الترا تونس - فريق التحرير
أفاد رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، عدنان بوعصيدة، الثلاثاء 28 فيفري/ شباط 2023، أنّ المرسوم الذي صدر مؤخرًا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، "ليس فيه ما يدل على حذف جهاز الشرطة البيئية" وفق تعبيره.
رئيس جامعة البلديات التونسية: ليس في المرسوم الذي صدر مؤخرًا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ما يدل على حذف جهاز الشرطة البيئية
وتابع بوعصيدة في تصريحه لإذاعة "إكسبراس أف أم" (محلية)، أنّ "السؤال الذي يُطرح هو هل تم تدعيم هذا السلك (الشرطة البيئية) أم خلق هيكل آخر للمراقبة؟" معتبرًا أنّ المرسوم يتعلق بكيفية انتداب الأعوان المحلفين الذين يقومون برصد المخالفات.
وقال بوعصيدة إنّ هؤلاء الأعوان يجب أن يكونوا وفق المرسوم الجديد، "من الصنف الإداري (أ) و(ب) وفي أقصى الحالات من الصنف (ج)، بما يعني أنّ هناك تنظيمًا لهذا الهيكل الإداري، وتحولت وزراة البيئة التي كانت تشرف على هذا الجهاز، إلى المسؤولة عن التأهيل والتكوين فقط، مقابل إلغاء دورها في التجهيز، مثل توفير الزي النظامي والسيارات المخصصة لأعوان الشرطة البيئية" على حد قوله.
رئيس جامعة البلديات التونسية: هناك تنظيم لجهاز الشرطة البيئية، وأصبح يعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس البلدية
واستحسن رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، أن يعمل هذا السلك تحت الإشراف المباشر لرئيس البلدية، وقال: "المهم أنّ هناك دعمًا لمراقبة المخالفات، وأنه قد أعطيت هذه المسؤولية للبلديات، وبالتالي متابعة المخالفات التي تدخل ضمن صلاحيات البلدية".
وعبّر عدنان بوعصيدة عن أنه يملك "قراءة إيجابية" لهذا المرسوم، إذ يرى أنه "دعم لمراقبة التراتيب البلدية، كما أنه سيسمح للبلديات بحرية التصرف في الميزانية والاعتمادات لتتمكّن من الترفيع في عدد الأعوان الذين يملكون الحق في الاستعانة بالأمن العمومي، بعد أن تم التخلّي عن زيّهم النظامي".
وكان قد صدر المرسـوم عدد 5 لسنة 2023، مؤرخ في 23 فيفري/ شباط 2023، يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت/ أغسطس 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.
وقد ذهب كثيرون في تأويل هذا المرسوم، فاعتبروه تخليًا عن جهاز الشرطة البيئية في تونس.
