الترا تونس – فريق التحرير

قال الناطق الرسمي لحركة النهضة فتحي العيادي، مساء الخميس 11 فيفري/ شباط 2021، إن "المكتب التنفيذي لحركة النهضة قرر التشاور مع الأحزاب وكل القوى التي تدعم التجربة الديمقراطية والبرلمان والدستور للنزول للشارع في يوم سيتم الإعلان عنه لاحقاً".

وأضاف العيادي أن النهضة تدعو "جمهورها والشعب وكل الأحرار للوقوف إلى جانب التجربة الديمقراطية". 

العيادي: "المكتب التنفيذي لحركة النهضة قرر التشاور مع الأحزاب وكل القوى التي تدعم التجربة الديمقراطية والبرلمان والدستور للنزول للشارع في يوم سيتم الإعلان عنه لاحقاً"

يُذكر أن حركة النهضة كانت أكدت، في بيان لمكتبها التنفيذي، صدر مساء الخميس 11 فيفري/ شباط 2021، "ضرورة تكامل عمل كل هياكل الدولة وأهمية العلاقة البناءة بين مختلف مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية بما يؤهلها لمجابهة كل استحقاقات المرحلة الصعبة ويبعدها عن المناكفات السياسيّة التّي لا طائل من ورائها ويرفع من مكانة بلادنا وطنيّاً ودوليًّا، بما يجعل الحوار الجدّي والمسؤول بين الأطراف المعنيّة الآلية الوحيدة الكفيلة بحل الأزمة المتعلّقة بمسألة التعديل الوزاري"، مشيرة إلى أنه تعديل "أدخله هشام المشيشي على حكومته بمقتضى ما يخوّله له الدستور من صلاحيات، وحظي بمقتضاه الوزراء المقترحون على ثقة مجلس نواب الشعب".

وأشارت النهضة، في ذات البيان، إلى "تقديرها لكل الجهود الخيّرة التي ما فتئت تبذلها منظمات وأحزاب وشخصيات وطنيّة من أجل تجاوز الأزمة السياسيّة التي تعيشها البلاد في المدّة الأخيرة"، آملة أن تتعزّز جهودهم في قادم الأيام بما يحفظ التجربة الديمقراطيّة ويزيدها صلابة ويعزّز فاعليتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وفق توصيفها.

وأدانت النهضة "بشدة" ما أطلقت عليه "تواصل المتاجرة بدم الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وما تروّجه ما يسمّى "هيئة الدفاع عن الشهيدين" وغيرها من الجهات الفاقدة لكل مصداقية من أباطيل ومزاعم وأوهام مجانبة لكل الحقائق التي أقرتها الدوائر القضائية المختصة سعيًا منها لتشويه حركة النهضة وزعيمها والمسّ من مكانتها الوطنيّة ومحاولة حسم خلافات سياسية بأدوات أمنية تحقيقًا لمآرب خارجيّة مدفوعة الثمن".

العيادي: النهضة تدعو "جمهورها والشعب وكل الأحرار للوقوف إلى جانب التجربة الديمقراطية"

من جانب آخر، ثمنت النهضة الاتفاق المبرم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والذي تمّ بمقتضاه تفعيل الاتفاقيات السابقة بقطاع الوظيفة العمومية، وكذلك قرار الترفيع في السقف السنوي لاسترجاع مصاريف الأمراض العادية للمنخرطين بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، ودعت أن تأخذ كل الاتفاقيات المبرمة في جميع القطاعات طريقها إلى التنفيذ للحد من تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين.

ويأتي هذا البيان والتصريحات إبان اجتماع عقده المكتب التنفيذي للحركة، مساء الأربعاء 10 فيفري/ شباط 2021، برئاسة رئيس الحزب راشد الغنوشي، وخُصّص لمتابعة تطوّرات الأزمة السياسيّة ومستجدات الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

اقرأ/ي أيضًا:

النهضة: الحوار الجدّي والمسؤول هو الآلية الوحيدة لحل "أزمة التعديل الوزاري"

الغنوشي: "محاولات سحب الثقة منّي في البرلمان عبث لتوتير الأجواء"