(نشر في 04-10-2024/ 16:15)
الترا تونس - فريق التحرير
حمّل مجمع الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول 2024، السلطة كامل المسؤولية في انتكاس الحوار الاجتماعي وتعطيل المفاوضات الاجتماعية وضرب الحق النقابي.
مجمع الوظيفة العمومية: تواتر الممارسات المضيقة على الحقوق والحريات عامة والنقابية خاصة وغلق أبواب الحوار الاجتماعي والتشاور، فضلًا عن توتر المناخ الاجتماعي جرّاء اهتزاز منسوب الثقة في الالتزامات والتعهدات
وقال، في بيان له، إنّه سجّل تواتر الممارسات المضيقة على الحقوق والحريات عامة والنقابية خاصة وغلق أبواب الحوار الاجتماعي والتشاور، فضلًا عن توتر واحتقان المناخ الاجتماعي جرّاء اهتزاز منسوب الثقة والمصداقية في الالتزامات والتعهدات في تطبيق الاتفاقيات الممضاة.
كما اعتبر أنّ "الدولة انسحبت من دعم برامج التنمية والتشغيل وحماية الاستقرار الاجتماعي وفشلت في السلطة ارتفاع نسب التضخم والحد من الارتفاع المشط للأسعار"، مسجلًا " هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتدهور قيمة الدينار وتردي القدرة الشرائية لعموم الموظفين وندرة المواد الاستهلاكية واضطراب مسالك التوزيع".
مجمع الوظيفة العمومية: نرفض سياسات ضرب المكتسبات والتضييق الممنهج على الحقوق والحريات النقابية من خلال ترسانة المراسيم والقوانين التي تستهدف الحوار الاجتماعي وحياد الإدارة
وعلى هذا الأساس، اعتبر مجمع الوظيفة العمومية أنّ "الرهان على الانفراد بإدارة الشأن العام لا يمكنه أن يدفع إلى تجاوز مظاهر التأزم وبناء شراكة حقيقية لرفع التحديات المتزايدة على البلاد".
كما أكد رفض سياسات ضرب المكتسبات والتضييق الممنهج على الحقوق والحريات النقابية من خلال ترسانة المراسيم والقوانين التي تستهدف الحوار الاجتماعي وحياد الإدارة.
واعتبارًا لـ"تدهور الأوضاع على صعيد الحوار الاجتماعي والتفاوض والتعسف على الحق النقابي والتنصّل من كل الاتفاقيات المبرمة"، أوصى مجمع الوظيفة العمومية لاتحاد الشغل بعقد تجمعات جهوية بكافة قطاعات الوظيفة العمومية وتنظيم تجمع وطني في ساحة القصبة، حسب ما جاء في نص البيان.
يذكر أنّ اللائحة العامة للمجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد من 5 إلى 7 سبتمبر/أيلول 2024، كانت قد تبنت مبدأ الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية في تونس.
اللائحة العامة للمجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل تتبنى مبدأ الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية في تونس وتفوّض الهيئة الإدارية لتحديد موعده
وقرر المجلس الوطني لاتحاد الشغل المنعقد برئاسة الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، تفويض الهيئة الإدارية لتحديد موعد الإضراب العام، وفق ما ورد في موقع الشعب نيوز التابع لاتحاد الشغل.
ولفت المصدر نفسه إلى أن إقرار مبدأ الإضراب العام يأتي "للمطالبة بالحق في التفاوض وفتح الحوار الاجتماعي واحترام الحق النقابي وتطبيق الاتفاقيات والاستجابة للمطالب الاجتماعية المضبوطة في اللائحة المهنية".
وكان الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، قد أكد على هامش أشغال المجلس الوطني للمنظمة، في 7 سبتمبر/أيلول 2024، بالمنستير، أنّه "في حال لم يُستأنف الحوار وتُنفذ الاتفاقيات المبرمة ويقع التفاوض في الاتفاقيات الجديدة، فيمكن لاتحاد الشغل اتخاذ أشكال نضالية متعددة" وفق تأكيده.
