الترا تونس - فريق التحرير

أكد رئيس كتلة "تحيا تونس" بمجلس نواب الشعب مصطفى بن أحمد في تصريحه لـ"الترا تونس" الأربعاء 12 ماي/ آيار 2021 بخصوص عدم ختم رئيس الجمهورية قيس سعيّد مشروع القانون المنقّح لقانون المحكمة الدستورية مع انتهاء الآجال، أنّ "القضية ليست في مسألة الختم من عدمها وإنما أصبحت في القطيعة بين رئاسة الجمهورية والبرلمان، بشكل أصبح معه "حتى الحوار الوطني اليوم مسألة تجاوزها الزمن" وفق قوله.

وشدد بن أحمد على أن الأزمة لن تنتهي بمصادقة رئيس الجمهورية على قانون المحكمة الدستورية، قائلًا: "حتى لو مرّ هذا القانون، فما هذه سوى محطة واحدة من بين محطات أخرى قادمة حيث يجب أن يعيّن المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية أعضاءهم".

مصطفى بن أحمد لـ"الترا تونس": حتى الحوار الوطني أصبح مسألة تجاوزها الزمن والقضية أصبحت في القطيعة بين رئاسة الجمهورية والبرلمان

واعتبر مصطفى بن أحمد أن الخلل سياسي بالأساس وليس دستوريًا أو قانونيًا، وتابع بن أحمد أن هذه القطيعة تعمقت بعد أن صوّت البرلمان على قانون المحكمة الدستورية مع حرص طرفين بالأساس هما النهضة وائتلاف الكرامة على التعجيل بالمسألة، وهما لا يخفيان عداءهما لرئيس الجمهورية، وفق وصفه.

اقرأ/ي أيضًا: بعد مصادقة البرلمان بأغلبية معززة.. أي مآل لتنقيح قانون المحكمة الدستورية؟

وأبرز رئيس كتلة "تحيا تونس" بالبرلمان في تصريحه لـ"الترا تونس" أن الإطار الذي أحاط بالتصويت على القانون كان فيه نوع من الهروب إلى الأمام من بعض الأطراف، مضيفًا: "المشكلة اليوم في تأويل الدستور، فرئيس الجمهورية يقوم بقراءة معيّنة لا توافقه فيها أطراف أخرى، وقد بدأت هذه المشكلة من التحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي ولم يكن في محله".

مصطفى بن أحمد لـ"الترا تونس": الخلل سياسي بالأساس وليس دستوريًا أو قانونيًا والأزمة لن تنتهي بمصادقة رئيس الجمهورية على قانون المحكمة الدستورية

وكان البرلمان التونسي قد صادق في جلسة عامة الثلاثاء 4 ماي/ آيار 2021، على القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية لقراءة ثانية بــ 141 نعم 10 احتفاظ و15 لا. 

ويكون بذلك مشروع القانون المُنقِّح للقانون الأساسي للمحكمة الدستورية قد حاز، بعد رده من قيس سعيّد، على الأغلبية المطلوبة، إذ ينص الفصل 81 من الدستور أنه على البرلمان التصويت على مشروع القانون بعد التداول فيه ثانية، بأغلبية ثلاث أخماسه (131 صوتًا على الأقل)، حتى لا تسقط التعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون المحكمة الدستورية في جلسة 25 مارس/آذار الماضي.

اقرأ/ي أيضًا:

33 نائبًا يطعنون في مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية

مركز كارتر: جمود سياسي يستوجب التعجيل بالحوار الوطني وبالمحكمة الدستورية