مرزوق: نظام الحكم أثبت فشله والنظام الانتخابي عاجز

أعلن الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق، في تصريح إعلامي على هامش اجتماع شعبي لحركته بقصر المؤتمرات بالعاصمة اليوم السبت 17 آذار/ مارس 2018، أن حزبه اقترح مبادرة تشريعية لتغيير النظام السياسي الحالي في تونس والنظام الانتخابي القائم.

محسن مرزوق: المبادرة التشريعية تقترح توحيد القيادة السياسية في ظل نظام رئاسي

ووضح مرزوق أن المبادرة تقترح "توحيد القيادة السياسية في ظل نظام رئاسي، تكون السلطة التنفيذية فيه في يد رئيس الجمهورية المنتخب مباشرة من الشعب والذي يعيّن رئيس الحكومة"، مضيفًا أن "مسؤولية تشكيل الحكومة تكون مشتركة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".

وأشار إلى أنه بموجب هذه المبادرة "لا يعطي البرلمان الثقة للحكومة ولكن له صلاحية سحب الثقة"، موضحًا بهذه الطريقة "تكون السلطة التنفيذية مرتكزة في جهة واحدة وبالإمكان محاسبتها وحدها إزاء الفشل''.

وبيّن أن المبادرة المتعلقة بالنظام الانتخابي تقترح "دورتين انتخابيتين دائمًا"، وأن التوجه نحو البلديات حاليًا "خطأ كبير"، حسب وصفه. وقال مرزوق إنّ النظام الحالي للحكم، والذي تم تبينه بعد الثورة، أثبت "فشله وعجزه عن إدارة البلاد"، وفق تعبيره، وأن تواصله "لن يحقق للبلاد آمالها".

اقرأ/ي أيضًا: لماذا يريد السبسي تعديل دستور الثورة؟

يذكر أن الجدل بشأن النظام السياسي والدعوات إلى تغييره ليس بالجديد في تونس. وقد طرحت عدة أطراف هذه المسألة ونادت بمراجعة نظام الاقتراع ونظام الحكم الحالي. وقد عُقدت ندوة تحت عنوان "النظام الانتخابي وأزمة الحكم في تونس" مؤخرًا شارك فيها أساتذة قانون وخبراء وجامعيون. واعتبر المشاركون في الندوة أن النظام الانتخابي الحالي "قد تجاوزه الزمن وأصبح يمثل اليوم عبئًا على الدولة".

وقال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في هذا السياق، في حوار لقناة الحوار التونسي، إن "النظام الانتخابي أساء للعملية الديمقراطية وللأحزاب السياسية التونسية"، مطالبًا بـ"نظام انتخابي هو نظام اقتراع على الأشخاص لا القائمات ويقوم على الأغلبية المطلقة لا النسبية"، أما عن نظام الحكم الحالي فاعتبر أنه "لا يسمح بوجود حزب له أغلبية ويحكم بمفرده ويمكن محاسبته ولا يسمح أيضًا بمعارضة قوية".

اقرأ/ي أيضًا:

هل سيتمّ تعديل دستور تونس؟

الانتخابات البلدية في تونس.. اختبار صعب لديمقراطية ناشئة