الترا تونس - فريق التحرير

أكد رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية ناجي الجمل، الأربعاء 2 جوان/يونيو 2021، أن آخر مطلب برفع الحصانة عن نائب ورد على لجنة النظام الداخلي والحصانة كان في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019، واتّخذ القرار في 26 ديسمبر/كانون الأول 2019 بعدم النظر في الملف لأنه لم يتضمن وثيقة التمسك بالحصانة، وأن النائب المعني قد أعلم رئيس اللجنة بأنه غير متمسك بالحصانة آنذاك.

وأضاف، خلال جلسة استماع إلى كل من وزيرة العدل بالنيابة وممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء حول منهجية التعاطي مع ملفات رفع الحصانة الموجهة من السلطة القضائية إلى المجلس في علاقة بتأويل أحكام الدستور ذات الصلة، أن منذ ذلك الوقت لم يرد على اللجنة أي مطلب برفع الحصانة.

رئيس لجنة النظام الداخلي: آخر مطلب برفع الحصانة تلقته اللجنة منذ نوفمبر 2019 خلافًا لِما سبق أن أعلنه رئيس الجمهورية قيس سعيّد حول وجود عدد يتراوح بين 25 و27 مطلب برفع الحصانة إلى البرلمان ولم يتمّ النظر فيها

وأشار الجمل إلى أن هذه المعطيات مخالفة لما سبق أن أعلنه رئيس الجمهورية قيس سعيّد حول وجود عدد يتراوح بين 25 و27 مطلب برفع الحصانة إلى البرلمان ولم يتمّ النظر فيها، وفقه، مشددًا على ضرورة التدقيق في هذه المعطيات وإيجاد آلية نزيهة وشفافة في المجلس في التعاطي مع هذا الملف، حسب قوله. 

وكان رئيس الجمهورية قد قال، خلال لقاء جمعه برئيس الحكومة والمكلف بتسيير وزارة الداخلية بالنيابة هشام المشيشي بتاريخ 26 ماي/آيار المنقضي بقصر الرئاسة بقرطاج، إن هناك 25 شكاية من وزارة العدل تخص نوابًا ولم ينظر فيها مجلس نواب الشعب، داعيًا القضاء للقيام بدوره كاملًا في ظل هذه الأوضاع المتردية التي تمس بالدولة، والنيابة العمومية للتحرك من تلقاء نفسها"، مستدركًا: "من يريد أن يتحصن بالحصانة فله ذلك".

واستطرد الرئيس، في هذا السياق، أن هناك "بعض الأشخاص في حالة تلبس وبعضهم في حالة فرار"، مؤكدًا أن "على مجلس نواب الشعب أن يقوم بدوره في هذا الإطار لأن ذلك يمس من الدولة التونسية، كما أن على النيابة العسكرية الإنجاز وهي قادرة على الإنجاز"، حسب تصريحه.

اقرأ/ي أيضًا:

ردًا على سعيّد.. مذيوب: البرلمان لم يتلقّ أي طلب رسمي برفع الحصانة عن نواب

في لقائه بالمشيشي.. سعيّد: نحن لسنا دعاة انقلاب أو خروج عن الشرعية