الترا تونس - فريق التحرير
قال مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير في تونس، الأربعاء 5 جوان/يونيو 2024، إنّ "حرية الرأي والتعبير في تونس شهدت منعرجًا خطيرًا خلال شهر ماي/أيار 2024 وذلك إثر إقدام الدولة التونسية على الاعتداء على الحريات وتكميم أي صوت مخالف لسياساتها".
وأضاف المرصد، التابع لجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات وجمعية المساءلة الاجتماعية "من حقي نساءلك"، في تقرير له، أنّ ذلك "يزيد في تواصل تدهور واقع حقوق الإنسان في تونس عامة وحرية الرأي والتعبير خاصة"، مؤكدًا أنه رصد 10 حالات انتهاكات لحرية الرأي والتعبير خلال شهر ماي/أيار المنقضي، حيث تم استهداف صحفيين وإعلاميين ومدونين إضافة إلى اثنين من النواب"، وفقه.
مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير: "حرية الرأي والتعبير في تونس شهدت منعرجًا خطيرًا خلال شهر ماي 2024 وذلك إثر إقدام الدولة التونسية على الاعتداء على الحريات وتكميم أي صوت مخالف لسياساتها"
وأكد أنّ "أغلب الحالات التي رصدها خلال شهر ماي/أيار تمت إحالتها على معنى الفصل 24 من المرسوم 54، حيث تواترت الإحالات على القضاء على خلفية تصريحات إعلامية أو تدوينات تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي حول القضايا السياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد التونسية في الوقت الحالي مما يدل على تعمد اتجاه الدولة التونسية إلى قمع حرية الرأي والتعبير".
وأكد المرصد أنّ "ملاحقة المواطنين على خلفية آرائهم لا يعكس سوى تكريس لدولة قمع أفواه الناقدين لسياساتها لا لدولة الحقوق والحريات من خلال التضييقات"، معتبرًا أنّ "الممارسات القمعية المتجهة ضد حرية الرأي والتعبير تعد مخالفةً لنص الدستور التونسي الذي ينص في فصله السّابع والثلاثين على أن "حريّة الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشرّ مضمونة".
مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير: "ملاحقة المواطنين على خلفية آرائهم لا يعكس سوى تكريس لدولة قمع أفواه الناقدين لسياساتها لا لدولة الحقوق والحريات من خلال التضييقات"
علاوة على أن المادة عدد 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحمي الحق في حرية الرأي والتعبير والتي تنص على أنه "لكلّ شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود"، وفق ما جاء في التقرير.
كما اهتم الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي، حيث نص في المادة 9 منه على أنه "يحق لكل فرد أن يعبر عن أفكاره وينشر آراءه في إطار القوانين"، ونصت المادة 23 من مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أن "للأفراد من كل دين الحق في التعبير عن أفكارهم عن طريق العبادة أو الممارسة أو التعليم، بغير إخلال بحقوق الآخرين، ولا يجوز فرض أي قيود على حرية العقيدة والفكر والرأي، إلا بما نص عليه القانون"، حسب ذات التقرير.
مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير: "ملاحقة الصحفيين على خلفية القيام بعملهم وممارسة حقهم في حرية الصحافة والتعبير لا يعكس سوى مواصلة اتجاه الدولة التونسية إلى نظام قمعي يضرب الحريات وتكميم أي صوت مخالف لها
وذكر مرصد انتهاكات الرأي والتعبير في تونس أنّ "أغلب الحالات التي رصدها مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير خلال شهر ماي/أيار تمت إحالتها على معنى الفصل 24 من المرسوم 54، حيث تواترت الإحالات على القضاء على خلفية تصريحات إعلامية أو تدوينات تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي حول القضايا السياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد التونسية في الوقت الحالي".
وشدد على أنّ "ذلك يشكل تهديدًا واضحًا لحرية الرأي والتعبير في تونس"، معتبرًا أنّ "المرسوم عدد 54 يمثل أداةً قمعية تستخدم لتكميم كل الأفواه الناقدة لسياسات نظام 25 جويلية/يوليو 2021".
وأضاف المرصد أنّ "شهر ماي/أيار 2024 قد يمثل، من خلال التضييقات التي رصدها، منعرجًا خطيرًا وذلك على إثر إقدام الدولة التونسية على مواصلة قمع حرية الرأي والتعبير"، مشددًا على أنّ "ملاحقة الصحفيين على خلفية القيام بعملهم وممارسة حقهم في حرية الصحافة والتعبير لا يعكس سوى مواصلة اتجاه الدولة التونسية إلى نظام قمعي يضرب الحريات وتكميم أي صوت مخالف لها، ما يزيد في تواصل تدهور واقع حقوق الإنسان في تونس، خاصة حرية التعبير التي تعيش تضييقًا متواصلًا منذ سنوات"، حسب ما ورد في نص التقرير.
يشار إلى أنه منذ وضع المرسوم عدد 54 ذات سبتمبر/أيلول 2022، أثيرت جملة من التتبعات القضائية في حق نشطاء سياسيين وحقوقيين وصحفيين ومحامين ونقابيين وحتى مواطنين عاديين، على خلفية تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي أو تصريحات في منابر إعلامية.
ومع اتساع دائرة التتبعات والإيقافات التي تمت على أساس المرسوم 54، علت أصوات نشطاء بالمجتمع المدني التونسي ومنظمات، سواءً محلية أو دولية، للمناداة بسحب هذا المرسوم ووقف المحاكمات على أساسه. أكثر تفاصيل عن ذلك هنا: المرسوم 54 ووضع حرية التعبير في تونس.. دائرة الحريات تضيق أكثر
