الترا تونس - فريق التحرير

أفادت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، الاثنين 28 جوان/يونيو 2021، بأن الوزارة بصدد إعداد تقرير مفصّل حول ملفات طلب رفع الحصانة من نواب بالبرلمان، مستدركة أن هناك تعقيدات بخصوص تجميع المعلومات حول العدد الدقيق للملفات بسبب غياب قاعدة بيانات تساعد على جمع ملف الطلبات والبت فيها.

وأشارت الوزيرة، لدى حضورها في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، إلى أن القضايا المرفوعة لا تتعلق بقضايا فساد مالي كما يتم تداوله وإنما بـ: الجرح على وجه الخطأ في حادث مرور، جرائم ديوانية أو جبائية تم حفظ العديد منها، قضايا تتعلق بالقذف والثلب، وقضايا تتعلق بنزاعات مع هيئة عمومية مستقلة. 

وزيرة العدل: القضايا المرفوعة ضد نواب لا تتعلق بقضايا فساد مالي كما يتم تداوله وإنما بـ: الجرح على وجه الخطأ في حادث مرور، جرائم ديوانية أو جبائية تم حفظ العديد منها، قضايا تتعلق بالقذف والثلب، وقضايا تتعلق بنزاعات مع هيئة عمومية مستقلة

وأكدت، في هذا الصدد، أن الوزارة تحرص على الموازنة بين تطبيق القانون على الجميع دون تمييز ودون إفلات من العقاب مع احترام الإجراءات وحقوق المتقاضين، على حد قولها.

وبخصوص المنهجية المعتمدة في التعاطي مع هذه الملفات، أوضحت بن سليمان أنه تم تعميم الملحوظة بضرورة توجيه طلب رفع الحصانة عبر وزارة العدل باعتبار أنها تلقت من مجلس نواب الشعب مراسلات منذ سنتيْ 2018 و2019 تفيد أنه تمت مراسلته مباشرة من قبل المتعهدين بالتتبع من القضاة في حين أن النائب أكد أنه لم يتمسك بالحصانة فتمت مراسلة الجهات القضائية بمواصلة التتبع. 

وأضافت الوزيرة أنه في صورة توجيه طلب ملف غير مكتمل تتولى إدارة الشؤون الجزائية المتابعة، مشيرة إلى أنه تم تعميم آخر متابعة بتاريخ 15 جوان/يونيو 2021 كما تم توجيه كل المطالب برفع الحصانة المكتملة على مجلس نواب الشعب، وفق تصريحها.

وزيرة العدل: تمت خلال المدة النيابية الحالية إحالة 3 ملفات طلب رفع الحصانة عن نواب على مجلس نواب الشعب

ومن الناحية الإحصائية، قالت حسناء بن سليمان إنه بعد التدقيق في جملة الملفات التي تمت إحالتها خلال المدة النيابية الحالية ، تبين أن هناك ملفًّا تمت إحالته إلى حد آخر ديسمبر/كانون الأول 2020، ثم تم استكمال ملفين تمت إحالتهما أيضًا على المجلس، مشيرة إلى أن الإدارة الجهوية حالما يكتمل لديها الملف تحيله مباشرة، حسب قولها.

وأوضحت، في هذا الإطار، أن القضايات التي وردت في هذه الملفات تتعلق بـ: توريد مادة محجرة دون إعلام وتم الحفظ بموجب الصلح، شكاية من هيئة، وخرق الحجر الصحي الشامل، على حد ما جاء على لسانها. 

اقرأ/ي أيضًا:

وزيرة العدل: مهمتنا ضمان المحاكمة العادلة وليس المساهمة في محاكمات شعبوية

رئيس لجنة النظام الداخلي: لم نتلقّ أي مطلب برفع الحصانة عن أي نائب منذ 2019