مرصد رقابة يلوّح بالطعن في أمر الترخيص للمساحات التجارية الكبرى ببيع السجائر

الترا تونس- فريق التحرير

أفاذ مرصد رقابة، الجمعة 16 أفريل/نيسان 2021، بأنه سيتوجه بطلبي نفاذ إلى مجلس المنافسة والمحكمة الإدارية بخصوص رأيهما في أمر الحكومة بفسح المجال أمام بيع السجائر في المساحات التجارية الكبرى وأنه سيدرس إمكانية الطعن في هذا الأمر في الأيام القادمة.

واعتبر مرصد رقابة، في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل "فيسبوك"، أنّ مذكرة التفاهم التي تمّ توقيعها في أوت/آب 2020 بين الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد والغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى، جاءت إثر أزمة إنتاج وتزويد وتوزيع حادة تسببت في انقطاع الدخان وارتفاع أسعاره بشكل جنوني وفق البيان.

مرصد رقابة: لوبي المساحات التجارية الكبرى المرتبط بخمس عائلات متنفذة في البلاد قد فرض أجندته ومصلحته على وزارة المالية مرة أخرى بتواطؤ مع الرئيس المدير العام لوكالة التبغ

وأكد المرصد أن تلك الأزمة "تبدو مقصودة بغرض تمرير قرار بيع السجائر في المغازات، خدمة للوبي المساحات الكبرى النافذ"، وذلك بعد أن اكتشف المرصد، لدى حصوله على نسخة من المذكرة عبر طلب نفاذ، وجود بند ينص على ضرورة التزام طرفي التفاهم بالسرية المطلقة بخصوص التفاهم "وهو ما يوحي بوجود خلل قانوني فيها وبوجود مصالح غير شرعية لصالح مسؤولي الوكالة مقابل منح الامتياز لأصحاب المغازات" وفق البيان.

وقال المرصد إنّ "لوبي المساحات التجارية الكبرى المرتبط بخمس عائلات متنفذة في البلاد قد فرض أجندته ومصلحته على وزارة المالية مرة أخرى بتواطؤ مع الرئيس المدير العام لوكالة التبغ.

وأشار بيان المرصد إلى أنّ هذا الأمر الحكومي قد يمكّن من تحسين الموارد الجبائية للدولة، ولكنه لن يقضي على السوق الموازية وعلى التهريب، لأن الإخلالات في مسالك التزويد والتوزيع و"المذاقات" وتوزيع الدخان المحجوز من الديوانة على أعوان الوكالة مازالت على أشدها، ولا أحد يكترث باستخلاصات التقارير الرقابية، حسب تقديره.

مرصد رقابة: أزمة انقطاع التبغ الأخيرة تبدو مقصودة بغرض تمرير قرار بيع السجائر في المغازات، خدمة للوبي المساحات الكبرى النافذ

واعتبر المرصد أنّ هذا الأمر "سيساهم في زيادة استهلاك الدخان الذي سيصبح معروضًا لكل الفئات والأعمار مثل أي سلعة غذائية أو غيرها في المغازات، في ضرب لسياسة مكافحة التدخين التي تعمل عليها وزارة الصحة".

وعدّ المرصد تنصيص الأمر الحكومي على ضرورة المحافظة على حصة الأشخاص الطبيعيين الحاصلين على رخص استغلال محلات التبغ، "ضحكًا على الذقون، لأن أولئك الأشخاص لا يحصلون الآن قبل تفعيل الأمر إلا على نسبة قليلة من حصتهم فما بالك بعد انطلاق تزويد المغازات.. خاصة بعد التراجع الواضح للإنتاج حسب تقارير النشاط الرسمية"، وفق ما ورد في البيان.

يذكر أنه صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الذي نشر بتاريخ 13 أفريل/نيسان 2021، أمر حكومي، باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، يتعلق بإتمام الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر/تشرين الأول 1995 الخاص برخص استغلال محلات بيع التبغ.

وينص الأمر الحكومي على تمكين المساحات التجارية الكبرى والمغازات ذات الأجنحة المتعدّدة من بيع التبغ ومنتوجات الاختصاص من قبلها وفقًا لعقود تبرم مع الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان، تضبط خاصة شروط البيع والكميات التعاقدية والنقل مع الالتزام بأسعار البيع للعموم.

كما نص الأمر الحكومي على أنه يتعين المحافظة على الحصة الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين المنتفعين برخص استغلال محلات بيع التبغ.

اقرأ/ي أيضًا:

صدر بالرائد الرسمي: الترخيص للمغازات والمساحات التجارية الكبرى ببيع السجائر

قطاع التبغ في تونس.. فساد وكالة التبغ ولوبيات تحتكر السوق