الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 15:55 بتوقيت تونس
نفذ المحامون في ولاية المنستير (ساحل شرقي) يوم الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالمنستير، للمطالبة بتحسين ظروف العمل وتوفير مقومات المحاكمة العادلة.
المحامون في وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية في المنستير مع مواصلة مقاطعة كتابة الدوائر الجناحية بالمحكمة ومقاطعة جلسات الدوائر الجناحية
ويواصل المحامين لليوم الثاني على التوالي جلسات الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، وفي هذا الإطار، قال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير، هشام الممي إن "ظروف العمل لا تتوفر فيها مقوّمات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، نظرًا للكم الهائل من القضايا المعروضة يوميًا في كلّ جلسة والتي يفوق عددها ألف ملف وتصل إلى 1400 ملف"، وفق قوله.
واعتبر أن "المحامي بات غير قادر على القيام بواجبه وعاجزًا عن القيام بأبسط الإجراءات وأوّلها الاطلاع على الملفات، كما أن الظروف الحالية مهينة للمواطن، وتمسّ الكرامة الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بالمحتفظ بهم في غرف الاحتفاظ، وفيما يتعلّق بعدم الاطّلاع على مآلات الأحكام ما يحول دون ممارسة الطعن في الآجال القانونية، ويسقط حق المواطن في العديد من القضايا"، حسب تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وكان مجلس فرع المحامين بالمنستير قد أكد في بيانه الصادر الاثنين 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، "تدهور ظروف العمل بمرفق العدالة بالمنستير عمومًا وبالمحكمة الابتدائية بالمنستير على وجه التحديد وانحدار مستوى الخدمات بها جراء عدم التناسب بين الكم الهائل للقضايا المتعهد بها وما يقابله من نقص فادح في الإطار الإداري وعدم الملاءمة في توزيع الإطار القضائي"، فضلاً عما أسماها "حالة الشلل التام"، التي قال إنها "ناجمة عن عدم قدرة المقر الحالي للمحكمة على الاستجابة إلى متطلبات الحد الأدنى لمرفق قضائي يعمل في ظروف مقبولة".
رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير: ظروف العمل لا تتوفر فيها مقوّمات المحاكمة العادلة نظرًا للكم الهائل للقضايا المعروضة يوميًا في كلّ جلسة والتي يفوق عددها ألف ملف وتصل إلى 1400 ملف
وجدد الفرع الجهوي للمحامين "رفضه البت من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير في ملفات التلبس في الحصة المسائية لتجاوزه لآجال الاحتفاظ ولتأخر توقيت تعهيد قضاة التحقيق بالملفات بشكل أصبح معه من جريان العمل الاحتفاظ بالمواطن من طرف قضاة التحقيق دون سماع مع إصدار إنابات عدلية وذلك في خرق صارخ لقرينة البراءة وللحرية كحق دستوري"، محذرًا من "الضغط المهول على مختلف الدوائر القضائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير فضلاً على الشلل الحاصل بمصلحة الأحكام والخزينة وظروف العمل السيئة بقسم التلبس والشكايات بوجه أصبح يهدد السير العادي للمرفق القضائي".
كما أكد "رفضه القطعي للوضعية التي آلت إليها الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بالنظر لعدد القضايا المعينة والتي أصبحت تفوق ألف ملف بالجلسة الواحدة بشكل تنعدم معه ضمانات الدفاع ومقومات المحاكمة العادلة فضلاً على مساسه بأبسط مقومات الكرامة الإنسانية".
وشدد على رفضه أيضًا "لجمع الدوائر الجناحية في مكتب واحد اعتبارًا للاكتظاظ الكبير بالمكتب المذكور وللظروف المهينة التي يعاني منها المحامون ومساعدوهم والمواطنون على حد السواء بالنظر لعدد القضايا وللتداخل الحاصل بين الدائرتين الأولى والثانية واستحالة الاطلاعات على الملفات القضائية كضمانة أولى للمحاكمة العادلة".
واستنكر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير "ضياع عدد من الملفات لمساسه المباشر بحقوق المتقاضين بما يتعارض ما أبسط شروط الجدية في المرفق القضائي ويمس بمبدأ الثقة المفترضة في الدولة عمومًا وفي القضاء على وجه الخصوص، إضافة إلى تواصل عدم تضمين مآلات القضايا بالمنظومة الإعلامية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير في آجال معقولة يما يحرم المواطن من حقه في متابعة الإجراءات وفي ممارسة الطعون في الآجال القانونية".
الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير: نستنكر تواصل عدم تضمين مآلات القضايا بالمنظومة الإعلامية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير في آجال معقولة يما يحرم المواطن من حقه في متابعة الإجراءات وفي ممارسة الطعون في الآجال القانونية
وحذّر مجلس الفرع الجهوي للمحامين من "التذبذب في التعيينات على مستوى رئاسات الدوائر بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بما يهدد استقرار التوجهات القضائية، ومن المناخ العام السائد بالمحكمة الابتدائية بالمنستير الذي طغى عليه التوتر والتشنج لضبابية المشهد وحالة اليأس والإحباط لانعدام رؤية إصلاحية عميقة للمرفق القضائي بالجهة".
وحمّل سلطة الإشراف "المسؤولية كاملة عن تدهور المرفق القضائي بالجهة بتجاهل مطالبها المشروعة في مرفق قضائي ناجع وذلك بتدعيم الإطار الإداري والقضائي للمحكمة الابتدائية بالمنستير بما يتلاءم مع حاجيتها والعمل جديًا على تركيز مقر جديد للمحكمة كتركيز محكمة الاستئناف بالمهدية لتخفيف العبء على محكمة الاستئناف بالمنستير".
ويذكر أن مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير قرّر مواصلة مقاطعة كتابة الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، ومقاطعة جلسات الدوائر الجناحية ليومي الثلاثاء والأربعاء 29 و30 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، إضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء بمقر المحكمة الابتدائية بالمنستير، معبرًا عن "استعداده للتصعيد وخوض جميع الأشكال النضالية في صورة عدم وجود بوادر جدية للإصلاح دفاعًا على حق المواطن في مرفق قضائي يحترم كرامته الإنسانية ويضمن حقه في محاكمة عادلة تكفل فيها الضمانات القانونية".
