الترا تونس - فريق التحرير
صادق البرلمان التونسي، الثلاثاء 21 ماي/أيار 2024، على مشروع قانون قرض بقيمة 300 مليون دولار، برمّته، تعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس/آذار 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس.
البرلمان التونسي يصادق على مشروع قانون قرض بقيمة 300 مليون دولار، برمّته، تعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس
وتمت المصادقة على مشروع القانون، الذي أحيل على مجلس نواب الشعب من طرف الرئاسة التونسية، وطلبت فيه استعجال النظر، بـ102 نعم، و26 احتفاظ ورفض 7 نواب.
وأشار البرلمان في بلاغه، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى "مواصلة العمل على تحقيق الأمن الغذائي بتونس، ومجابهة الضغوطات الكبيرة على مستوى المالية العمومية والكلفة الإضافية لعمليات التوريد بالاعتماد على شركاء تونس الماليين قصد توفير التمويلات اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من الحبوب".
البرلمان التونسي: هذا المشروع يهدف إلى مواصلة العمل على تحقيق الأمن الغذائي بتونس، ومجابهة الضغوطات الكبيرة على مستوى المالية العمومية
كما يدعم هذا القرض "القدرة على الصمود وتعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال تقديم طلب تمويل إضافي ثان للبنك الدولي وذلك عن طريق قرض بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة البنك بتاريخ 14 مارس/آذار".
وقد أوضح كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط، في إجابته على مداخلات النواب، أنّ "الاقتصاد التونسي يجابه صعوبات عالمية كبرى تسبّبت في ارتفاع الأسعار واستوجبت استيراد كمية أوفر من الحبوب ويمر هذا ضرورة عبر توفير آليات تمويل خارجية منها الموافقة على هذا القرض".
كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط: الاقتصاد التونسي يجابه صعوبات عالمية كبرى تسبّبت في ارتفاع الأسعار واستوجبت استيراد كمية أوفر من الحبوب
وفي السياق ذاته، بيّن أنّ "ديوان الحبوب يجابه صعوبات مالية ولكنّه ليس في حالة إفلاس، وأن الوزارة تسعى مع كل المتدخلين لتأمين الأمن الغذائي والخزن وتزويد السوق والالتزام بقواعد الحوكمة في مختلف مراكز الديوان" وفق قوله.
وكانت الرئاسة التونسية قد أحالت إلى البرلمان التونسي، بتاريخ 4 ماي/أيار 2024، مشروع قانون مع التوصية باستعجال النظر، يتعلق بالمصادقة في جلسة عامة على اتفاق قرض بقيمة 300 مليون دولار لتمويل "مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس"، الذي سيتولى إنجازه ديوان الحبوب.
رئاسة الجمهورية تحيل إلى البرلمان مشروع قانون مع التوصية باستعجال النظر، يتعلق بالمصادقة على اتفاق قرض بقيمة 300 مليون دولار لتمويل "مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس"
ويتضمّن مشروع القانون فصلًا وحيدًا، ينصّ على أن "تتم الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 26 مارس/آذار 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره ثلاثمائة مليون (300.000.000) دولار أمريكي، لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس".
ووفق شرح الأسباب مشروع القانون المعروض إلى المصادقة حسب ما هو منشور على موقع البرلمان، فإنّ تونس "جابهت خلال الفترة الأخيرة تحديات اقتصادية كبرى منجرة بالأساس عن صدمات خارجية متتالية لا سيما تلك المتعلقة جائحة كوفيد-19 ومن ثم الصراع بين روسيا وأوكرانيا، والذي ترتب عنه اضطرابات كبيرة على مستوى الأمن الغذائي الوطني خاصة في قطاع الحبوب".
وأشار مشروع القانون إلى أنّ عدة عوامل كان لها تأثير كبير على تنامي الاحتياجات الوطنية من الحبوب، من بينها الظروف المناخية على غرار الجفاف المطول بشدة على الإنتاج الفلاحي بتونس لاسيما في قطاع الحبوب. إذ شهدت تونس سبعة مواسم جفاف خلال المواسم الثمانية الماضية.
