وطلب إعادة توجيه الملف إلى الجهة القضائية بناء على ما أدلى به النائب المعني، وفق نص البلاغ.

يذكر أن وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان كانت قد أفادت، الاثنين 28 جوان/يونيو 2021، بأن الوزارة بصدد إعداد تقرير مفصّل حول ملفات طلب رفع الحصانة من نواب بالبرلمان، مستدركة أن هناك تعقيدات بخصوص تجميع المعلومات حول العدد الدقيق للملفات بسبب غياب قاعدة بيانات تساعد على جمع ملف الطلبات والبت فيها.

وأشارت الوزيرة، لدى حضورها في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، إلى أنه  بعد التدقيق في جملة الملفات التي تمت إحالتها خلال المدة النيابية الحالية ، تبين أن هناك ملفًّا تمت إحالته إلى حد آخر ديسمبر/كانون الأول 2020، ثم تم استكمال ملفين تمت إحالتهما أيضًا على المجلس، مشيرة إلى أن الإدارة الجهوية حالما يكتمل لديها الملف تحيله مباشرة، حسب قولها.

وأوضحت، في هذا الإطار، أن القضايا المرفوعة لا تتعلق بقضايا فساد مالي كما يتم تداوله، وإنما بـ: توريد مادة محجرة دون إعلام وتم الحفظ بموجب الصلح، شكاية من هيئة، وخرق الحجر الصحي الشامل، على حد ما جاء على لسانها. 

اقرأ/ي أيضًا:

بن سليمان: وزارة العدل بصدد إعداد تقرير حول ملفات طلب رفع الحصانة عن نواب

رئيس لجنة النظام الداخلي: لم نتلقّ أي مطلب برفع الحصانة عن أي نائب منذ 2019