الترا تونس - فريق التحرير

أفادت الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية روضة بريمة، الجمعة 13 أوت/ أغسطس 2021، أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بالمنستير تعهد بالبحث في جريمتي "الارتشاء من موظف عمومي قصد فعل أمر من علائق وظيفته أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته، والتوصل احتيالًا باستعمال التهديد إلى أخذ رسوم متضمنة لالتزام طبق الفصول 82 و83 و84 و283 من المجلة الجزائية، ضد متفقد مركزي بالقباضة المالية بالمنستير مباشر لعمله بخلية المراجعة الجبائية بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات".

الناطق الرسمي باسم دائرة استئناف المنستير: الإذن بالاحتفاظ بالمتفقد المركزي بالقباضة المالية بالمنستير بعد نصب كمين له وضبطه متلبسًا بتسلم مبالغ مالية

وأوضحت، في بلاغ نشرته صفحة الناطق الرسمي باسم دائرة استئناف المنستير، أنّ الأبحاث في القضية انطلقت منذ الـ9 من الشهر الجاري على إثر تقدم وكيل شركة بشكاية ضد الموظف المذكور الذي طلب منه تمكينه من رشوة مقابل تخفيض المبلغ المثقل على الشركة التي يديرها عن السنوات المحاسبية 2017 و2018 و2019 من 3 مليون دينار إلى حدود 280 ألف دينار.

وأشارت إلى أنه "بعد أن مكّنه وكيل الشركة من مبلغ مالي نقدي ومجموعة من الصكوك البنكية، وبعد التنسيق مع النيابة العمومية وإعلامها بحيثيات الواقعة، أذنت بمباشرة الأبحاث وإجراء التساخير الفنية ونصب كمين للمشتكى به بعد تسجيل المكالمات الهاتفية ليتم ضبطه متلبسًا بتسلم مبالغ مالية، وحجزت بسيارته صكوك بنكية تابعة للشاكي كان قد تسلمها سابقًا"، وفق البلاغ.

ولفتت بريمة إلى أنه "تم الإذن بالاحتفاظ بالمتفقد المركزي، وتعهدت الفرقة المركزية للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة بمواصلة الأبحاث بناءً على إنابة عدلية صادرة عن قاضي التحقيق بالمكتب الثاني، حسب ما جاء في البلاغ ذاته.

اقرأ/ي أيضًا:

فتح تحقيق في شبهة استيلاء قضاة بالمهدية على عقارات تخص الدولة