19-يناير-2022

كانت جامعة البريد قد دعت إلى رفض التساخير التي لجأت إليها السلطة لمواجهة إضراب أعوان البريد (19 و20 جانفي 2022)

الترا تونس - فريق التحرير



أكد الكاتب العام للجامعة العامة للبريد، الحبيب الميزوري، الأربعاء 19 جانفي/ يناير 2022، في تصريحه لـ"الترا تونس"، أنّ "عديد الجهات التزمت بدعوة الجامعة إلى رفض التسخير الذي لجأت إليه وزارة تكنولوجيا الاتصال لمواجهة إضراب أعوان البريد يومي 19 و20 من الشهر الجاري" وفقه.

الحبيب الميزوري (كاتب عام جامعة للبريد) لـ"الترا تونس": عديد الجهات التزمت بدعوة الجامعة إلى رفض التسخير الذي لجأت إليه وزارة تكنولوجيا الاتصال لمواجهة إضراب أعوان البريد يومي 19 و20 جانفي

وتابع كاتب عام جامعة البريد، المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، أنّ الاتصالات الأولية مع الجهات (صفاقس، قفصة، سليانة..) تبيّن أنّ الإضراب ناجح بنسبة 100%، والاستجابة كانت كليّة لإضراب أعوان البريد بيومين، وقال: "دعونا إلى عدم الرضوخ إلى هذه التساخير غير القانونية" وفق قوله.

وأضاف الكاتب العام للجامعة العامة للبريد في تصريحه لـ"الترا تونس"، أنّه "لم تكن هناك نية لحل الإشكال رغم أنّ الجامعة أرسلت برقية الإضراب منذ أكثر من 3 أشهر، وأعطينا الوقت الكافي للتفاوض، لكن تم عقد جلسة في آخر لحظة، لم يبد فيها الطرف الإداري استعداده لفض الإشكاليات التي كان يمكن حلّها، وبالتالي تجنّب الإضراب، إذا تم التفاوض منذ إرسال البرقية" وفق وصفه.

اقرأ/ي أيضًا: إضراب عام بيومين لأعوان البريد التونسي

وكانت الجامعة العامة للبريد، قد نشرت بيانًا بتاريخ 18 جانفي/ يناير 2022، قالت فيه إنّ "السلطة لجأت إلى إجراءات التسخير المخالفة للدستور بإجماع كل الحقوقيين في تونس، وهي إجراءات لا تتّخذ إلا في حالات الإضراب الذي من شأنه الإضرار بحياة وأمن وصحة المواطنين وهو ليس واقع الحال في إضراب البريد كما وصفته قرارات لجنة الحريات النقابية التابعة لمكتب منظمة العمل الدولية لسنة 2018".

ودعت الجامعة منظوريها الذين تلقوا إعلامًا بالتسخير، إلى عدم الالتزام ومواصلة الإضراب "باعتبار عدم قانونية هذا الإجراء" وفق بيانها الذي اطّلع عليه "الترا تونس".

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أعلن في بيان نشره الاثنين 17 جانفي/ يناير 2022، انطلاق إضراب قطاع البريد "بداية من مساء الثلاثاء على الساعة السادسة مساء نتيجة غياب التفاوض وتعطيل المنشور عدد 20 لكل سبل الحوار والتفاوض"، وهذا الإضراب يتواصل ليومي 19 و20 من الشهر الجاري.

وجاء في منشور اتحاد الشغل أنّ الطرف الإداري المتمثل في الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد، عبّر عن "تمسكه بمنشور رئاسة الحكومة عدد 20 والقاضي بالحصول على التراخيص اللازمة في الغرض"، مؤكدًا على ضرورة تواصل النشاط "نظرًا لحيوية القطاع والالتزامات المحمولة على الديوان تجاه الحرفاء والمواطنين" مطالبًا على هذا الأساس بإلغاء الإضراب.

وتمسك الطرف النقابي، من جهته، بتنفيذ إضراب أعوان الديوان الوطني للبريد "نظرًا لتمسك الإدارة العامة للمؤسسة وسلطة الإشراف بتطبيق المنشور عدد 20 وعدم تمكنه بالترخيص المسبق من رئاسة الحكومة للتفاوض في النقاط الواردة ببرقية الإضراب".

ويشار إلى أنّ هذا الإضراب يأتي على خلفية "عدم احترام الاتفاقيات المبرمة حول الحراسة والتنظيف والصندوق الاجتماعي والنقص الفادح في الموارد البشرية ووسائل العمل من وثائق وأجهزة إعلامية ومنظومة تجهيزات وعدم مراجعة المنح المتعلقة بالتحفيز والتغطية والإنتاج وعدم احترام مجلة البريد ودعم القدرة التنافسية للديوان".

 

اقرأ/ي أيضًا:

بعد فشل التفاوض بسبب "المنشور عدد 20".. أعوان البريد يتمسكون بإضراب عام بيومين