الترا تونس - فريق التحرير
قال المحامي لمجد النقاطي، عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال مروان المبروك، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، الأربعاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إنّ "إيقاف منوبه مروان المبروك تم بطريقة فوضوية وتعسفية"، وفق توصيفه.
وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "إي أف أم" (محلية)، أنّ "فريق الدفاع لم يفهم أسباب هذا الإيقاف"، معقبًا: "لما تمت مصادرة أملاك مروان المبروك سنة 2012 تم استثناء 7 شركات بقوّة القانون، لأنه بالاختبارات التي قامت بها الدولة تبيّن أنّ هذه الشركات مصدرها شرعيّ ومبرّر لكنّ الدولة تمسكت برفض ذلك ودخلنا في نزاعات في المحكمة منذ ذلك التاريخ".
محامٍ: إيقاف مروان المبروك تم بطريقة فوضوية وتعسفية وفريق الدفاع لم يفهم أسباب هذا الإيقاف على اعتبار أن الشركات التي يتصرّف فيها صدرت فيها أحكام نهائية باتة لصالحه
واستطرد المحامي قائلًا: "جميع الأحكام التي صدرت كانت لصالح مروان المبروك وقضت باسترجاعه الشركات السبعة، ونفذنا هذه الأحكام على مستوى السجل التجاري وأصبح مروان المبروك هو المالك الحقيقي لهذه الشركات، إلا أنّه تعذّر علينا تنفيذها على مستوى البورصة"، معقّبًا: "سنة 2018، صدر مجددًا قرار مصادرة لهذه الشركات، وقدمنا سنة 2019 مطالب في الرجوع عن قرار المصادرة تنفيذًا للأحكام القضائية النهائية الباتة"، حسب تأكيده.
وتابع: "لما قاموا بإيقاف مروان المبروك قالوا له إنه على علم بالمصادرة منذ سنة 2019 ومع ذلك لا يزال يتصرف في الشركات، علمًا وأنّ المبروك يتصرف في 3 شركات منها فقط بعد أن تمكن من استرجاعها بأحكام قضائية نهائية باتة".
- محام: الصلح الجزائي كان يسير في الاتجاه الصحيح
وقال المحامي لمجد النقاطي: "قدمنا مطلبًا للصلح الجزائي وكان مسار الصلح يسير في الاتجاه الصحيح، ولجنة الصلح الجزائي عينت خبراء وقاموا بعملهم وكانوا واقعيين وتوصلوا إلى نتيجة"، مستدركًا القول: "لكن هذه النتيجة تقدمنا بشأنها ببعض التظلم".
محامٍ: مسار الصلح الجزائي كان يسير في الاتجاه الصحيح لكن بإيقاف مروان المبروك سيحصل إشكال قانوني لأنه إذا صدر قرار بالصلح النهائي كيف سيتم تنفيذه والمعنيّ مودع في السجن
وأردف عضو هيئة الدفاع عن مروان المبروك: "ما حصل سوف يعطلنا كمحامين عن تنفيذ قرار الصلح الجزائي"، مذكرًا بأنّه قانونًا لجنة الصلح الجزائي تنتهي عهدتها في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، معقبًا: "قد يصدر استثناء بأن تواصل اللجنة النظر في الملفات المتعهدة بها، لكن لا يمكنها تسلم ملفات جديدة، وسيحصل إشكال قانوني لأنه إذا صدر قرار بالصلح النهائي كيف سيتم تنفيذه والمنوّب مروان المبروك في السجن"، على حد قوله.
وكان الناطق الرسمي باسم محكمة تونس محمد زيتونة قد أفاد بأنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس قد أذنت الثلاثاء 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بالاحتفاظ برجل الأعمال مروان المبروك، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، لمدة خمسة أيام بشبهة "الاستيلاء على أموال شركات مصادرة من قبل الدولة".
مصدر قضائي: السلطات لم توجه بعد اتهامًا لمروان المبروك كما لم يتضح حجم الأموال التي يشتبه في أنه استولى عليها ومن أي شركات
وقال المسؤول القضائي لرويترز إن الشكوى مقدمة من المكلف العام بنزاعات الدولة. وأضاف أن السلطات لم توجه بعد اتهامًا للمبروك، كما لم يتضح حجم الأموال التي يشتبه في أنه استولى عليها ومن أي شركات.
وقد أوضح زيتونة، أيضًا في تصريح آخر للوكالة الرسمية التونسية "وات"، أنه تمت مباشرة الأبحاث مع المبروك من قبل الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالعاصمة.
وبخصوص التهمة الموجهة إليه، فقد قال زيتونة إنها تتعلق بجريمة استيلاء موظف أو مؤتمن على أموال شركة تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مشيرًا إلى أن الشركة المعنية هي "مجموعة سيدة".
مصدر قضائي: الشكوى ضدّ رجل الأعمال مروان المبروك مقدمة من المكلف العام بنزاعات الدولة
ويُنظر إلى المبروك على أنه رجل أعمال مثير للجدل منذ سنوات ويواجه انتقادات باعتباره من جماعات الضغط الاقتصادية الرئيسية في تونس، وأنه يتلقى باستمرار دعمًا وحماية من الحكومات المتعاقبة قبل سنة 2011 وبعدها، وفق المصدر نفسه.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد انتقد الجمعة 8 سبتمبر/أيلول 2023، ما اعتبره "تعطّل" مسار الصلح الجزائي في تونس، الذي كان أطلقه منذ حوالي السنة، بسبب ما اعتبرها مماطلة من المعنيين بالصلح الجزائي في دفع "الأموال التي تم الاستيلاء عليها من الشعب"، وفق تعبيره.
وقال قيس سعيّد، خلال زيارة أداها إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، "يقع إمهالهم أيامًا، فإما أن يدفعوا الأموال التي أخذوها زائد 10% وإلا لن يكون هناك صلح جزائي وسيتم تتبعهم جزائيًا"، وفق تعبيره.
وتوقع سعيّد أن تجمع الدولة نحو 15 مليار دينار (4.75 مليار دولار). لكن مع اقتراب انتهاء ولايتها، لم تعلن اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، التي كونها سعيّد، عن أي مبالغ كبيرة تذكر.
وكان قيس سعيّد قد أصدر مرسومًا يتعلق بالصلح الجزائي مع المتورطين في جرائم اقتصادية ومالية وهو قائم على تركيز ما أسماها اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، التي يقوم بتعيين أعضائها وتشرف على أحكام الصلح وتتمتع بصلاحيات واسعة، إضافة إلى لجان لمتابعة تنفيذ الأحكام وحساب عائدات لدى الخزينة خاضع إلى رقابة محكمة المحاسبات.
