الترا تونس - فريق التحرير
أكد مختار الجماعي، محامي الصحفي سمير ساسي، مساء الخميس 4 جانفي/ يناير 2024، أنّه تم الاحتفاظ بمنوّبه لمدة 48 ساعة، وقال: "تواصلنا مع النيابة العمومية مساءً التي أكدت إمكانية إحضاره الجمعة أمام النيابة العمومية بمحكمة أريانة الابتدائية، وحسب الإجراءات المتخذة فإنّ ذلك يحيلنا مباشرة على قانون الإرهاب باعتباره القانون الوحيد الذي يمنح باحث البداية إمكانية منع ذي الشبهة من التواصل مع المحامين طيلة 48 ساعة" وفق قوله.
محامي سمير ساسي: قانون الإرهاب هو القانون الوحيد الذي يمنح باحث البداية إمكانية منع المشتبه فيه من التواصل مع المحامين طيلة 48 ساعة
وتابع الجماعي في تصريحه لإذاعة "الديوان" (محلية): "الظاهر أنها قضية إرهابية، ما يؤكد أنه بعد عرضه على النيابة الجمعة 5 جانفي/ يناير 2024، ستخلي النيابة العمومية لدى محكمة أريانة الابتدائية القضية باعتبار الصبغة الإرهابية وتحيلها على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب"، مشددًا على أنّ سمير ساسي التزم الصمت وطلب حضور محاميه، لكن النيابة العمومية أذنت بمنع تواصله مع المحامين لمدة 48 ساعة.
وشدّد مختار الجماعي على أنه "لم توجه إلى سمير ساسي أي تهمة، وهناك تكتم شديد حول ذلك خاصة وأنّه منع من التواصل مع منوبه"، مسجلًا عديد الخروقات في إيقاف ساسي وقال: "ليس للنيابة العمومية بمحكمة أريانة ولا أي نيابة عمومية من غير النيابة العمومية التابعة للقطب القضائي أن تمنع ذي الشبهة من التواصل مع المحامين، وهو ما جعلنا في حالة غموض كليّ فلا نعلم من حرّك هذه الدعوة، ولا نعلم مضمون هذا التتبّع أو الأسباب التي جعلتهم يلقون عليه القبض وكأنه في حالة تلبّس" وفق قوله.
محامي سمير ساسي: بعد عرضه على النيابة الجمعة 5 جانفي 2024، ستتخلى النيابة العمومية لدى محكمة أريانة الابتدائية عن القضية لتحيلها على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب
وذكر الجماعي أنّ فرقة أمنية كانت قد "توجهت لمنزل منوّبه وتولت إيقافه وتفتيش منزله وحجزت كل التجهيزات المتعلقة بالتواصل من حاسوب شخصي والهواتف الجوالة حتى بالنسبة لزوجته وأبنائه الذين لم يقع إعلامهم حتى بالجهة التي تولت الحضور وإيقاف الصحفي، قبل أن يتم التأكد عند منتصف النهار تقريبًا من وجوده لدى فرقة الأبحاث في قضايا الإرهاب التابعة لمنطقة الحرس الوطني بحي التضامن".
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد أدانت "الاحتجاز التعسفي الذي تعرض له الصحفي سمير ساسي من قبل الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية بالحرس الوطني بحي التضامن"، وفقها.
وقالت نقابة الصحفيين التونسيين، في بيان لها، الخميس 4 جانفي/يناير 2024، إن اقتياد الصحفي سمير ساسي إلى جهة غير معلومة دون إعلام عائلته بوجهته ودون تمكينه من الاتصال بها أو بمحاميه أو مؤسسته أو الهياكل المهنية يعدّ ضربًا لجوهر حق الدفاع المنصوص عليه بالقانون عدد 5 لسنة 2016.
وكان مدير مكتب قناة الجزيرة في تونس لطفي حجي قد أفاد، ليل الأربعاء 3 جانفي/يناير 2024، بأنه تم "اعتقال الصحفي بمكتب قناة الجزيرة بتونس سمير ساسي بعد مداهمة منزله من قبل قوات الأمن"، وفق روايته.
وتأتي هذه الحادثة في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من الصحفيين والمدونين التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة.
جدير بالذكر أن مكتب قناة الجزيرة في تونس مغلق منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد ما سمّاها "الإجراءات الاستثنائية" في 25 جويلية/يوليو 2021، بقرار من السلطات التونسية التي لم توضح سبب هذا الغلق، علمًا وأن صحفيي القناة بتونس يواصلون العمل بالبلاد رغم قرار الغلق المستمر منذ نحو سنتين ونصف.
