الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/10/27 (على الساعة 11.30)
أكد أكرم الأبيض، أحد المبلّغين عن الفساد، في تصريحه لـ"الترا تونس"، الأحد 27 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أنّ عددًا من المدونين والنشطاء والمبلغين عن الفساد، قرروا تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل التونسية، يوم الثلاثاء 29 من شهر أكتوبر الجاري، انطلاقًا من الساعة العاشرة صباحًا.
مبلّغ عن الفساد لـ"الترا تونس": مدونون ونشطاء ومبلّغون عن الفساد سينظمون وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر
وهذه الوقفة هي "رسالة موجهة لكل السلط المعنية، للمطالبة بتفعيل قانون حماية المبلغين عن الفساد وإحداث هيئة قانونية مختصة تعنى بملفّات المبلغين وردّ الاعتبار إلى المظلومين المنكل بهم الذين استهدفهم المفسدين ووكلائهم النافذين" وفق بلاغ أصدره هؤلاء المبلّغون.
كما ستطالب هذه الوقفة الاحتجاجية، بفتح كل الملفات و"التسريع برفع المظالم، وإحداث لجنة رئاسية مختصة تعنى بإنصاف المهرسلين الذين تم إقصاؤهم وطردهم من العمل والمضايقات وانتزاع الحقوق والعنف والتهديدات ومحاولات التركيع والجرّ للمحاكم وكل التنكيل الممنهج الذي طال كل من قام بالتبليغ" وفقهم.
مبلّغ عن الفساد لـ"الترا تونس": نطالب بإحداث هيئة قانونية مختصة تعنى بملفّات المبلغين وردّ الاعتبار إلى المظلومين المنكّل بهم
ودعا المبلّغ عن الفساد، أكرم الأبيض، في تصريحه لـ"الترا تونس"، إلى ضرورة إحداث هيكل يقوم بديلًا عن هيئة مكافحة الفساد التي وقع إغلاقها في وقت سابق، لافتًا إلى أنه يحاكم لوحده في 19 قضية، وقال: "لا قانون يحميني بعد غلق الهيئة، وقد ورطت نفسي في التبليغ عن الفساد لكني لم أجد الحماية" على حسب تعبيره.
وتابع الأبيض بقوله: "المحاكمات تكاد تكون يومية لمبّلغين عن الفساد، وليست هذه الوقفة الأولى، إذ سبق وأن قمنا بوقفات مماثلة، وقد وعدتنا وزيرة العدل بحلحلة المشاكل، لكن لم يحصل تقدم إلى حد الآن"، مشددًا على أنّ ما وصفه بـ"المرسوم 54 الجائر يعاقب بموجبه كلّ من ينشر خبرًا كاذبًا، لكننا ننشر بناء على معطيات ووثائق سليمة وقانونية، ومع ذلك تقع ملاحقتنا قضائيًا" وفق قوله.
يذكر أنّ عددًا من المبلغين عن الفساد، قد دخلوا صباح الاثنين 10 جوان/يونيو 2024، في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة العدل التونسية، لمطالبتها بـ"التصدي لنهب المال العام" عبر التسريع في القضايا المرفوعة من قبل عديد المبلغين وعقد جلسة حوار مع عدد منهم لتدارس الأوضاع التي وصفوها بـ"الخطيرة في ظل هرسلتهم وملاحقتهم".
-
نواب بالبرلمان يدعون إلى ضرورة توضيح مآل هيئة مكافحة الفساد أو إرساء البديل
وقد أوضح رئيس جمعية المبلغين عن الفساد، أشرف بن عائشة في تصريحه لـ"الترا تونس"، أنّ "قانون حماية المبلّغين عن الفساد غير مفعّل وهيئة مكافحة الفساد أنشطتها معلقة، ونحن نعاني بالتالي، من الهرسلة والقضايا الكيدية. وهدف لوبيات الفساد والدولة العميقة يتمثل في عزل المبلّغين عن وظائفهم"، معتبرًا أنّ الهيئة كانت تحمي المبلّغ نسبيًا، لكنهم أصبحوا بعد غلقها في وضعية كارثية، على حد تعبيره.
يشار إلى أنّ ممثلي الجمعية التونسية للمبلغين عن الفساد، قد أكدوا خلال جلسة استماع عقدتها الثلاثاء 14 ماي/أيار 2024، لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، بالبرلمان التونسي، أنّ " المبلغين عن الفساد يتعرضون لتهديدات وهرسلة متواصلة رغم الاتصال بجميع الإدارات والأطراف المعنية".
وقد دعا النواب في مداخلاتهم إلى "ضرورة العمل على رقمنة الخدمات الإدارية وتعزيز منظومة المراقبة للحيلولة دون تفشي هذه الظاهرة والدفع باتجاه محاسبة كل من ثبت تورطه في ملف فساد والعمل على تنقيح الإطار القانوني الحالي بما يوفر كل الضمانات اللازمة لحماية المبلغين، فضلًا عن ضرورة توضيح مآل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو إرساء البديل".
