الترا تونس - فريق التحرير

أكد رئيس النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية حطاب بن عثمان، الإثنين 31 أوت/أغسطس 2020، أن مجلس التأديب بوزارة العدل قرّر حفظ ملفه، مضيفًا، على حسابه على فيسبوك، أن القرار ينقصه إمضاء وزيرة العدل ثريا الجربي بصفة رسمية.

وكان قد اُحيل بن عثمان، بداية الشهر الجاري، على مجلس التأديب مع إيقافه عن العمل بسبب "الإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمؤسسة رئاسة الجمهورية ولشخص سيادة رئيس الجمهورية بصفة خاصة" حسب ما جاء في قرار الوزارة. 

واقد انعقدت جلسة مجلس التأديب يوم الجمعة 28 أوت/أغسطس المنقضي بحضور عدد هام من المحامين، وأكد رئيس النقابة، على حسابه على فيسبوك، فخره بـ"تجميع كل الأطراف السياسية بمختلف مرجعياتهم الفكرية" للدفاع عنه.

أكد رئيس النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية حطاب بن عثمان أن مجلس التأديب بوزارة العدل قرّر حفظ ملفه المتعلق بـ"الإساءة" لرئيس الجمهورية

واُثيرت القضية على خلفية حديث رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في وقت سابق، عن اختفاء ملف قضية سيارة وزير الدولة السابق أنور معروف من المحكمة، وهو ما نفته النقابة، غير المنضوية في الاتحاد العام التونسي للشغل، في بلاغ مُرفق بالآية الكريمة "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ". ثم أوضح رئيس النقابة المُحال على مجلس التأديب أن "المقصود بالفاسق هو من أوصل المعلومة لرئيس الجمهورية".

واعتبرت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية إيقاف رئيسها عن العمل "ضربًا للعمل النقابي باعتبار أن رئيس النقابة أمضى البلاغات الصادرة عن النقابة في موضوع -سرقة ملف سيارة الوزير- بصفته النقابية ولا يمكن مؤاخذته عن تلك البلاغات اداريًا ومهنيًا"، مضيفة "كان من الأجدر بالجهة الشاكية التي نجهلها إلى حد اللحظة التقدم بشكاية جزائية في الغرض الى القضاء".

وأكدت، في بلاغ لها، احترامها لمؤسسات الدولة دون تشكيك فيها وعلى رأسهم مؤسسة رئاسة الجمهورية مشددة "لا علاقة لنا بالتجاذبات السياسية ولا تعنينا ولكن ما يهمنا هو الدفاع عن أعوان وإطارات وزارة العدل ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقبل بأن نكون ضحية تصفية حسابات سياسية".

ودعت وزيرة العدل وقتها إلى "التدخل السريع وإرجاع الأمور إلى نصابها وإيقاف المهزلة" داعية كل مكونات المجتمع المدني إلى التدخل ونصرة الحق، وفق تعبيرها، مؤكدة أن "زمن ضرب النقابيين ومس أرزاقهم وأرزاق عائلاتهم من أجل مواقفهم ومحاولة إخضاعهم بتجويعهم قد ولى وانتهى". ونبهت أن قرار الإيقاف عن العمل "هو محاولة بائسة لإخماد صوت طالما كان ويزال عاليًا في الدفاع عن حقوقهم".

اقرأ/ي أيضًا: