محفوظ: أدعو الرئيس إلى مراجعة الجدول الزمني للمحطات القادمة وتقصير المدة

15-مارس-2022

محفوظ: "التمشي المحتشم للاستشارة الإلكترونية لا يمكن أن يؤثر على خيارات اللجنة"

الترا تونس - فريق التحرير

قال أستاذ القانون الدستور أمين محفوظ، الثلاثاء 15 مارس/آذار 2022، إننا نعيش اليوم في تونس في ظل "دكتاتورية دستورية"، بمعنى تعليق العمل بمبدأ الفصل بين السلط، وتعويض رئيس الجمهورية للسلطة التشريعية وللحكومة، وحتى للسلطة القضائية إن اقتضى الأمر ذلك، في حالة الاستثناء، وفقه.

أمين محفوظ: أدعو الرئيس إلى مراجعة الجدول الزمني الذي وضعه وتقصير المدة، إذ نريد أن تنتهي الدكتاتورية الدستورية في أقرب وقت ممكن

واعتبر محفوظ، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم"، أن فترة "الدكتاتورية الدستورية" قد طالت أكثر من اللازم وكان لا بدّ أن تنتهي في شهر فيفري/شباط 2022، داعيًا "الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى مراجعة الجدول الزمني الذي وضعه وتقصير المدة"، معقبًا: "نريد أن تنتهي الدكتاتورية الدستورية في أقرب وقت ممكن"، حسب تقديره.

وأضاف: "كنا قد اقترحنا على الرئيس أن يغلق قوس الفصل 80 من الدستور في شهر فيفري/شباط 2022، خاصة وأن الدستور نصّ على ضرورة العودة إلى السير العادي للأمور في أقرب الآجال، لكن الرئيس اختار مواصلة تفعيله إلى غاية ديسمبر/كاون الأول 2022".

وتحدث محفوظ عن اللجنة التي كان قد قال سعيّد لدى خطابه الذي أعلن فيه عن خارطة طريقه إنها ستتولى "التوليف بين مقترحات التونسيين"، مؤكدًا ضرورة أن تنطلق في أشغالها في أقرب الآجال، ومستردكًا أن "التمشي المحتشم للاستشارة الإلكترونية لا يمكن أن يؤثر على خيارات اللجنة".

محفوظ: كنا قد اقترحنا على الرئيس أن يغلق قوس الفصل 80 من الدستور في شهر فيفري، خاصة وأن الدستور نصّ على ضرورة العودة إلى السير العادي للأمور في أقرب الآجال، لكن الرئيس اختار مواصلة تفعيله إلى غاية ديسمبر

وأكد أستاذ القانون الدستوري أن اللجنة والرئيس قيس سعيّد ملتزمان بمضمون الفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 117 الذي ينص على ضرورة "الذهاب إلى تأسيس دولة القانون والمؤسسات"، على حد تصريحه.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أعلن، في 13 ديسمبر/كانون الأول 2021 في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي، عن جملة من القرارات بما يشبه "خارطة الطريق"، أبرزها:

تنظيم استشارة شعبية أو استفتاء إلكتروني بداية من 1 جانفي/يناير 2022 إلى 20 مارس/آذار 2022
تتولى لجنة يتم تحديد أعضائها التأليف بين المقترحات والإجابات وتقديمها مع نهاية شهر جوان/ يونيو 2022
عرض "الإصلاحات" الدستورية على الاستفتاء يوم 25 جويلية/يوليو 2022
تنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2022 بقانون انتخابي جديد