الترا تونس - فريق التحرير
أثارت مذكرة داخلية لتنظيم تعامل مسؤولي وزارة التربية مع وسائل الإعلام صادرة عن وزير التربية محمد الحامدي، تعود لتاريخ 3 أفريل/نيسان 2020 ووقع تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، موجة من انتقادات الصحفيين لما اعتبروه تضييقًا على العمل الإعلامي ومسًا من النفاذ إلى المعلومة، ما دفع الوزارة لإصدار بلاغ توضيحي.
ووصف نقيب الصحفيين ناجي البغوري، على حسابه على فيسبوك، ما ورد في المذكرة بأنها "تعليمات قمعية تضيّق على حرية الصحافة وتحرم المواطن والصحفيين من حقهم في المعلومة" مضيفًا أن وزير التربية محمد الحامدي "يبدأ مسيرته كوزير بضرب حق النفاذ للمعلومة وإحياء المنشور عدد 4 سيء الذكر".
أثارت مذكرة داخلية لتنظيم تعامل مسؤولي وزارة التربية مع وسائل الإعلام موجة من انتقادات الصحفيين لما اعتبروه تضييقًا على العمل الإعلامي
وإثر هذه الانتقادات، أصدرت وزارة التربية بلاغًا، السبت 4 أفريل/نيسان الجاري، لتأكيد "حرصها على نفاذ الصحفيين إلى معلومة دقيقة ومحيّنة" داعية إياهم إلى الاتصال بالمكلف بالإعلام في الوزارة عند الحاجة ليحيلهم إلى الإدارة المعنية حسب الاختصاص ضمانًا لدقة المعلومة ومصداقيتها وسرعة توفيرها، وفق نص البلاغ.
وأكدت الوزارة أنه "ليس من الوارد اتخاذ أي إجراء من شأنه التضييق على مهمة الصحفيين" مشيدة بدور الإعلام في إنارة الرأي العام وتقديم المعلومات للعائلات التونسية بشأن دور الوزارة في إدارة أزمة فيروس كورونا.
يُذكر أن المذكرة الداخلية المتداولة لوزير التربية الموجهة إلى المسؤولين المركزيين والجهويين نصت على أن أي تصريح صحفي يخضع وجوبًا إلى طلب تقدمه الجهة الإعلامية مسبقًا إلى مصالح المسؤول الذي يتولى إحالة الطلب إلى المكلف بالإعلام في ديوان وزير التربية ليتم تأشيره من قبل رئيس ديوان الوزير.
اقرأ/ي أيضًا: