الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 15:20 بتوقيت تونس
عبّر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بقفصة عن تمسكه بموقفه المبدئي في الدفاع اللامشروط عن استقلالية القضاء، وذلك إثر نقلة رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف قفصة بموجب مذكرة عمل صدرت في شأنه على خلفية حكم قضائي أصدرته الدائرة ذاتها التي يترأسها.
مجلس الفرع الجهوي للمحامين بقفصة ينبه إلى "خطورة توظيف آلية مذكرات العمل" ويؤكد تمسكه باستقلالية القضاء إثر نقلة رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف قفصة بموجب مذكرة عمل
ونبّه مجلس الفرع الجهوي للمحامين بقفصة في بيان له، إلى "خطورة توظيف آلية مذكرات العمل المعتمدة من قبل سلطة الإشراف بقصد الضغط على القضاة وإخضاعهم لها".
كما حذّر من "تواتر اعتماد آلية مذكرات العمل وانعكاساتها الوخيمة على عدم استقرار تركيبة الدوائر القضائية بمختلف محاكم دائرة استئناف قفصة"، معبّرًا عن "رفضه القطعي لانتهاج آلية مذكرات العمل بما يمس من ضمانة حق الدفاع ويهدد السلم الاجتماعي بالجهة".
ودعا مجلس الفرع الجهوي للمحامين بقفصة في بيانه، إلى "ضرورة الإسراع بتركيز المجلس الأعلى للقضاء باعتباره يشكل ضمانة من ضمانات استقلال القضاء".
وكانت جمعية القضاة التونسيين، قد انتقدت في بيان سابق لها مذكرات العمل الصادرة عن وزيرة العدل واعتبرت في بيان أصدرته بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول 2024، أنّ وزارة العدل استحوذت بالكامل على صلاحيات مجلس القضاء العدلي وتجاوزت كل الخطوط الحمراء في السيطرة على القضاء، حسب تقديرها.
وقالت الجمعية، في بيان صدر آنذاك عن مكتبها التنفيذي، إنّ وزارة العدل أقدمت "خارج كل اختصاص يخول لها ذلك وفي مخالفة واضحة وصريحة للنصوص القانونية المنطبقة، على نشر جداول الكفاءة لترقية القضاة وإصدارها في الأسابيع الأخيرة لعدد كبير من مذكرات العمل بشكل متواتر وشبه يومي فيما يشبه الحركة القضائية الواسعة شملت عديد القضاة من الرتبة الأولى والرتبة الثانية والرتبة الثالثة ومن قضاة النيابة العمومية ومن القضاة الذين تعهدوا مؤخرًا بملفات تتعلق بجرائم ذات طابع انتخابي تهم مرشحين للانتخابات الرئاسية".
جمعية القضاة: مذكرات العمل الصادرة عن وزيرة العدل شملت عددًا من المسؤولين عن المحاكم ممن عرفوا لدى عموم القضاة والمحامين والمتقاضين بالكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة، وتم تجريدهم من المسؤولية ونقلتهم تعسفيًا
وأضافت أنّ هذه المذكرات شملت عددًا من المسؤولين عن المحاكم ممن عرفوا لدى عموم القضاة والمحامين والمتقاضين بالكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة، وتم تجريدهم من المسؤولية ونقلتهم تعسفيًا بعيدًا عن مقرات إقامتهم دون أي مبرر أو تقييم موضوعي من ذلك نقلة رئيسة المحكمة الابتدائية بمنوبة إلى محكمة الاستئناف بالكاف ونقلة رئيس المحكمة الابتدائية تونس 2 إلى محكمة الاستئناف بباجة دون أي مراعاة لظروفهما العائلية والصحية أو اعتبار لمسيرتهما القضائية الطويلة التي فاقت الثلاثين سنة والتي تبوئ كلًّا منهما لتقلد أعلى المناصب القضائية بكامل الاستحقاق والموضوعية لا التجريد منها"، وفق ما جاء في نص البيان.
وعلى هذا الأساس، أدانت جمعية القضاة التونسيين ما وصفته بـ"النهج التسلطي المتواصل الذي تفرضه السلطة التنفيذية عبر وزارة العدل على القضاة، والتوسع غير المحدود وغير المسبوق لنفوذ وزيرة العدل داخل القضاء واستغلالها وضعية الشلل والجمود التي عليها المجلس المؤقت للقضاء العدلي نتيجة عدم تسديد الشغور الحاصل في تركيبته منذ نحو عام من طرف رئيس الجمهورية لبسط نفوذها وسيطرتها عليه بالكامل وبشكل تجاوز كل المحاذير وكل الخطوط الحمراء"، حسب تعبيرها.
