الترا تونس - فريق التحرير

أكّد رئيس الجمعية التونسية لقانون البيئة مهدي عبدلي الأربعاء 4 أوت/ أغسطس 2021، في تصريحه لـ"الترا تونس" أنّ الجمعية التي تنشط منذ 2017، أمضت مع وزارة التربية ميثاق شراكة وتعاون بهدف إدراج مادة التربية البيئية ضمن المناهج التعليمية ابتداءً من السنة الدراسية القادمة 2021-2022 وفق قوله.

وتابع الباحث في قانون البيئة أنّ هذه الاتفاقية ستنطلق كتجربة نموذجية في بعض المعاهد الإعدادية والثانوية، وفي آخر السنة ستعقد الجمعية مع وزارة التربية جلسة تقييمية لمدى فعالية التجربة "في اتجاه أن تنطلق الوزارة في تعميم التجربة بعد ذلك" مضيفًا: "هذه مادة كغيرها من المواد، ونحن بصدد تجهيز المحاور والأدلة التي سنشتغل عليها، وهي ليس مجرّد تركيز لنواد بهذه المعاهد".

رئيس الجمعية التونسية لقانون البيئة: الاتفاقية مع وزارة التربية تقضي بانطلاق التجربة النموذجية في بعض المعاهد الإعدادية والثانوية قبل تقييمها وتعميمها

وصرّح عبدلي لـ"الترا تونس" بكون هذه الخطوة تعدّ خطوة مهمة "ومؤمنون بنجاح هذه التجربة" وفق قوله، مضيفًا: "القانون البيئي شعبة موجودة بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية، ولدينا في تونس عديد القوانين التي تنظم المجال البيئي مثل مجلة الغابات ومجلة المياه ومجلة المناجم ومجلة الجماعات المحلية، فضلًا عن عديد الاتفاقيات التي أمضت عليها تونس وصادقت عليها".

ونشرت الجمعية التونسية لقانون البيئة على صفحتها الرسمية أن هذه التجربة تأتي لترسيخ التربية البيئية باعتبارها "ركيزة من ركائز التنمية المستدامة ومعاضدة لجهود وزارة التربية في تمكين الأفراد من بلوغ أرقى أشكال المعرفة وأعلى مراتب التأهيل، وفقًا لما يستجيب لمتطلبات المجتمع المتجددة وحاجيات تنمية البلاد وذلك من خلال المساهمة في خلق ناشئة واعية وواعدة ومؤمنة بأهمية الحفاظ على البيئة باعتبار أن القضايا الإيكولوجية تشكل أحد أكبر التحديات المطروحة على الصعيدين الوطني والدولي".

اقرأ/ي أيضًا:

شعبة الآداب في المخيال الشعبي التونسي.. الأقل حظًا والأكثر استبعادًا

كيف يمكن تدارك الخلل في المسار التربوي منذ بداية انتشار كورونا؟