الترا تونس - فريق التحرير
أكد المحامي مختار الجماعي، الخميس 4 جانفي/يناير 2024، أنّ هناك عدة خروقات إجرائية في علاقة بإيقاف الصحفي بمكتب قناة الجزيرة في تونس سمير ساسي، حسب تقديره.
وقال المحامي، في مداخلة له على إذاعة "ديوان" (محلية): "فوجئنا الأربعاء بإيقاف الصحفي سمير ساسي وتحويله إلى وجهة غير معلومة"، معقبًا: "اتصلنا صباحًا بعديد وكلاء الجمهورية وعديد الفرق، لكننا لم نعثر له على أثر".
محامٍ: هناك عدة خروقات إجرائية في علاقة بإيقاف الصحفي بمكتب قناة الجزيرة في تونس سمير ساسي.. تم إيقافه وتحويله إلى وجهة غير معلومة وضللنا نبحث عنه طويلًا بالاتصال بوكلاء الجمهورية وعديد الفرق
واستطرد الجماعي قائلًا: "في النهاية، اتجهنا نحو إحدى الفرق الجهوية المتخصصة في مكافحة الإرهاب، فأقرّت بأنّ سمير ساسي موقوف لديها بعد مراجعة دفتر الإيقافات"، مستطردًا: "حاولت مقابلته والتواصل معه، خاصة وأنّ العون الموجود هناك ذكر أنّه رفض الإجابة على الأسئلة والاستنطاق دون حضور محاميه".
وأشار مختار الجماعي إلى أنه أعلم عون الأمن بأنّه محامي الصحفي سمير ساسي، لافتًا إلى أنه في غضون بعض الدقائق التي قام فيها بإعلام نيابته له، أخبره العون بأنه تواصل مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة الموقوف على ذمتها وأنها أصدرت قرارًا شفويًا بمنع تواصل الموقوف مع محاميه لمدة 48 ساعة"، على حد قوله.
وذكر المحامي، في هذا الصدد، أنّ ذلك يطرح عدة تساؤلات ويحيل مباشرة إلى أنّ الصحفي سمير ساسي موقوف على معنى قانون مكافحة الإرهاب، لأنّ النص القانوني الوحيد الذي يمنع المحامي من التواصل مع منوبه هو قانون مكافحة الإرهاب، حسب تصريحه.
محامٍ: النيابة العمومية بمحكمة أريانة أصدرت قرارًا شفويًا بمنع تواصل سمير ساسي مع محاميه لمدة 48 ساعة ما يحيل إلى أنه موقوف على معنى قانون مكافحة الإرهاب، لكنّ هذا القانون من اختصاص قطب مكافحة الإرهاب لا المحاكم العادية
واستدرك الجماعي القول إنّ "قانون مكافحة الإرهاب لا تختصّ فيه المحاكم العادية، وإنما هو من اختصاص القطب القضائي لمكافحة الإرهاب"، مشيرًا، في المقابل، إلى أنه عند تواصله مع المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أكدت له شخصيًا أنها لم تصدر قرارًا لا بالاحتفاظ ولا بفتح تحقيق حول سمير ساسي وأنّ لا علم لها بأيّ أمرٍ يخصّه، على حد قوله.
وخلص المحامي إلى أنّ كلّ ذلك يمثل "خروقات إجرائية واعتداءً على مواطن يصل حدّ مرحلة التجريم، وهو ما يؤكد أننا بتنا في دولة لا تحترم حقوق الإنسان"، وفق تعبيره.
المحامي مختار الجماعي: ما حصل في حق الصحفي سمير ساسي يعدّ اعتداءً على مواطن يصل حدّ مرحلة التجريم، ويؤكد أننا بتنا في دولة لا تحترم حقوق الإنسان
وكان مدير مكتب قناة الجزيرة في تونس لطفي حجي قد أفاد، ليل الأربعاء 3 جانفي/يناير 2024، بأنه تم "اعتقال الصحفي بمكتب قناة الجزيرة بتونس سمير ساسي بعد مداهمة منزله من قبل قوات الأمن"، وفق روايته.
وأضاف حجي، في تدوينة على حسابه الخاص بموقع التواصل فيسبوك، أنه تم "تفتيش منزل الصحفي سمير ساسي وحجز الحاسوب الخاص به وهاتفه وهواتف زوجته وأبنائه"، حسب قوله.
يشار إلى أنه لم يصدر أيّ بيان من الجهات الرسمية يوضح دواعي إيقاف الصحفي سمير ساسي.
وتأتي هذه الحادثة في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من الصحفيين والمدونين التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير.
وكانت نقابة الصحفيين التونسيين قد أكدت، في بيان أصدرته غرة جانفي/يناير 2024 تحت عنوان "أوقفوا التنكيل بالصحفيين"، أن التتبعات القانونية القائمة في حق الصحفيين خارج إطار المرسوم 115 تنال من سيادة القانون وتنتهك قواعد العدالة الناجزة، وتُعتبر انتهاكًا للحق في حرية التعبير والصحافة والنشر وانتهاكًا لقواعد الإجراءات الجزائية ومخالفة للواجبات المحمولة على الهيئات القضائية بموجب المادة 55 من الدستور التونسي المتعلق بالحماية والضمان.
واعتبرت النقابة أنّ "الأمر يتعلق بانحرافٍ خطير لمؤسسة وكالة الجمهورية بالإجراءات التي تُنظم تتبع الصحفيين/ات جزائيًا في محاولة يائسة لإخراس كل صوت ناقد"، وفق تصورها.
جدير بالذكر أن مكتب قناة الجزيرة في تونس مغلق منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد ما سمّاها "الإجراءات الاستثنائية" في 25 جويلية/يوليو 2021، بقرار من السلطات التونسية التي لم توضح سبب هذا الغلق، علمًا وأن صحفيي القناة بتونس يواصلون العمل بالبلاد رغم قرار الغلق المستمر منذ نحو سنتين ونصف.
