الترا تونس - فريق التحرير
استنكر المختص في الشأن البيئي حمدي حشاد، في تصريحه لـ"الترا تونس"، الاثنين 18 أفريل/ نيسان 2022، تصريحات المسؤولين بكون الأوضاع تحت السيطرة، في علاقة بحادثة غرق السفينة المحمّلة بالمحروقات في خليج قابس، وقال: "لا يجب التخفيف من حدّة الأزمة، بل يجب المصارحة بحقيقة الوضع، دون تهويل ودون تخويف".
حمدي حشاد (مختص في الشأن البيئي) لـ"الترا تونس": ما معنى قول المسؤولين إنّ الأوضاع تحت السيطرة؟ لا يجب التخفيف من حدّة الأزمة، بل يجب المصارحة بحقيقة الوضع، دون تهويل ودون تخويف
ولم يستبعد المختص في الشأن البيئي، أن تكون هذه السفينة جزءًا من شبكة تهريب دولية للنفط، وأنّ هذه الأزمة البيئية التي سبّبتها، تخفي وراءها ربما شبكة فساد دولية كاملة.
وتابع حشاد: "لو حدث تسرّب لحمولة المحروقات فستكون الكارثة ورصاصة الرحمة التي من الممكن أن تتسبّب في أزمة اجتماعية كبيرة جدًا بخليج قابس، إذ سيتحوّل 34 ألف بحار يعيشون مباشرة من البحر، على البطالة القسرية إذا حدث أدنى تسرّب، دون أن تملك الدولة الإمكانيات لتعويضهم" وفقه.
حمدي حشاد (مختص في الشأن البيئي) لـ"الترا تونس": سيتحوّل 34 ألف بحار يعيشون مباشرة من البحر، على البطالة القسرية إذا حدث أدنى تسرّب لحمولة المحروقات
وأضاف حمدي حشاد، في تصريحه لـ"الترا تونس"، أنّه "مع الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها تونس تحت إملاءات صندوق النقد الدولي، وتحت أزمة الغذاء المنتظرة في الأشهر القادمة بتونس، على وقع الحرب الروسية الأوكرانية، فضلًا عن أزمة محروقات ترتفع أسعارها كل فترة.. سيكون التسرّب صفعة قوية في وجه الاقتصاد التونسي".
وشدّد حشاد على ضرورة تفريغ الشحنة بأسرع ما يمكن معبّرًا عن ارتياحه للتجهيزات المستعملة من قبل وزارة الدفاع والإمدادات المختلفة، وقال: "سيقع المساس بالبحر الجنوبي للدولة التونسية عمومًا إذ حدث التسرّب بمنطقة خليج قابس، وهو الأمر الخطير جدًا" وفقه.
يذكر أنه قد تم الإعلان منذ يومين عن غرق سفينة الشحن التجارية XELO في خليج قابس على بعد حوالي 7 كلم من سواحل مدينة قابس وهي محملة بحوالي 750 طن من المحروقات وانجر عن ذلك تخوف واسع من أخطار بيئية كارثية في حال تسرب المحروقات منها، فيما تؤكد مصالح وزارتي البيئة والنقل في تونس معالجتها الوضع لتجنب أي انعكاسات سلبية.
وكانت مجموعة من الحركات والجمعيات والمنظمات قد أعلنت في بيان مشترك، الأحد 17 أفريل/ نيسان 2022، عن تشكيل خلية أزمة وضغط للتحرك، مجابهةً لـ"الكارثة البيئية الجديدة التي تنبئ بخطر الإجهاز على ما تبقى من الموارد البيئية المائية، والصحة العامة والحياة الاقتصادية في قابس".
وحمّلت هذه المنظمات الموقّعة، السلطة، مسؤولية ما آلت إليه الأمور في قابس "خاصة مع تأكد أن السلطة الرسمية لم تقم بدورها في مراقبة معايير سلامة الملاحة البحرية عند إرساء السفينة في الميناء التونسي على غرار ما قامت به دولة اليونان من حجز السفينة نفسها بسبب اهتراء بنيتها وعدم تطابقها مع معايير السلامة، إضافة إلى الصمت الممنهج على الترهيب البيئي المتواصل منذ 50 سنة" وفق البيان.
