الترا تونس - فريق التحرير
أثار حديث وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيّد، ليل الاثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022، في القناة الوطنية 1 (حكومية)، عن توجه ممكن نحو تقليص استيراد السيارات في تونس، نقاشًا وتساؤلات عدة.
وزير الاقتصاد والتخطيط: التوجه قد يكون عبر "تعويض توريد السيارات بالنقل العمومي وكذلك النقل الخاص الجماعي في إطار شركات خاصة ذات نجاعة"
وكان سمير سعيّد قد قال إن "استيراد السيارات يستنزف الاقتصاد والعملة التونسية ولا يمكن أن يتواصل بهذه الكميات"، وفق تعبيره، مضيفًا أن التوجه قد يكون عبر "تعويض ذلك بالنقل العمومي وكذلك النقل الخاص الجماعي في إطار شركات خاصة ذات نجاعة"، وفقه، وذلك دون تقديم توضيح مفصل لما يقصده أو خطة تطبيقه.
في هذا السياق، علّق رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم دباش، على حديث وزير الاقتصاد والتخطيط، خلال مداخلة في إذاعة موزاييك المحلية الخاصة، بالقول إن "الغرفة اتصلت بوزارة التجارة وهي المشرفة على القطاع، وأن الوزارة نفت صحة هذا التوجه".
رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات: "الغرفة اتصلت بوزارة التجارة وهي المشرفة على القطاع، ونفت صحة التوجه الذي ذكره وزير الاقتصاد"
وشدد رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات، في ذات التصريح، على أن "توريد السيارات في تونس مدروس ومحدد وفق برنامج تعده وزارة التجارة التونسية بالنظر لمتطلبات السوق".
وأشار إلى أن "توريد السيارات في السنوات الفارطة لا يتجاوز 45 ألف سيارة سنويًا، بينما يتطلب السوق حوالي 80 ألف سيارة"، وفقه.
رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات: لا يمكن النظر إلى قطاع السيارات في تونس من جانب التوريد فقط بل أيضًا من جانب تشغيله أكثر من 85 ألف من اليد العاملة
واعتبر دباش أنه "لا يمكن النظر إلى قطاع السيارات في تونس من جانب التوريد فقط بل أيضًا من جانب تشغيله أكثر من 85 ألف من اليد العاملة"، وفق تقديره.
وقد تثبت "الترا تونس" أنه لم تصدر وزارة التجارة علنًا أي قرارات أو إجراءات تخص الحد أو الوقف من توريد السيارات في تونس.
