الفرع الجهوي للمحامين بمدنين يستنكر نقلة عديد القضاة دون تعويضهم ويلوّح بالتصعيد

الترا تونس - فريق التحرير

(نشر بتاريخ 2024/9/11 على الساعة 13.15)

أصدر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بمدنين، بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول 2024، بيانًا عبّر فيه عن استنكاره من "نقلة عديد القضاة دون تعويضهم وهو ما فاقم النقص في الإطار القضائي بما يهدد انعقاد الجلسات وسير العمل في ظروف عادية"، وفقه.

الفرع الجهوي للمحامين بمدنين: نقلة عديد القضاة دون تعويضهم، فاقم النقص في الإطار القضائي بما يهدد انعقاد الجلسات وسير العمل في ظروف عادية

ويأتي بيان الفرع الجهوي للمحامين بمدنين، بعد "الاطلاع على مذكرات العمل الصادرة عن وزارة العدل والقاضية بنقلة عدد من القضاة دون تعويضهم"، داعيًا سلطة الإشراف إلى "التدخل العاجل والسريع لتوفير الإطار القضائي الكافي عددًا ونوعًا لضمان حسن سير مرفق القضاء وتوصل المتقاضين بحقوقهم في أحسن الظروف والآجال".

كما أعلن الفرع الجهوي للمحامين، عن "التزامه بخوض جميع الأشكال النضالية التي سوف تقررها الجلسة العامة الاستثنائية المزمع الدعوة إليها خلال النصف الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024 في صورة بقاء الحال على ما هو عليه".

الفرع الجهوي للمحامين بمدنين: ندعو وزارة العدل إلى التدخل العاجل والسريع لتوفير الإطار القضائي الكافي عددًا ونوعًا لضمان حسن سير المرفق القضائي

يشار إلى أنّ هذا البيان الصادر عن الفرع الجهوي للمحامين بمدنين، جاء بعد اجتماع مجلسه للتداول في ظروف عمل المحامين بالمحكمة، وبعد "استذكار عديد المكاتبات الموجهة إلى سلطة الإشراف بغرض طلب تدخلها لتدارك ظروف العمل غير الملائمة بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بمدنين وخاصة بالمحكمة الابتدائية بمدنين وتطاوين".

وكانت جمعية القضاة التونسيين، قد اعتبرت الاثنين 9 سبتمبر/أيلول 2024، أنّ وزارة العدل استحوذت بالكامل على صلاحيات مجلس القضاء العدلي وتجاوزت كل الخطوط الحمراء في السيطرة على القضاء، حسب تقديرها.

وقالت الجمعية، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، إنّ وزارة العدل أقدمت "خارج كل اختصاص يخول لها ذلك وفي مخالفة واضحة وصريحة للنصوص القانونية المنطبقة، على نشر جداول الكفاءة لترقية القضاة وإصدارها في الأسابيع الأخيرة لعدد كبير من مذكرات العمل بشكل متواتر وشبه يومي فيما يشبه الحركة القضائية الواسعة  شملت عديد القضاة من الرتبة الأولى والرتبة الثانية والرتبة الثالثة ومن قضاة النيابة العمومية ومن القضاة الذين تعهدوا مؤخرًا بملفات تتعلق بجرائم ذات طابع انتخابي تهم مرشحين للانتخابات الرئاسية".

جمعية القضاة: ندين النهج التسلطي المتواصل الذي تفرضه السلطة التنفيذية على القضاة، والتوسع غير المحدود وغير المسبوق لنفوذ وزيرة العدل داخل القضاء واستغلالها وضعية الشلل التي عليها المجلس المؤقت للقضاء العدلي لبسط نفوذها

وأضافت أنّ هذه المذكرات شملت عددًا من المسؤولين عن المحاكم ممن عرفوا لدى عموم القضاة والمحامين والمتقاضين بالكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة، وتم تجريدهم من المسؤولية ونقلتهم تعسفيًا بعيدًا عن مقرات إقامتهم دون أي مبرر أو تقييم موضوعي من ذلك نقلة رئيسة المحكمة الابتدائية بمنوبة إلى محكمة الاستئناف بالكاف ونقلة رئيس المحكمة الابتدائية تونس 2 إلى محكمة الاستئناف بباجة دون أي مراعاة لظروفهما العائلية والصحية أو اعتبار  لمسيرتهما القضائية الطويلة التي فاقت الثلاثين سنة والتي تبوئ كلًّا منهما لتقلد أعلى المناصب القضائية بكامل الاستحقاق والموضوعية لا التجريد منها"، وفق ما جاء في نص البيان.

وعلى هذا الأساس، أدانت جمعية القضاة التونسيين ما وصفته بـ"النهج التسلطي المتواصل الذي تفرضه السلطة التنفيذية عبر وزارة العدل على القضاة، والتوسع غير المحدود وغير المسبوق لنفوذ وزيرة العدل داخل القضاء واستغلالها وضعية الشلل والجمود التي عليها المجلس المؤقت للقضاء العدلي نتيجة عدم تسديد الشغور الحاصل في تركيبته منذ نحو عام من طرف رئيس الجمهورية لبسط نفوذها وسيطرتها عليه بالكامل وبشكل تجاوز كل المحاذير وكل الخطوط الحمراء"، حسب تعبيرها.