الترا تونس - فريق التحرير
عبرت كتلة الإصلاح بمجلس نواب الشعب، السبت 13 فيفري/شباط 2021، عن "رفضها القطعي لكل الدعوات المنادية بالنزول إلى الشارع تحت عنوان الدفاع عن الشرعية، تفاديًا لتعميق الانقسام والزج بأبناء الشعب في متاهات لا خلاص منها في الوقت الذي نحتاج فيه إلى التماسك والوحدة والانكباب على ما ينفع الناس في إطار احترام الاختلاف و حسن إدارة الأزمات بعيدًا عن منطق الاستعراض والتحدّي".
وأكدت، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أهمية ذلك في ظلّ "تفاقم الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وتباين مواقف مختلف الفرقاء والفاعلين في الشأن السياس، واستنادًا إلى المصلحة العليا للوطن بعيدًا عن كل المزايدات السياسية والاصطفافات التي لن تزيد إلا في تعميق الأزمة وتعكير الأجواء بما يقلل من فرص الإصلاح وتحقيق الاستقرار المنشود".
كتلة الإصلاح تدعو إلى التهدئة والتعقّل كخيار أوحد لا بديل عنه لحلحلة الأزمة الراهنة والإسراع بانطلاق حوار وطني
كما عبرت كتلة الإصلاح، في المقابل، عن 'تمسكها بما اقتضته أحكام الدستور في تنظيم صلاحيات مختلف السلط و ضرورة احترام بعضها البعض حفاظًا على مؤسسات الدولة ومصداقيتها بالداخل والخارج"، حسب ما جاء في البيان.
ودعت إلى التهدئة والتعقّل كخيار أوحد لا بديل عنه لحلحلة الأزمة الراهنة والإسراع بانطلاق حوار وطني يكون منطلقه مصلحة الوطن ويتوّج بحلول ومقترحات لفتح آفاق أفضل على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وعلى صعيد آخر، أكدت الكتلة النيابية "عدم انخراطها في أي تحالف أو ائتلاف داخل البرلمان أو خارجه، مشددة على "عزمها على مواصلة العمل بنفس المبادئ والقيم وباعتماد الإصلاح منهجًا والعقلانية أسلوبًا خدمة للصالح العام وحفاظًا على ما تبقى من مكاسب الدولة الوطنية"، وفق نص البيان.
اقرأ/ي أيضًا:
الناصفي: من يدفعون إلى استقالة حكومة المشيشي ليست لديهم بدائل أخرى