الترا تونس - فريق التحرير
أكد المحلل المالي بسام النيفر، الخميس 4 أوت/ أغسطس 2022، أنّه "لا يوجد تقرير شامل بخصوص جرد وضبط وضعية القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال العشر سنوات الأخيرة، لكنه مطلب يهم كل التونسيين، فهذه قروض أخذتها الدولة ومن حق التونسيين الاطلاع على الأرقام" وفق قوله.
بسام النيفر: سدّدت تونس بين 2011 و2021 حوالي 31.7 مليار دينار قروضًا خارجية كأصل دين و10.8 مليار دينار كفائدة على هذا الدين
وتابع النيفر لدى حضوره بإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّ "نسبة القروض التي تحصلت عليها تونس من 2011 إلى 2021، بلغت 56.5 مليار دينار، وهو مبلغ كبير، وقد وقع صرف هذه القروض كما يلي:
- 31.1 مليار دينار لدعم الميزانية
- 7.6 مليار دينار مشاريع الدولة
- 1.8 مليار دينار دعم المؤسسات العمومية
فضلًا عن استعمالات أخرى مثل خلاص ديون جديدة أو إعادة تمويل القروض بقروض جديدة، كما سدّدنا في المدة نفسها (10 سنوات)، 31.7 مليار دينار قروضًا خارجية كأصل دين، و10.8 مليار دينار كفائدة على الدين" وفق تصريحه.
وبخصوص الهبات، أكد المحلل المالي أنّ تونس لا تعيد هذه الأموال التي تحصلت عليها، لكنها تخضع في المقابل للمراقبة حول مآلها، لافتًا في سياق آخر إلى أنّ الخسائر يمكن أن تتأتى من تعطيلات في هذه المشاريع، وقال: "تحصلت تونس على هبات بين 400 و500 مليون دينار سنويًا على امتداد 10 سنوات" وفقه.
بسام النيفر: تحصلت تونس على هبات بين 400 و500 مليون دينار سنويًا على امتداد 10 سنوات
وبالنسبة إلى قيمة خسارة خدمة الدين الخارجي خلال العشرية الأخيرة، أفاد المحلل المالي أنها في حدود 19.8 مليار دينار، مفسرًا خسارة خدمة الدين الخارجي، بأنها "تأثير تدهور قيمة صرف الدينار التونسي أو تحسنه، على حجم الدين"، معتبرًا أنّ خسائر الصرف متأتية أساسًا من تراجع الدينار أمام اليورو والدولار.
ولفت النيفر إلى أنّ تونس أخذت قروضًا بنسبة فائدة ضعيفة، ولو كان ترقيمنا السيادي جيدًا، كان يمكن أخذ قروض بنسبة فائدة أقل، وقال: "المشكلة الكبرى أنه حدث سوء تصرف في هذه الأموال التي تلقيناها، إذ ذهبت في سداد الأجور والدعم، وليس الاستثمار، وكأنّ الدولة تقترض بالعملة الصعبة كي تموّل التضخّم" وفق وصفه.
بسام النيفر: حدث سوء تصرف في الأموال التي تلقتها تونس في شكل قروض وهبات إذ ذهبت في سداد الأجور والدعم وليس الاستثمار
وأوضح بسام النيفر أنّ تونس اقترضت مبلغًا في العشر سنوات الأخيرة يساوي ميزانية سنة كاملة، وقال: "الطريقة التي نشتغل بها في تونس توصلنا لنسبة 4 أو 5% نسبة نمو في السنة، والمشكل يكمن في كيفية صرف أموال القروض والهبات، وبالتالي يجب التركيز على مواردنا الذاتية واعتماد سياسة صرف واضحة".
وأفاد النيفر أنّ "توجس السلطة التونسية من مآل القروض والهبات يمكن أن يخلق توجسًا مقابلًا من المانحين، لكنه يمكن أن يعتبر نقطة إيجابية إذا كان الهدف منه تحسين الحوكمة داخليًا، وإذا لم تكن النية التساؤل حول جدوى سداد ديون لم يستفد منها الشعب" وفق تعبيره.
وكانت قد أعلنت منظمة "البوصلة"، الأربعاء 3 أوت/أغسطس 2022، أنها تقدمت بمطلب نفاذ إلى المعلومة لكلّ من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية للحصول على التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول "نتائج مهمة جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال السنوات العشرة الأخيرة"، الذي عرضته رئيسة الوزراء نجلاء بودن على الرئيس التونسي قيس سعيّد الاثنين 1 أوت/أغسطس 2022 في الاجتماع المنعقد بقصر قرطاج.
وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت، في بلاغ أصدرته الاثنين 1 أوت/أغسطس 2022، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد استقبل رئيسة الوزراء نجلاء بودن، وتناول اللقاء "التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال السنوات العشرة الأخيرة"، وفق نص البلاغ.
وجاء في نص البلاغ أنه "تم في هذا الخصوص الوقوف على عديد الإخلالات ممّا تسبّب في تحمل ميزانية الدولة لفوائد وخسائر صرف دون موجب في عديد الحالات"، حسب ما جاء في البلاغ.
وقد سبق للرئيس التونسي قيس سعيّد أن تحدث، في أكثر من مناسبة، عن "سوء تعامل وفساد يخص القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية"، دون تقديم أي معطيات أو إحالة متورطين للقضاء إلى حد الآن.
