الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/11/04 (على الساعة 13.00)
أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، في تصريحه لـ"الترا تونس"، الاثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بخصوص قطاع اللحوم البيضاء، وبلاغات وزارة التجارة التونسية الأخيرة حول الأمر، أنّ الوزارة سقّفت في وقت سابق، الأسعار بالنسبة للمستهلك، لكنها وقتها لم تسقّف الأسعار بالنسبة للمنتجين.
رئيس منظمة إرشاد المستهلك لـ"الترا تونس": لأول مرة تسقّف الوزارة الأسعار في كامل حلقات الإنتاج، بداية من المنتج إلى تاجر الجملة ثم تاجر التفصيل، ما يعني عدم إمكانية التلاعب بالأسعار
وتابع الرياحي في تصريحه لـ"الترا تونس": "سقّفت وزارة التجارة أسعار الدجاج في حدود 8.5 دينار للمستهلك، وشرائح الإسكالوب في حدود 16 دينار، لكنها وقتها لم تسقّف الأسعار بالنسبة للمنتجين، فقررت بعدها تسقيف السعر عند الإنتاج بـ5.3 دينار عند الإنتاج، وبالتالي فإنّ الحلقة كاملة في قطاع الدواجن قد تم تسقيف أسعارها من المنتج إلى المذبح إلى تاجر التفصيل".
وأضاف لطفي الرياحي: "لأول مرة تسقّف الوزارة الأسعار في كامل حلقات الإنتاج، بداية من المنتج إلى تاجر الجملة ثم تاجر التفصيل، ما يعني عدم إمكانية التلاعب بالأسعار، باعتبار أنّ الفلاح مجبر على البيع بـ5.3 دينار والمذبح مجبر على البيع بـ7.5 دينار وتاجر التفصيل مجبر على البيع بـ8.5 دينار"، وفقه.
رئيس منظمة إرشاد المستهلك لـ"الترا تونس": نطالب بتسقيف هامش الربح الأقصى في جميع المراحل، بالنسبة لمنتجات أخرى، كي لا يقع ضغط من أحد حلقات الإنتاج
وطالب رئيس منظمة إرشاد المستهلك، بتسقيف هامش الربح الأقصى في جميع المراحل، بالنسبة لمنتجات أخرى، كي لا يقع ضغط من أحد حلقات الإنتاج، لافتًا إلى أنّ الأمر نفسه حدث في الأسماك.
كما طالب الرياحي في سياق آخر، بزيادة كمية زيت الزيون ذات الأسعار التفاضلية، كي تكفي الكمية جميع التونسيين، وقال إنّ إنتاج تونس من زيت الزيتون يفوق إنتاج السنة الفارطة، واستهلاكنا المحلي لا يتجاوز 10% من إنتاجنا، وبالتالي فإن السعر التفاضلي (15 د مثل السنة الفارطة) هو الحل الأنسب"، وفق قوله.
رئيس منظمة إرشاد المستهلك لـ"الترا تونس": نطالب بزيادة كمية زيت الزيون ذات الأسعار التفاضلية، كي تكفي جميع التونسيين
وكانت وزارة التجارة التونسية قد أكدت في بلاغ لها أن تحديد الأسعار القصوى لبيع الدجاج الحي بسعر 5300 مليم للكغ الواحد يهم حلقة الإنتاج أي على مستوى الفلاحين، في حين أن أسعار البيع للمستهلك لم تتغير وهي في حدود قصوى لا تتجاوز 8500 مليم للكغ الواحد.
يذكر أنّ الرئيس قيس سعيّد قد شدّد لدى استقباله، ظهر الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بقصر قرطاج، لوزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، على الفارق الكبير بين الثمن الذي يبيع به المنتج والثمن الذي يدفعه المستهلك، مذكّرًا بأن "القانون يسمح لوزارة التجارة بالتسعير لتعديل الأسعار ويُرتّب الآثار القانونية عن كل تجاوز لأي قرار في التسعير" وفق بلاغ الرئاسة.
