الترا تونس – فريق التحرير

انخرط متساكنو الضاحية الجنوبية لتونس (رادس، حمام الأنف، الزهراء، حمام الشط)، في تحرك احتجاجي، تحوّل من حملة فيسبوكية تحت وسم (#سكر_الاوناس_على_بحر_الضاحية_الجنوبية)، إلى دعوات ميدانية لتكوين سلسلة بشرية على طول الشريط الساحلي من رادس إلى برج السدرية الأحد 12 سبتمبر/ أيلول 2021، بداية من الساعة الرابعة مساءً.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: ما يتعرض له بحر الضاحية الجنوبية من تلوث، إرهاب بيئي بأتم معنى الكلمة، الفاعل الرئيسي فيه هو الديوان الوطني للتطهير

ومن أبرز الشعارات والوسوم التي أطلقها النشطاء في هذه الحملة: "الضاحية الجنوبية تنتفض، بحرنا ماهوش روڨارة (بالوعة)، سكر الاوناس على بحر الضاحية الجنوبية (أغلق  الديوان الوطني للتطهير على بحر الضاحية الجنوبية)، الضاحية الجنوبية غدوة خير، وغيرها..".

وتتعدّد المنشورات والصور في هذه الحملة على فيسبوك، لكنها تتشارك كلها في نقد ما آلت إليه حالة الشواطئ واستياء المواطنين من "تلوث لون المياه وتغيره مع انبعاث روائح كريهة، فضلًا عن تسمم المياه وتردي التنوع البيولوجي ونفوق الأسماك مما أثر سلبًا على صحة المصطافين وعلى الحركية الاقتصادية ككل بشواطئ الضاحية الجنوبية والقائمة على السياحة والصيد البحري" وهو ما نشره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأبرز المنتدى أن قسم العدالة البيئية به قد اتصالًا من مواطنين عبروا عن استيائهم من هذا الوضع، مضيفًا أنه "من السهل ملاحظة تراجع عدد المقبلين على هذه الشواطئ، التي كانت تمثل المتنفس الوحيد لمتساكني المنطقة وللزائرين الذين لا يتاح لهم ارتياد مناطق ساحلية أخرى نظرًا لبعد المسافة وغلاء تكلفة التنقل والإقامة".

ويعاني بحر الضاحية الجنوبية من "تلوث مركّب تتسبب فيه مياه الصرف الصحي التي تسكب مباشرة دون معالجة بالإضافة إلى المياه المستعملة المتأتية من المناطق الصناعية بولاية بن عروس وخاصة منها معمل الطماطم برادس ومصنع الجلد والتي يتم تصريفها بواد مليان الذي تصب مياهه مباشرة بشاطئ رادس" وفق بيان المنتدى.

وأشار المنتدى إلى أن عديد الإيرادات خصصت لمشاريع تأهيل محطات معالجة المياه المستعملة وتنقية مياه الصرف الصحي وإنقاذ بحر الضاحية الجنوبية، والتي كانت أعلنت عنها المجالس البلدية بالجهة خلال حملاتها الانتخابية وآخرها سنة 2018، "إلا أن أيًا من هذه المشاريع لم ير النور ولم تعد أن تكون إلا شعارات انتخابية من أجل حصد الأصوات" حسب البيان.

وأضاف البيان: "إن ما يتعرض له بحر الضاحية الجنوبية من تلوث، إرهاب بيئي بأتم معنى الكلمة، الفاعل الرئيسي فيه هو الديوان الوطني للتطهير، وتساهم فيه بصمتها وتواطئها مؤسسات أخرى على غرار الوكالة الوطنية لحماية المحيط ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي".

وأعرب قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن دعمه لهبة مواطني الضاحية الجنوبية من أجل تفعيل حقهم الدستوري في العيش في بيئة سليمة كما يكفله الفصل 45 من الدستور التونسي مساندًا تحركاتهم الساعية إلى تحميل مؤسسات الدولة مسؤوليتها في "هذه الكارثة البيئية" داعيًا:

• القائمين على الديوان الوطني للتطهير إلى النظر جديًا في تفعيل مشروع التطهير الخاص بواد مليان وإيقاف تصريف المياه الملوثة ببحر الضاحية الجنوبية.

• الوكالة الوطنية لحماية المحيط إلى تكثيف حملات المراقبة على المؤسسات الصناعية بالمنطقة وإلى تبني الصرامة في التعامل مع الوحدات المخلة بشروط السلامة البيئية وفق ما تنص عليه دراسات التأثير على المحيط وكراسات الشروط.

• كل مناصري الحقوق البيئية كحق أساسي من حقوق الإنسان إلى الالتفاف حول أهالي الضاحية الجنوبية في هبتهم هذه وأن يكونوا في الموعد خلال التحرك الميداني.

وأهاب المنتدى بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أن تنقذ بحر الضاحية الجنوبية وتتخذ الإجراءات اللازمة "بالنظر إلى النتائج الكارثية التي أفضت إليها تحاليل مياه البحر ومن أجل أن تسترجع المنظومة الإيكولوجية أنفاسها وما كانت تزخر به من ثراء وتنوع بيولوجي" حسب البيان.

اقرأ/ي أيضًا

رئيس جمعية قانون البيئة لـ"الترا تونس": مادة التربية البيئية قريبًا في المناهج

اعتبرها "جريمة دولة".. القمودي: فتح تحقيق حول سكب مياه الصرف الصحي بالسدود