الترا تونس - فريق التحرير
أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، الأربعاء 31 جانفي/يناير 2024، بالبرلمان التونسي، أنّ "الوضعية اليوم تعتبر صعبة نظرًا لنسبة الاقتراض المرتفعة ونسبة النمو الضعيفة"، مضيفًا أنّ القرض بـ 3.000 مليون دينار الذي سيمنحه البنك للدولة، لا ينجر عنه تضخم، لكن احتياطي العملة سينخفض بـ 14 يوم تصدير وله تأثير على نسبة الصرف، وفقه.
مروان العباسي: احتياطي العملة سينخفض بـ 14 يوم تصدير والقرض الذي سيمنحه البنك للدولة له تأثير على نسبة الصرف
وتابع مروان العباسي خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية حول مشروع القانون المتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية، أنّ "هذا القرض ظرفي حيث يجب وضع قيمته يوم 14 من الشهر الجاري على ذمة المُقرض، وفقه.
وأكد محافظ البنك المركزي، اقتناعه بأن "خلاص الديون بعدّ أحد مقومات السيادة الوطنية وأن خلاص قروض تونس في آجالها يجلب المستثمرين ويطمئنهم، ويبقى الاستثمار الحل الأنجع لخلق الثروة"، داعيًا إلى حسن استغلال إمكانيات الاستثمار المتاحة.
مروان العباسي: صعوبة الوضع تعود إلى ضعف الاستثمار وخلق الثروة وضعف الادخار وتطور التوريد الذي تسبّب في عجز ميزان الدفوعات
وشدد مروان العباسي على أنه "بالرغم من هذا الترخيص، وجب العمل على إيجاد الحلول العاجلة لجلب العملة لأن القرض سيتم خلاصه بالعملة، مبينًا أنه لا ينجرّ عنه تضخم لكن مخزون العملة سينخفض.
وأوضح محافظ البنك المركزي أنّ صعوبة الوضع تعود إلى "ضعف الاستثمار وخلق الثروة وضعف الادخار وتطور التوريد الذي تسبّب في عجز ميزان الدفوعات لكن توصلت تونس إلى مخزون من العملة الصعبة يفي بـ 118 يوم توريد" على حد قوله.
وقررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع هذا القانون، بعد أن كانت وزيرة المالية، قد أشارت في السياق ذاته، إلى "وجود صعوبة في تعبئة موارد مالية خارجية، مؤكدة سعي الحكومة إلى تنويع مصادر التمويل في أطر قانونية وفي إطار الإمكانيات المتاحة".
كان نواب بالبرلمان قد نبّهوا في تدخلاتهم المختلفة إلى تداعيات هذا القرض على التضخم ممّا يؤدي إلى تدهور المقدرة الشرائية للمواطن
واستعرضت الوزيرة مبررات وحيثيات مشروع هذا القانون وبيّنت أن حاجيات الدولة من التمويل لسنة 2024 تبلغ 28.188 مليون دينار، وستسدّد الدولة خلال سنة 2024 حوالي 25797 مليون دينار بعنوان خدمة الدين منها 7.111 مليون دينار خلال الثلاثي الأول. وأضافت أنه سيتم في شهر فيفري/شباط تسديد مبلغ بـ 3.000 مليون دينار بعنوان قروض رقاعية صادرة بالسوق المالية العالمية في فيفري/شباط سنة 2017.
وكان النوّاب قد نبّهوا في تدخلاتهم المختلفة إلى تداعيات هذا القرض على التضخم ممّا يؤدي إلى تدهور المقدرة الشرائية للمواطن، وعلى التوجّه نحو إيجاد حلول بديلة اقتصادية خاصة منها الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية وإصلاح قطاع الفسفاط وإدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم والتسريع في عرض مجلة الصرف.. وغيرها.
وكان مجلس الوزراء في تونس، قد أقرّ الخميس 25 جانفي/يناير 2024، مشروع قانون يسمح للبنك المركزي التونسي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للدولة، في انتظار المصادقة عليه في البرلمان التونسي.
وقد عبّر مختصون في الاقتصاد في تونس عن خشيتهم من التداعيات التي قد يخلفها طلب الحكومة التونسية الحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي التونسي بقيمة 7 مليارات دينار (ما يناهز 2.25 مليار دولار) لسد العجز في الميزانية لهذه السنة في ظل شح التمويلات الخارجية والصعوبات التي تواجه المالية العمومية.
وأجمع مختصون على "خطورة" توجه الحكومة لتخصيص هذا القرض من أجل سدّ الثغرة في ميزانية الدولة لسنة 2024، معتبرين أنّ هذا المبلغ "كبير جدًا" كقرض مباشر وقد تكون له مخاطر تضخمية وتأثير على مخزون البلاد من العملة الصعبة، وغيرها من التداعيات.
وتعاني تونس من أزمة على المستوى المالي، خاصة فيما يتعلق بتوفير موارد مالية لتعبئة ميزانية الدولة، لاسيما وأنها تجد فيه صعوبات للحصول على تمويلات خارجية، في الوقت الذي يصرّ فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد على تأكيد ضرورة تعويل تونس على ذاتها.
