الترا تونس - فريق التحرير

تقرر الإذن بفتح بحث تحقيقي بواسطة قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية الجمعة 13 أوت/ أغسطس 2021، على إثر ما تداولته بعض وسائل الإعلام من توفر معطيات ووثائق تتعلق باستيلاء قضاة بالمهدية على عقارات تابعة للدولة، وذلك بعد اطلاع النيابة العمومية بالمهدية على المسألة وفق بلاغ نشرته صفحة الناطق الرسمي باسم دائرة استئناف المنستير.

الإذن بفتح بحث تحقيقي بواسطة قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية على إثر ما راج من توفر معطيات ووثائق تتعلق باستيلاء قضاة بالمهدية على عقارات تابعة للدولة

وكانت إذاعة المنستير قد نشرت أنها "تحصلت على وثائق تثبت تعمد قضاة بالمحكمة الابتدائية بالمهدية تزوير أحكام استحقاقية للاستيلاء على أراض على ملك الدولة بمعتمدية رجيش من ولاية المهدية".

وقالت الإذاعة إنّ الوثائق بحوزتها -والتي قررت عدم نشرها للعموم احترامًا للمعطيات الشخصية للأفراد، مع وضعها على ذمة من يهمه الأمر- تثبت تعمد بعض القضاة شراء أراض كانوا قد حكموا فيها بالرفض لمتقاضين ثم استولوا عليها عبر طرق ملتوية وتسجيلها بالسجل التجاري في حين أن الفصل 566 من المجلة المدنية يمنع ذلك منعًا باتًا.

وينص الفصل 566 من المجلة المدنية على أنّ "القضاة وكتاب المحاكم والمحامون ووكلاء الخصام ليس لهم أن يكسبوا بالشراء أو بالإحالة شيئًا من الحقوق المتنازع فيها لدى المحاكم التي يباشرون بها وظيفتهم سواء كان بالشراء والإحالة باسمهم أو باسم غيرهم. فالبيع باطل والحكم بالبطلان يقع بطلب من له مصلحة فيه أو بغير طلب".

وأشارت الإذاعة إلى أنّ مساحة الأراضي الدولية بولاية المهدية تقدّر بـ934 هكتار موزعة على مختلف المعتمديات وأهمها بمعتمدية رجيش.

اقرأ/ي أيضًا:

جمعية القضاة:"سلوك بعض القضاة المنحرف لا يجب أن يتحول إلى حملة وصم لكل القضاة"

إحالة قضيتي الأموال المحجوزة في المنستير والقصرين إلى القطب القضائي المالي