أفاد رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، في كلمة ألقاها بمناسبة إحياء الذكرة الثانية والستين للاستقلال اليوم الثلاثاء 20 مارس/ آذار 2018، أنّه سيتمّ تشكيل فريق مصغّر ضمن لجنة "اتفاق قرطاج" للنظر في إمكانية تعديل القانون الانتخابي، فماهي مواقف مختلف الأحزاب السياسية من مبادرة قائد السبسي؟

اقرأ/ي أيضًا: السبسي يريد تنقيح النظام الانتخابي قبل انتخابات 2019

النهضة: التغيير يجب أن لا يكون راديكاليًا

في هذا السياق، صرح القيادي في حركة النهضة محمد بن سالم لـ"الترا تونس" أن "رئيس الجمهورية لم يطرح قرارًا مسبقًا لتغيير القانون الانتخابي إنما دعا إلى النظر في المسألة"، مشيرًا إلى أنّه "يساند هذا التغيير إذا كان في يصبّ في مصلحة تونس".

 محمد بن سالم (النهضة): من الضروري التفكير في تغيير القانون الانتخابي لضمان مزيد من الاستقرار السياسي على أن لا يكون راديكاليًا

وفي ردّه على سؤال "الترا تونس" عما إذا كان من الضروري أن يتغير النظام الانتخابي في هذه المرحلة، أشار بن سالم إلى أنّ بعض الظواهر التي شهدتها الانتخابات لا تليق بتونس، مضيفًا: "بعض النواب فازوا في الانتخابات بأقل من 1000 صوت وهناك إشكال في تمثيليتهم". ووضح:" كما أننا شاهدنا في المجلس الوطني التأسيسي بعض الظواهر الغوغائية"، مؤكّدًا أنه "من الضروري التفكير في التغيير لضمان مزيد من الاستقرار السياسي لكنه يجب أن لا يكون راديكاليًا"، على حدّ تعبيره.

وأضاف أن "التغيير يجب أن يكون قائمًا على التشاور المعمّق وغير مفروض من جهة معينة وحصيلة حوار وطني يشمل كل الأطراف".

نداء تونس: القانون الانتخابي لا يصلح للفترة الحالية

من جهته قال الناطق الرسمي لحركة نداء تونس المنجي الحرباوي لـ"الترا تونس" إن من ضمن النقاط التي اقترحها حزبه من جملة المقترحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في اللجنة اتفاق قرطاج، تكوين لجنة للنظر في القانون الانتخابي، الذي اعتبرته الحركة عائقًا أمام النظام السياسي، وفق تعبيره.

وأوضح الحرباوي أن "القانون الانتخابي الحالي له انعكاسات على النظام الديمقراطي، إذ أنه لا يفرز أغلبية واضحة تقدّم برنامجًا ورؤية، يحاسبها الشعب بناء عليها". وأضاف أنّ القانون الانتخابي الحالي يصلح لفترة الانتقال الديمقراطي وغير صالح للفترة الحالية.

الناطق الرسمي لنداء تونس: النظام الانتخابي الحالي لا يفرز أغلبية واضحة تقدّم برنامجًا ورؤية

اقرأ/ي أيضًا: هل طريق السبسي مفتوحة لتغيير نظام الحكم أو النظام الانتخابي؟

حزب الاتحاد الوطني الحر: القانون الانتخابي يفرز أغلبيات مشتتة

وقالت الناطقة الرسمية باسم حزب الاتحاد الوطني الحر سميرة الشواشي لـ"الترا تونس" إنّ حزبها يساند فكرة النقاش بشأن القانون الانتخابي الحالي لتطويره بما يتلاءم مع مصلحة تونس. واعتبرت أنّ من بين النقاط السلبية للقانون الانتخابي إفراز أغلبيات مشتتة في المجالس التشريعية أو البلدية.

وأشارت الشواشي إلى أنّ حزبها لم يناقش مسألة تغيير النظام الانتخابي لكنّه انتقده بعد الانتخابات التشريعية سنة 2014 لأنه لم يفرز جهة ذات وزن ولم يخوّل للناخب اختيار حزب أو اثنين يمثلانه، وفق قولها. وشدّدت على أنّ فكرة إشراف نخبة من أساتذة القانون على رصد النقاط السلبية في القانون الانتخابي وتعديلها مهمة للغاية في هذه المرحلة.

عمار عمروسية القيادي في الجبهة الشعبية: الدعوة لتغيير النظام الانتخابي فيها حنين للنظام الرئاسوي

التيار الديمقراطي: تغيير النظام الانتخابي يهدف إلى إعادة الحزب الواحد

واعتبر القيادي في حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريح لـ"الترا تونس" أن الغاية من تعديل النظام الانتخابي غير بريئة وتهدف إلى إيجاد إمكانية ليحكم نداء تونس بمفرده وحشر حركة النهضة في الزاوية وقطع الطريق أمام الأحزاب التقدمية الديمقراطية الاجتماعية.

وأوضح الشواشي أنّ هذه المبادرة الهدف منها أيضًا إرجاع الحزب الواحد والزعيم الواحد، مشيرًا إلى أنه لا يوجد قانون انتخابي مثالي. وتابع: "هذه المبادرة تمهّد لحكم النداء بمعية الأحزاب التي انشقت عنه بعد تحالفه مع حركة النهضة، وهذا أمر خطير لا نقبل به"، مؤكّدًا أن الأزمة في تونس لا تتعلق بالقانون الانتخابي وإنما الإشكال يكمن في غياب برنامج واضح للائتلاف الحاكم وأن القانون الانتخابي لا علاقة له بالعمل الحكومي.

أمين عام التيار الديمقراطي: تعديل النظام الانتخابي غير بريء ويهدف إلى إيجاد إمكانية ليحكم نداء تونس بمفرده

الجبهة الشعبية: الدعوة لتغيير النظام الانتخابي محاولة للانقلاب على الدستور

قال القيادي في الجبهة الشعبية عمار عمروسية لـ"الترا تونس" إن الدعوة لتغيير النظام الانتخابي فيها حنين للنظام الرئاسوي، مؤكّدًا أنّ هذه الدعوة إقرار بفشل منظومة الحكم وتفصّ من المسؤولية.

وأبرز عمروسية أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ضاق ذرعًا بالأقلية المعارضة ويريد إقصاءها لكنّ هذا لن يحصل، وفق قوله. وأشار إلى أن "الدعوة إلى تغيير القانون الانتخابي والتلميح إلى تغيير نظام الحكم محاولة انقلاب على الدستور لإنتاج ديمقراطية مشوهة تقسم الحكم بين حزبين كبيرين".

اقرأ/ي أيضًا: 

مرزوق: نظام الحكم أثبت فشله والنظام الانتخابي عاجز