الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة 09.28 بتوقيت تونس
قرّرت دائرة الاتهام تأييد قرار ختم البحث وإحالة المحامية والإعلامية سنية الدهماني بحالة إيقاف على أنظار الدائرة الجنائية، على معنى المرسوم 54، بسبب تصريحات إعلامية انتقدت فيها وضعية السجون، وفق إفادة المحامي سامي بن غازي.
محام: تأييد قرار ختم البحث وإحالة المحامية والإعلامية سنية الدهماني بحالة إيقاف على أنظار الدائرة الجنائية، على معنى المرسوم 54، بسبب تصريحات إعلامية انتقدت فيها وضعية السجون
وقال بن غازي في تدوينة على موقع فيسبوك، الأربعاء 7 أوت/أغسطس 2024، إن "المحامية والإعلامية سنية الدهماني معرضة لعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجنًا على معنى المرسوم 54".
ويذكر أن الدائرة الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت قد قضت يوم الجمعة 5 جويلية/يوليو 2024، بالسجن لمدة سنة مع النفاذ في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني، استنادًا للمرسوم عدد 54، على خلفية تصريحات إعلامية كانت أدلت بها في علاقة بوضعية المهاجرين في تونس، مع العلم وأنها مودعة بالسجن منذ 13 ماي/أيار المنقضي.
ومن جهة أخرى أشار المحامي سامي بن غازي إلى أن جلسة الاستئناف في هذه القضية التي تعرف إعلاميًا بقضية "البلاد الهايلة" تم تعيينها ليوم الأربعاء 7 أوت/أغسطس 2024 دون إعلام الدهماني أو إعلام هيئة الدفاع عنها، وفقه.
محام: جلسة الاستئناف في قضية "البلاد الهايلة" تم تعيينها ليوم الأربعاء 7 أوت 2024 دون إعلام الدهماني أو إعلام هيئة الدفاع عنها وقد تقرر تأخيرها ليوم 20 أوت الحالي
وأوضح أن منوبته سنية الدهماني لم تغادر السجن لأسباب صحية، وتقرر تأخير الجلسة ليوم 20 أوت/أغسطس الحالي.
وكان قد تم إيقاف سنية الدهماني، ليلة 11 ماي/أيار 2024، من قبل قوات أمنية قامت باقتحام دار المحامي بتونس العاصمة حيث كانت الدهماني معتصمة بحضور مجموعة من المحامين.
وسبق أن صرح الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة في ساعة متأخرة من ليلة 11 ماي/أيار الجاري، بأنه تم تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة عن قاضي التحقيق ضد سنية الدهماني، مضيفًا بأنّ "الأعوان تولّوا تطبيقها احترامًا لمضمونها ولحسن تطبيق القانون ونجاعة الأبحاث الجارية"، وفقه.
ويذكر أن حادثة اقتحام دار المحامي، قد أثارت استياءً واسعًا، واعتبرت "سابقة تاريخية خطيرة لم تعرفها تونس حتى في أحلك فترات الاستبداد" وفق رابطة حقوق الإنسان.
