مدير عام الصيدلية المركزية: خفض استيراد الأدوية ونقص المخزون جرّاء أزمة السيولة

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 14:40 بتوقيت تونس

أكد الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية في تونس، مهدي الدريدي، أن الوضعية المالية صعبة نظرًا لارتفاع مديونية الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) تجاه الصيدلية المركزية وكذلك ارتفاع مديونية المستشفيات العمومية تجاه الصيدلية المركزية، لتبلغ حاليًا نحو 1.1 مليار دينار موزعة تقريبًا بالتساوي بينهما.

رئيس مدير عام الصيدلية المركزية: ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمستشفيات العمومية تجاه الصيدلية المركزية تناهز 1.1 مليار دينار والوضعية المالية صعبة

وأفاد بأن قيمة مستحقات الصيدلية المركزية لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) وصلت سنة 2023 إلى نحو 450 مليون دينار، وقد تعمقت هذه المديونية خلال الأشهر العشرة الماضية من سنة 2024 بقيمة تفوق 120 مليون دينار إضافية.

كما اعتبر في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن المديونية المتراكمة لها انعكاسات مباشرة على التزامات الصيدلية المركزية تجاه المزودين الأجانب، إذ تقدر ديون الصيدلية تجاه المخابر الدولية بأكثر من 600 مليون دينار، وبالتالي فإن الصيدلية المركزية تواجه صعوبة في تسديد مستحقات هذه المخابر لتتراوح مدة التأخير في صرف وتسديد مستحقات تلك المخابر بين 12 و13 شهرًا.

وشدد على أن قلة السيولة المالية نتيجة ارتفاع ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمستشفيات العمومية تدفع الصيدلة المركزية مكرهة إلى خفض طلبياتها على الأدوية من المزودين الأجانب، حتى لا يتعمّق اختلال التوازنات المالية للصيدلية المركزية مع التوجه لتوريد الأدوية الحياتية أكثر من غيرها.

رئيس مدير عام الصيدلية المركزية: قلة السيولة المالية تدفع الصيدلة المركزية مكرهة إلى خفض طلبياتها على الأدوية وعدم إدراج أدوية باهظة الثمن

وبيّن من جهة أخرى أن النقص في السيولة جعل الصيدلية المركزية تتوجه نحو خفض مخزون بعض الأدوية المستوردة التي لا تعتبر حياتية، وفق تقديره، قائلاً: "بدلاً من أن يكون لدينا مخزون كاف من هذه الأدوية لفترة ثلاث أشهر على الأقل نلتجئ في ظل أزمة السيولة إلى خفض مخزونها إلى شهر ونصف على سبيل المثال".

وتابع: "كما نضطر بسبب النقص في السيولة للتمديد في آجال خلاص المخابر الدولية وهذا ما يجعلها تقوم بخفض من الكميات التي نطلبها من الأدوية، كما يضطرنا هذا النقص في السيولة إلى عدم إدراج أدوية باهظة الثمن يطلبها الصندوق الوطني للتأمين على المرض، حتى لو كانت مشمولة بالتأمين، لأن كلفة بعض الأدوية تتجاوز الميزانيات المتاحة للصيدلية المركزية"، حسب تعبيره.

وأقر من جهة أخرى إلى نقص في مخزون بعض الأدوية، إلا أن الأدوية المفقودة والتي لا يتوفر منها مخزون في تونس "تعد على أصابع اليد الواحدة"، حسب تقديره.

ويشار إلى أن رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في تونس، نوفل عميرة، كان قد أكد بتاريخ الخميس 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أن المنظومة المحلية لصناعة الأدوية في تونس تعاني من إشكاليات عديدة، ما تسبب في فقدان بعض الأودية، مشيرًا في تصريحه آنذاك لإذاعة موزاييك أف أم (محلية/خاصة) إلى أن عديد المخابر العالمية المختصة في صناعة الأدوية لم تعد تقبل التعامل مع السوق التونسية.