الترا تونس - فريق التحرير
استنكرت الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات، السبت 29 أوت/أغسطس 2020، عدم امتثال الوكالة الوطنية لإحياء التراث والتنمية الثقافية، وهي مؤسسة تابعة للدولة، لقرارات بلدية قرطاج.
واعتبرت الكنفدرالية، في بلاغ نشرته على موقع "بلدية نيوز" المختص في الشأن البلدي، أن "السلط المركزية عمدت، عبر وزارة الشؤون الثقافية ووالي تونس ووزارة الصحة، إلى دعم قرار الوكالة بعدم الامتثال لقرار البلدية وتعسفها على سلطة البلدية وضرب قراراتها وإصدار قرارات مناقضة لها في تعد صارخ على اختصاصها وتعسف على السلطة".
كنفدرالية رؤساء البلديات: ما أقدمت عليه وكالة إحياء التراث يهدد مسار اللامركزية وتركيز السلطة المحلية و يبشر بدخول البلاد في الفوضى والتنازع بين مختلف السلط
وأكدت الكنفدرالية، في هذا الصدد، أن "هذا التصرف يهدد مسار اللامركزية وتركيز السلطة المحلية و يبشر بدخول البلاد في الفوضى والتنازع بين مختلف السلط وعدم احترام القوانين والتراتيب"، وفق نص البلاغ.
كما ذكرت جميع الأطراف المتداخلة في عدم الامتثال إلى قرارات بلدية قرطاج، الذي وصفته بـ"السابقة الخطيرة"، بمقتضيات الفصل 266 من قانون مجلة الجماعات المحلية الذي ينص على أن "رئيس البلدية مكلف بالتراتيب البلدية وبتسيير الشرطة البيئية وبتنفيذ قرارات المجلس البلدي، ويتولى اتخاذ التراتيب الخاصة بالجولان وحفظ الصحة والسلامة والراحة وجمالية المدينة والمحافظة على البيئة داخل كامل المنطقة البلدية بما تشمله من ملك عمومي للدولة"، وبالفصل 267 الذي يقول إن "التراتيب الضبطية ترمي إلى تحقيق الراحة والصحة العامة والمحافظة على إطار عيش سليم".
كنفدرالية رؤساء البلديات: تطاول مؤسسة عمومية ذات طابع ربحي على قرارات السلطة المحلية هو دليل على سياسة ممنهجة من الإدارة العميقة
وتشمل الإجراءات الضبطية، وفق نص البلاغ، كل ما من شأنه أن يمكّن من تلافي الحوادث والآفات والكوارث بشتى الوسائل الملائمة وتدارك أمرها بالقيام بالإسعافات اللازمة كالحرائق والفيضانات والكوارث والأوبئة والأمراض المعدية وأوبئة الدواب وكذلك التنسيق مع السلطة المعنية للتدخل العاجل عند الاقتضاء.
واعتبرت الكنفدرالية أن تطاول مؤسسة عمومية ذات طابع ربحي على قرارات السلطة المحلية حماية لأهدافها التجارية بدعم من سلط مركزية مقابل سعي البلدية الى حماية أرواح الناس وصحتهم، هو دليل على سياسة ممنهجة من الإدارة العميقة التي تعودت خلال ستة عقود على اعتبار رئيس البلدية مجرد موظف لديها رتبته أقل من رتبة أقل موظف محلي لديها، وفق البلاغ ذاته.
كما أدانت "محاولة بعض السياسيين توظيف هذا النزاع القانوني في الصراعات السياسية ومحاولة تصدير تجاذباتهم السياسية إلى مجال العمل البلدي والحكم المحلي".
الكنفدرالية تهدد بالتوجه إلى القضاء وبإعلان إضراب عام في كل البلديات
ودعت الكنفدارالية الأطراف المركزية إلى الرجوع فورًا عن قراراتها التي اعتبرتها "غير دستورية وغير قانونية"، وطالبت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية إلى الامتثال فورًا إلى قرارات السلطة المحلية، مؤكدة أنه سيقع اللجوء إلى "جميع الوسائل القانونية والنضالية المتاحة للرد على هذه السابقة الخطيرة، بما في ذلك التوجه إلى القضاء الإداري والقضاء الجزائي في حق من تعمد تعريض حياة المواطنين للخطر ونشر الوباء"، و داعية إلى إضراب عام في البلديات.
يذكر أن المجلس البلدي بقرطاج أعلن، مساء الخميس 27 أوت/أغسطس 2020، أنه تقرر منع جميع الأنشطة الثقافية والعروض الفنية والتظاهرات بالمنطقة توقيًا من انتشار عدوى فيروس كورونا بين الأهالي وحفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.
اقرأ/ي أيضًا: