الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت إحدى دور البيع بالمزاد العلني في باريس عن اعتزامها تنظيم حصة بيع لمجموعة من القطع التراثية الشرقية ومن ضمنها عشرات القطع التونسية تعود للعهد الحسيني، وذلك يوم 11 جوان/يونيو 2020، وهو ما دعا نشطاء تونسيين للاحتجاج وسط دعوات لتدخل الدولة التونسية لاسترجاع هذه القطع أو اقتنائها حفاظًا على جزء من تاريخ البلاد.
أعلنت إحدى دور البيع بالمزاد العلني في باريس عن اعتزامها تنظيم حصة بيع لمجموعة من القطع التراثية الشرقية ومن ضمنها عشرات القطع التونسية تعود للعهد الحسيني
وتضم القطع المعروضة للبيع أوسمة ونياشين، ومراسلات رسمية تحمل أختام الدولة الحسينية، ومخطوطات قديمة من القرآن الكريم، وتحف وملابس وغيرها من القطع التي تعود لفترة ما قبل الاستقلال. ومن بين هذه القطع تحديدًا نيشان الافتخار، ونيشان عهد الأمان موقع من خير الدين باشا، وكتاب قرآن المنصف باي.
ودعا الفنان والناشط بيرم الكيلاني (بنديرمان) الدولة للتدخل بتوكيل محامي لإيقاف المزاد العلني حتى يتم التثبت من أصول القطع التونسية وكيفية اقتنائها، أو المشاركة في المزاد وشراء هذه القطع.
وقال، على حسابه على فيسبوك، إن محاميًا تونسيًا في فرنسا مستعد لتقديم القضية لتجميد البتة قبل فوات الأوان.
من جانبه، أوضح أستاذ التاريخ المعاصر عدنان منصر أن القطع كما يذكر كتاب دار العرض هي في الأصل على ملك محمد الحبيب الجلولي، أحد كبار الموظفين التونسيين في حكومات البايات قبيل إعلان الجمهورية.
وبين أن بعض هذه القطع هي من الأملاك الخاصة للجلولي (الملابس، التحف، الخناجر، إلخ) وبعضها الآخر وصلت إليه من شخصيات أخرى من بينها بعض البايات (المنصف باي، الأمين باي) أو من مسؤولين آخرين، في حين أن قطعًا أخرى بقيت في ممتلكاته الخاصة بحكم قوانين (الأوسمة والنياشين) أو بحكم وظيفته الإدارية (مراسلات رسمية تحمل الأختام الرسمية).
وقال إن معظم هذه الممتلكات تصنف ضمن الملكية الخاصة مع استثناء المراسلات الرسمية التي تحمل أختام الدولة "والتي لا يمكن التفريط فيها بأي صيغة كانت لأنها تبقى ملكية للدولة" مشيرًا إلى أن "عدد هذه المراسلات قليل جدًا وقيمتها التاريخية محدودة جدًا".
يؤكد أستاذ التاريخ المعاصر عدنان منصر أن ما يمكن للدولة استرداده بصفته ملكية عامة هي المراسلات الرسمية
وبخصوص النيشانين الحسينيين، قال منصر "إن هناك التباس في تصنيف النيشانين ملكية خاصة أو ملكية عامة" مضيفًا أن الإشكال يكمن كون "الأمر يتعلق بنياشين منحتها سلطة ملكية لم تعد موجودة، وبأن هذه النياشين لا اعتراف بها في النصوص القانونية التونسية الحالية" مؤكدًا عدم وجود نص قانوني يمكن الاستناد إليه حاليًا لاستردادها.
وخلص أستاذ التاريخ المعاصر أن ما يمكن للدولة استرداده بصفته ملكية عامة، عبر مسار قضائي أو اتفاق ودي، هي المراسلات الرسمية، وأما الحل المتاح الوحيد لبقية الموجودات هو الشراء من الورثة أو من دار العرض مؤكدًا أن الأمر، في هذا الإطار، يتعلق بملكية خاصة وهي منقولات وقع توريثها لا أكثر ولا أقل بغض النظر عن قيمتها التاريخية أو المعنوية، وفق قوله.
معهد التراث على الخط
من جانبه، أوضح المعهد الوطني للتراث، في بلاغ له، أن القطع التراثية التونسية المعروضة للبيع، 114 قطعة، لا تنتمي لأي متحف أو مخزن وطني، مبينًا أنها ملك خاص وجلها من مجموعة المرحوم أحمد الجلولي المتوفى منذ سنة 2011. وأضاف أن أن تاريخ مغادرة هذه القطع للتراب الوطني غير معلوم ولم يصدر عن وزير الثقافة ترخيصًا بذلك.
وأكدت إدارة المعهد أنها بصدد التنسيق مع السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى اليونسكو للحيلولة دون وقوع المزاد وإن تعذر النظر في أن تتولى الدولة التونسية عبر القنوات الدبلوماسية شراء القطع المذكورة، وشدد المعهد الوطني للتراث أنه يحتفظ لنفسه بالقيام بالإجراءات القانونية.
اقرأ/ي أيضًا: